تستعد الحكومة المصرية للاعلان خلال هذا العام عن انشاء احدث معمل لفحص اللحوم والدواجن يتم اقامته حالياً على احدث التقنيات العالية ومعمل آخر متخصص لفحص السلع الغذائية وذلك بتكلفة كلية تبلغ 2.4 مليون دولار وقررت اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتماد الدولي لتلك المعامل. واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في تقرير الى البرلمان المصري انه تم استحداث ادارة جديدة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل المصانع الاجنبية التي تصدر انتاجها الى مصر ضماناً للتعرف بدقة على مصادر السلع التي يتم استيرادها للحد من الاستيراد العشوائي. وقال: انه يتم حالياً اجراء عمليات تطوير وتحديث معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالدخيلة المتخصصة في فحص الواردات من الاغذية والحبوب والورق والكرتون والاحبار والمواد الملونة والمعادن الثقيلة. واكد الوزير في تقريره الى البرلمان الزام الجهات الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها والمحافظات بتقييد وارداتها من الخارج في اضيق الحدود ذلك عن طريق عدم استيراد منتجات لها بديل محلي واوضح انه يتم حالياً استكمال قاعدة البيانات التي يسجل بها المصانع والشركات المنتجة للسلع والمنتجات التي يتم استيرادها وصولاً الى امتلاك نظام متكامل لتسجيل المصانع التي تقوم بالتصدير الى مصر وتقرر البدء بالسلع الاستهلاكية المعمرة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات الخاصة باهم مصادر الاستيراد وتنافسية الاسعار لتعريف القطاعات المستوردة بافضل الفرص المتاحة للاستيراد لتخفيض القيمة الكلية للواردات السلعية وذكر ايضاً انه تقرر ابرام بروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الانتاج للتعاون في تطوير المواصفات القياسية بما يدعم تيسير التجارة دون الاخلال بحق المواطن في الحصول على سلع آمنة ذات جودة عالية وتطوير دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تطوير القدرات الخاصة بالمعامل والكوادر المدربة لضمان اجراء الفحوصات المطلوبة للواردات بكفاءة وفي اقل وقت ممكن للمساهمة في تخفيض التكلفة الاستيرادية من خلال تقليل الفاقد الزمني والجهد الذي يتعين توفيره مع ضبط واحكام الرقابة. وكشف وزير التجارة الخارجية العديد من شكاوى الاغراق التي تقدم بها عدد من الشركات في مصر ضد السلع المستوردة لعدم استكمال بياناتها في حالة لفائف السلك الشبكي الممد ولفائف النحاس (اسلاك) وفلاتر السيارات وكبريتات الصوديوم اللامائية ونيكل روتاري سكرين (رولات طباعة على النسيج). واكد ان رسوم الاغراق على السلع المستوردة لا تفرض الا بعد ثبوت ممارسة الشركات المصدرة لهذه المنتجات لاسلوب الاغراق وتصدير منتجاتها الى مصر بأسعار اقل من تكلفة انتاجها او عن سعر بيعها باسواق هذه الدول وما يترتب عليه الحاق الضرر المادي بالصناعة المحلية.
