تفيد معلومات مصادر عراقية مطلعة ان العائلة الحاكمة في العراق شهدت أخيراً "صراعات جانبية على النفوذ" تمحورت بين عائلتي ألبو ناصر التي تضم الرئيس صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد، وعائلة ألبو خطاب التي تضم الأخوة غير الأشقاء للرئيس، وفي مقدمهم برزان التكريتي . وكان لافتاً ان تنشر صحيفة "الجمهورية" الرسمية أول من أمس برقية تأييد لصدام وقعتها عائلة ألبو ناصر التي اجتمعت في تكريت مسقط رأس صدام، وضمت اسمي عضو مجلس قيادة الثورة عضو القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم علي حسن المجيد، والنجل الثاني لصدام، المشرف على الحرس الجمهوري قصي. ورأت مصادر عراقية مطلعة ان وجود علي حسن المجيد الى جانب قصي مؤشر الى "استقطاب جديد من أجل تصفية نفوذ الأخوة غير الاشقاء لصدام"، على رغم وجودهم ضمن "مجلس العائلة" الذي شكله الرئىس العراقي العام الماضي. وعلى رغم ان الاخوة غير الاشقاء للرئىس ابعدوا عن مراكز السلطة وآخرهم برزان التكريتي الذي أبعد عن منصبه سفيراً للعراق لدى مقر الاممالمتحدة في جنيف، خريف 1999، الا ان نفوذهم التجاري عبر شركات مسجلة بأسماء ابنائهم اتسع، ما شكل تعويضاً عن نفوذهم السياسي، الأمر الذي دفع صدام الى اصدار قرار بمنع ابناء قادة الحزب والدولة من ممارسة اي عمل تجاري. وكانت الجريدة الحكومية "الوقائع العراقية" نشرت قراراً وقعه صدام في تشرين الاول اكتوبر الماضي، يمنع اولاد وزوجات اعضاء القيادة القومية والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من ممارسة اعمال تجارية، والتوسط عن الشركات العربية والاجنبية العاملة في العراق. ورجحت المصادر العراقية وجود تنسيق بين علي حسن المجيد وقصي يستهدف اضافة الى اضعاف نفوذ الأخوة غير الاشقاء للرئىس، اضعاف نفوذ نجله الأكبر عدي الذي عاد الى الواجهة أخيراً. وتابعت ان المجيد وقصي يعملان لإقناع صدام بنقل مسؤولية المنظمة شبه العسكرية "فدائيو صدام" من عدي الى "الامن الخاص" الذي يشرف عليه شقيقه.
