يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، على رأس وفد وزاري، اليوم الثلثاء، زيارة رسمية لباريس بدعوة من نظيره الفرنسي ليونيل جوسبان، يلتقي خلالها الرئيس جاك شيراك. وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع ل"الحياة" أن الزيارة ستتيح للحريري "الاطلاع على تقويم جوسبان وحكومته للتطورات في المنطقة والتغيرات في اسرائيل وتولي آرييل شارون رئاسة الحكومة فيها، وتحليله سياسة الادارة الأميركية الجديدة في المنطقة، وموقفه من ايران، علماً انه وصف خلال زيارته القدس، قبل أشهر، "حزب الله" بأنه ارهابي". ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الزيارة ب"السياسية". وأكدت "انها تكتسي أهمية خاصة اذ تشهد على علاقات الثقة والصداقة بين البلدين"، معتبرة ان "فرنسا أول مستثمر خارجي في لبنان، وثاني المصدرين اليه". وأضافت ان "النتائج الرئيسية المتوقعة هي استئناف الحوار السياسي على مستوى رفيع بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في كل المجالات". وأشارت الى "أنها ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر في تطور مسارات عملية السلام بعد انتخاب شارون، اضافة الى مستقبل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبلبنان، وآفاق التوصل الى اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والاستعداد للقمة الفرنكوفونية التي ستعقد في بيروت" الخريف المقبل. وفي الشأن الاقتصادي، قال المصدر اللبناني ان "العلاقات اللبنانية - الفرنسية مسممة أو معرقلة على هذا الصعيد منذ العام 1997"، معتبراً ان "اجتماع وزيري المال اللبناني فؤاد السنيورة والفرنسي لوران فابيوس وهو ركن مهم في الحزب الاشتراكي الخميس المقبل، سيكون مناسبة يوضح خلالها السنيورة الاجراءات التي يتخذها لبنان حيال قضايا عدة أبرزها الدين العام وتحسين الاوضاع المالية، ويشرح القوانين التي تقرها الحكومة لتعزيز سيطرة المصرف المركزي على مجالس ادارة المصارف وسمعة أعضائها، ويعرض الاجراءات التي تهدف الى تحويل لبنان مركزاً مالياً اساسياً في الشرق الأوسط، ويؤكد ارادة الحكومة مكافحة تبييض الأموال واستعادة احترام الأسرة الدولية على هذا الصعيد، وان المجلس النيابي اللبناني يعتزم درس قانون الغاء مصارف ال"أوف شور" تماشياً مع ملاحظات مجموعة "غافي" المنبثقة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تنظر في اللائحة السوداء المتضمنة أسماء الدول المتهمة بتبييض الأموال". وسيبحث السنيورة مع مدير ادارة الاستثمارات الخارجية "درو" في اطلاق نحو 260 مليون فرنك من العقود المخصصة للبنى التحتية التي وقعت قبل منتصف العام 2000، ولا تزال تنتظر الموافقة الفرنسية النهائية. وسيبحث وزراء الداخلية الياس المر والاقتصاد باسل فليحان والثقافة غسان سلامة والاشغال العامة نجيب ميقاتي والدفاع خليل الهراوي، في سبل التعاون مع نظرائهم الفرنسيين. من جهة ثانية، وزع "التجمع من أجل الجمهورية" الموالي للعماد ميشال عون، في باريس أمس، وثيقة وقعها 63 نائباً فرنسياً ينتمون الى الأحزاب اليمينية واليسارية المختلفة، تطالب "بتطبيق القرار الدولي الرقم 520 وسحب القوات السورية من لبنان"، وتدعو شيراك وجوسبان ل"العمل مع الأسرة الدولية لتنفيذه". واعتبر "التجمع" ان "الوثيقة تندرج في اطار حملة سياسية وديبلوماسية يقوم بها في فرنسا"، مؤكداً ان "الانسحاب الاسرائيلي يفتح امام لبنان آفاقاً جديدة، وان الجيش السوري لا يزال يحتل لبنان ويمنعه من ارساء ديموقراطية حقيقية، ويصادر حرية قراره". وطالبت الوثيقة ب"اطلاق المعتقلين اللبنانيين من السجون السورية، وتنظيم انتخابات حرة تشرف عليها الأممالمتحدة بعد انسحاب الجيش السوري وكل اجهزة المخابرات التابعة له، ما يسمح للشعب اللبناني باختيار ممثليه الحقيقيين". وخفف مصدر فرنسي مطلع من شأن هذه الوثيقة، معتبراً انها "خبطة اعلامية". وقال ان "مضمونها غير ملزم للحكومة". الى السلطات الفرنسية".
