} تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة لتفعيل قضية التصدير وسد الفجوة القائمة بين الواردات 16 بليون دولار والصادرات 4 بلايين دولار في إطار تكليفات الرئيس مبارك للحكومة واعتبار التصدير قضية حياة أو موت. بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها العملية لتنفيذ استراتيجية التصدير وعقد وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي اجتماعات عدة مع الوزارات المعنية بالعملية التصديرية للتنسيق لإزالة أية معوقات تعترض تلك العملية. والتقى غالي وزير النقل ابراهيم الدميري وناقشا المواضيع المتعلقة بالنقل والمؤثرة في العملية التصديرية، وركز الاجتماع على موضوعين اولهما ازالة المعوقات أمام انشاء الساحات المبردة في الموانئ الجوية، والثاني ازالة القيود المفروضة على حركة الشاحنات المبردة الاجنبية التي تنقل الصادرات الى الخارج. واجتمع غالي مع رؤساء المجالس السلعية، التي تم تشكيلها منذ عامين، في إطار تأسيس الكيان المؤسسي للعملية التصديرية التي ساهمت في وضع استراتيجية تنمية الصادرات. والمجالس هي الاداة الاساسية التي يتم فيها صوغ السياسات التصديرية اليومية كما تمثل المجال الذي يتم من خلاله التنسيق بين المنتج المصدّر والمستورد الاجنبي. وقال غالي: "إن استراتيجية تنمية الصادرات هي ورقة عمل محددة تتعامل مع الواقع وستتم المحاسبة على معدلات تنفيذها وفقاً لمراحلها المختلفة إلا أنها تتطلب تضافر كل القطاعات من أجل تنفيذها". وتوقع غالي الانتهاء من اقامة الساحة المبردة في نيسان ابريل سنة 2002 وبما يسمح استغلالها جيداً في الموسم المقبل وبما يحقق زيادة في صادرات الخضر والفاكهة المنقولة جواً بنسبة 40 في المئة. واضاف: "من ناحية أخرى تمت مناقشة التوسع في اقامة الساحات المبردة في مطارات برج العرب واسيوط وابو سمبل لخدمة الصادرات الزراعية في المناطق كافة وضرورة تشجيع الاستثمار في السلع الزراعية عالية القيمة". وأبدى الدميري استعداداً لتقديم التسهيلات واتاحة المواقع اللازمة التي يسهل نقلها من مواقع انتاجها خصوصاً بالنسبة لصادرات مشروع توشكى الذي يتوقع ان يبدأ التصدير منه بكميات كبيرة اعتباراً من الموسم المقبل. وبالنسبة لموضوع الشاحنات المبردة قال غالي: "تم فحص شكاوى المصدرين من القيود المفروضة على حركة البرادات الاجنبية التي اثرت في أسعار الشحن خصوصاً من حيث تضاعف هذه الأسعار الشهر الجاري بما أثر على كلفة الصادرات المصرية فضلاً عن عدم كفاية هذه الشاحنات". واتُفق على قيام وزارة النقل بالشطب الفوري لأية قيود مفروضة حالياً على الشحن على البرادات الاجنبية على أن يتم اخطار مصلحة الجمارك ووزارة الداخلية بذلك كما اتفق على تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية لدرس المواضيع المتعلقة بالنقل والعمل على ايجاد حلول فورية لها. وبالنسبة لخفض الفجوة بين الصادرات والواردات قال: "إن خفض حجم الواردات سيتطلب زيادة كفاءة وجودة المنتج المحلي مع القدرة التنافسية في السعر والتأكد من مواصفات السلع المستوردة بحيث لا تدخل البلاد السلع الرديئة الصنع" مشيراً الى أن هناك مواصفات عالمية للسلع المختلفة ينبغي التمسك بها في الاستيراد. ورداً على سؤال عما حققته المجالس السلعية قال غالي: "إن هذه المجالس حققت نتائج ملموسة" واعطى مثالاً على ذلك بزيادة صادرات البرتقال من 8 آلاف طن الى 20 ألف طن والرز من 260 ألف طن الى 755 ألف طن، مشيراً الى ان هذه الزيادة لم تحدث في تاريخ تصدير هاتين السلعتين. وتمت اعادة فتح الاسواق الاوروبية امام البطاطا المصرية بعدما تعثرت لمدة خمس سنوات ورفع رسوم الاغراق على الملاءات ونجحت مصر في كسب دعوى إغراق ضد الطلب المصري في الولاياتالمتحدة.