هل من علاقة بين الشعر و"حقوق الإنسان"؟ وهل الحداثة في الشعر حق من هذه الحقوق؟! في كتابه "الحداثة أخت التسامح"، الصادر أخيراً عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، يطرح الشاعر حلمي سالم هذه الاسئلة، وغيرها، فاحصاً الشعر العربي المعاصر من وجهة نظر "حقوق الإنسان". ينقسم الكتاب الى مقدمة وأربعة فصول هي: الدودة في أصل الشجرة، حجة ضد العصر، الكتابة بنون النسوة، الأبطال هم الكومبارس. ويناقش فيها واحداً وعشرين شاعراً من خلال رؤية تقول: إن الحداثة هي حق وإن الحق هو حداثة ثم يختتم الكتاب بنماذج شعرية تضم خمس عشرة قصيدة. يبدأ المؤلف بالتأكيد على أن الفن، كظاهرة خلق، هو تجسيد لحقّ جوهري من حقوق الإنسان: حقه في الإبداع والابتكار والإنشاء. وإذا كان الشعر حقاً من حقوق الإنسان فإنه في الوقت نفسه قد عبر، منذ قديم الزمان، عن حقوق الإنسان المختلفة. سنجد المصري القديم يتحدث، كما ينقل المؤلف، عن رغبته في تجديد الكلام وابتكار صيغ أدبية لم يسبقه إليها أحد: "ليتني أعرف صنيعاً للكلام لا يعرفه أحد، أو أمثالاً غير معروفة أو أحاديث جديدة لم تذكر من قبل، خالية من التكرار". أو يقول: "كن كاتباً فالكاتب رئيس نفسه" وهو ما ينطوي على اعتبار "ضمير الكاتب" هو الفيصل، لا الرقيب ولا المنع والكبت. هكذا كان إعمال العقل وإطلاق المخيلة الجامحة جزءاً أصيلاً من الأدب القديم أي حقاً أصيلاً من حقوق البشر حتى لو أفضى إعمال العقل أحياناً إلى القلق الوجودي أو جنحت المخيلة أحياناً إلى الارتياب في الأسس. ثم ينتقل المؤلف من العصر القديم إلى عصرنا فيقول: "الحداثة" هي، في المبدأ، حق من حقوق الإنسان، ونعني بالحداثة إيمان المبدع بالعقلانية في مواجهة النقلانية، وإيمانه بحقه في ابتكار فن يدل عليه، ويجسد ذاته ويصور فردانيته في مواجهة فن يدل على "النمط" الجاهز السابق ويجسد القطيع ويصور الخارج والجماعة والعموم. ويضيف المؤلف بهذا المعنى وما يصحبه من توجه إلى فتح صناديق المحرمات الثابتة: الدين، والسياسة، والجنس تغدو "الحداثة" ممارسة لحق من حقوق الإنسان هو حق الكشف والبحث والمغامرة. حرية الوطن، حرية الرأي، حرية الجسد هذه هي الحريات الثلاث العظمى التي رفعت الحداثة الشعرية العربية لواءها عالياً. وقد خاضت الحداثة، ولا تزال، صدامات عاتية مع السلفيين من خصوم حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، سواء كانت السلفية فكرية، تنهض على الماضوية والجمود العقائدي، وتنتهي ب"الواحدية" إلى "تكفير" الآخرين. أو كانت السلفية سياسية سلطوية تنهض على نظم حكم مستبدة. وتنتهي ب"فاشية" تنفي الآخرين، فتصادر كذلك الرأي والحياة وتصفي المعتقد والجسد. ولا تزال، كما يقول المؤلف، جولات هذه المعارك الضارية دائرة: مبدعو الحداثة الشعرية يقطعون أشواطاً جديدة ويحررون رقعات مقيدة في دفاعهم الصلب عن استقلال الوطن والعقل، وعن عدالة توزيع الثروة والسلطة، وعن حرية الرأي والجسد. ومبدعو السلفية، في المقابل، يقطعون أشواطاً جديدة ويبتكرون أدوات كبح حديثة، يستفيد بعضها من القانون الشرعي ويستفيد بعضها من القانون الوضعي، في دفاعهم الصلب عن احتكار الوطن والعقل. ثم يتطرق، في سياق هذه الحرب المتصلة، إلى ثلاث وقائع من محاكمات ومصادرات وقفت منظمات حقوق الإنسان المختلفة فيها ضد هجوم السلفيين وحلفائهم في السلطة السياسية، كما تضامنت قوى الاستنارة المصرية والعربية مع الشعر والشعراء والحرية. ويخلص المؤلف إلى القول بأنه إذا كانت الحداثة هي حرية الإبداع، وإذا كانت الحرية هي حق الإنسان فليس من المبالغة أن نقول: إن الحداثة هي حق وإن الحق هو حداثة. ويرى أنه لم يكن من المصادفات العابرة ان يرتبط صعود حركة الشعر العربي الحر بصعود حركات الاستقلال والثورات الوطنية في أواخر الاربعينات والخمسينات، كما لم يكن من المصادفات العابرة أيضاً أن تتواكب لحظة بدء ثورة الشعر العربي الحديث مع لحظة صدور الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 1948م. وكان تضافر بزوغ الحركات الثلاث حركة الشعر العربي الحر، الحركات الاستقلالية الوطنية، حركة حقوق الإنسان العالمية طبيعياً حيث تشاركت جميعاً في قيم متماثلة أو متقاربة. ويقول المؤلف: "في هذا الضوء تغلب على اعتقادي مفاهيم حقوق الإنسان في مجال الشعر والأدب، خاصة، هي التعبير الجديد البديل لما كان المثقفون يسمونه من عقود قليلة "الالتزام في الأدب" بقضايا الانسان السياسية والاجتماعية والوجودية". ويستدرك المؤلف ما يمكن أن ينشأ عن عنوان كتابه من لبس قائلاً: "إن فكرتي القائمة على أن الحداثة أخت التسامح لا تعني بحال أن الحداثة نفي للصراع، ودعوة إلى الاندياح والتكامن والمسالمة ولكنها إعلاء لتقاليد "الصراع" واصوله الإنسانية المبدئية النزيهة، هذه التقاليد التي تعني الإيمان العميق بالتعدد، وبعدم امتلاك طرف من أطراف "الصراع" و"قبول الآخر" هو "قبول للذات" مثلما أن نفيه هو نفي لها في آن.