} شهد لبنان أمس اضرابين تخللتهما اعتصامات واقفال لمؤسسات ومحال تجارية ومدارس وجامعات: الأول نفذته مدارس التعليم الرسمي وجامعاتها وموظفون في القطاع العام احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم، والثاني نفذته الطائفة الأرمنية في لبنان، ثلاث ساعات، "بسبب تجاهل المسؤولين مطالب الطائفة بتمثيلها بوزير ثانٍ في الحكومة، وعدم وفائهم بالوعود التي قطعوها". نفذ أكثر من 33 ألف مدرس ونحو عشرة آلاف موظف في القطاع العام اضراباً أمس لعدم تلبية مطالبهم التي تشمل احتساب المعاش التقاعدي على أساس مئة في المئة وتعزيز موازنة تعاونية موظفي الدولة ودفع المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وبدل النقل على أساس الحد الأدنى وإلغاء زيادة الثلاثة في المئة على الضرائب المفروضة. وفي حين التزمت المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية الاضراب، استمر العمل طبيعياً في مؤسسة كهرباء لبنان والمرفأ ومصلحة النقل المشترك. واعتصم المضربون بعد ظهر أمس أمام مجلس الوزراء خلال انعقاده في المتحف، وسط تدابير أمنية مشددة، وشكلوا وفداً ضم رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور بهيج الرهبان ورئيس رابطة خريجي معد الادارة والانماء الدكتور عفيف رزق وممثلة التعليم الرسمي آمال فخرالدين وممثل التعليم الثانوي أحمد سنجقدار وممثل المصالح المستقلة أحمد بزعوني، لتسليم المجلس مذكرة بمطالبهم. لكنه لم يستقبل الوفد ما حدا بالرهبان الى القول ان "المجلس رفض الحوار برفضه تسلم المذكرة، وستكون لذلك ذيول وخطوات تصعيدية نقررها لاحقاً". الا ان احد ضباط الأمن نقل المذكرة الى رئيس الحكومة رفيق الحريري خلال الجلسة. وفي مناطق صيدا والزهراني وجزين والبقاع شلّ الاضراب العام قطاعات كثيرة اذ أقفلت المدارس الرسمية وفروع الجامعة اللبنانية والمصالح المستقلة وبعض المؤسسات العامة. وانضم الى الاضراب المعلمون الذين ألحقوا ببعض الادارات الرسمية، خصوصاً دوائر النفوس اذ امتنعوا عن انجاز المعاملات الرسمية. وأكد وزير التربية والتعليم العالي عبدالرحيم مراد "ان اتفاقاً تم على اضافة مبلغ عشرة بلايين ليرة الى الموازنة لتغطية مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، وان مشروع تثبيت المتعاقدين أصبح جاهزاً ليقدم الى المجلس النيابي، وان احتساب التقاعد على أساس الراتب الأخير كاملاً وبدلات النقل، فهو مطروح للنقاش". واعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية الدكتور عصام خليفة "ان الأضراب والاعتصام يشكلان تحركاً تحضيرياً ستليه خطوات لاحقة". اضراب الأرمن الى ذلك، وفي برج حمود ضاحية بيروتالشرقية اغلقت المؤسسات والمتاجر الأرمنية أبوابها واحتشدت في باحة بلدية المنطقة فاعليات سياسية وروحية وحزبية ووزراء ونواب حاليون وسابقون. والقيت في المناسبة كلمات أكدت دعمها المطالب الأرمنية. وكان اللافت في الاعتصام حضور الوزيرين جورج افرام وسيبوه هوفنانيان والنائب جورج قصارجي فيما غاب عنه نواب الأرمن الأربعة، أعضاء كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري. وعلق الوزير هوفنانيان على مطالبته بالاستقالة، فقال: "إن الاضراب ليس ضد الحكومة كما يحاول ان يروج البعض من اجل توتير الأجواء"، موضحاً ان "هدفه تذكير المعنيين بحقوقنا كما ورد في الطائف وفي الدستور الذي يعطينا الحق في وزير ثانٍ في حكومة مؤلفة من 30 وزيراً". ودعا النواب الذين يطالبونه بالاستقالة الى "ان ينسحبوا هم من النيابة حتى انسحب أنا". وتعقيباً على كلام هوفنانيان وجه قصارجي رسالة الى النواب الأرمن في كتلة الحريري، دعا فيها الى "تقديم استقالات جماعية". وقال النائب اميل اميل لحود الذي شارك في الاعتصام "ان الاحجاف اللاحق بالطائفة الأرمنية غير جائز وقد طال انتظارها ولم تحقق الوعود". وسأل: "أين الوزير الأرمني الثاني؟ ولماذا الامعان في تجاهل مطالب الطائفة؟"، داعياً المسؤولين الى "التحرك سريعاً ووضع حد لهذا الظلم وإلا فإن خطواتنا المقبلة ستكون نحو مزيد من التصعيد". وفي زحلة وعنجر نفذ الأرمن اضراباً رمزياً ثلاث ساعات من الثامنة صباحاً الى الحادية عشرة، معتصمين في ساحة عنجر في حضور النائب قصارجي الذي هدد ب"النزول الى الشارع والاضراب المفتوح في حال عدم توزير أرمني ثانٍ".
