الصادرات.. محرك رئيس للنمو والتنمية في اقتصاديات الدول

ورقة عمل تبحث أهم العوائق التي تقف أمام صادرات دول المجلس وتقترح أنسب الحلول

في ورقة عمل للدكتور عواد صالح العواد من (الهيئة العامة للاستثمار) قدمها في معرض ومؤتمر اكبر 100 شركة خليجية تحدث عن العوائق امام الصادرات في دول المجلس ومصير الاقتصاد الخليجي في ظل التحولات العالمية حيث اكد ان الاستثمار والصادرات يمثلان وجهين لعملة واحدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول التي تسعى الى تحقيق وبلوغ مركز متقدم في سباق الأمم نحو النمو والازدهار والرفاهية، كذلك يرتبط النجاح في تنمية الصادرات للدول بمدى نجاحها في إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للاستثمار بشكل عام امام المستثمرين المحليين والاجانب وفي مختلف المجالات الاقتصادية والانتاجية.
ومن هنا يأتي الدور الكبير الذي تقوم به الصادرات كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في اقتصاديات الدول مما يحتم ان تحظى بالمزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الحكومات في دول الخليج العربية، وكذلك الجهات ذات العلاقة كالغرف التجارية الصناعية والمؤسسات والصناديق التمويلية والبنوك التجارية، اضافة الى الشركات والمنتجين والمصدرين انفسهم، بحيث تتضافر الجهود بهدف المزيد من النجاحات التي تحققها الوحدات الانتاجية في مختلف المجالات الاقتصادية بدول الخليج.
وبالرغم من ان قيم الصادرات الخليجية شهدت خلال السنوات العشر الاخيرة نموا ملحوظا الا انها لم تحقق المستويات التي ترقى للمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها دول المجلس، ولم ترق للطموحات التي تتناسب والجهود التي تبذل لتنمية هذه الصادرات، ومن هنا تأتي أهمية مناقشتنا لموضوع هذه الورقة وهو العوائق امام الصادرات في دول المجلس للتعرف على هذه العوائق واسبابها واقتراح الحلول الممكنة لها.
عوائق الصادرات الخليجية
تواجه الصادرات الخليجية مجموعة كبيرة من العوائق التجارية التي تحد من نموها وفق الطموحات الكبيرة التي تهدف دول الخليج الى الوصول اليها، وترجع بعض من هذه المعوقات الى واقع البنيات الاقتصادية للدول الخليجية نفسها، والبعض الآخر يرجع الى عوامل اخرى خارجية. كذلك يمكن تقسيم العوائق الى عوائق تنظيمية او ادارية واخرى عوائق داخلية.
العوائق التنظيمية:
1- التأخر في الإنضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية:
يمثل البطء في التحرك والتفاعل مع المنظمات الدولية والاقليمية اكبر العوائق التنظيمية المؤثرة على الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتجارة والصادرات وكل عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتمثل منظمة التجارة العالمية نموذجا لذلك حيث ان المهمة الاساسية لهذه المنظمة هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وقد نالت دول مجلس التعاون الخليجي عدا السعودية عضوية المنظمة، وبلا شك فإن عدم انضمام المملكة للمنظمة حتى الآن له تأثيراته السلبية على الصادرات الخليجية حيث ان المملكة تعتبر اكبر اقتصاديات المنطقة، ومن المؤمل بعد انضمام المملكة لهذه المنظمة ان تتمتع الصادرات السعودية والتي تمثل 46% من اجمالي الصادرات الخليجية بالحماية من الاجراءات الاحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الاخرى مما يتيح للمملكة نفس المعاملة والامتيازات المتاحة من معطيات عضوية هذه المنظمة.
2- النقص في الإتفاقات الثنائية:
ان ابرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية بين دول مجلس التعاون كوحدة اقتصادية واحدة مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية الاخرى في العالم وكذلك ابرام الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس واي دولة اخرى بلاشك يكون له اثره الايجابي على تنمية الصادرات حيث يتم ارساء مبادىء المعاملة بالمثل خاصة وان دول مجلس التعاون لاتفرض اي قيود او رسوم على وارداتها من البلدان المختلفة.
3- تفعيل إتفاقيات المناطق الحرة:
يعتبر قيام المناطق الحرة المشتركة امرا مشجعا على انسياب عمليات التبادل التجاري والسلعي، ومن امثلة هذه المناطق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس الخليجي والاتحاد الاوروبي، والتوصل الى هذه الاتفاقيات وتفعيلها سيعود بالمنفعة على الصادرات الخليجية، حيث انه وعلى سبيل المثال الغاء الرسوم الجمركية الاوروبية على الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والالومنيوم سيساهم في التقليل من العجز في الميزان التجاري مع اهم شريك تجاري للدول الخليجية وهو الاتحاد الاوروبي.
وهناك عدة عقبات تعترض قيام منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، اهمها اصرار الاتحاد الاوروبي على تعطيل الاجراءات الخاصة باقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين وفقا لما تم الاتفاق عليه عام 1988م بدعوى غياب تعرفة جمركية موحدة بين الدول الخليجية، ويثير الجانب الاوروبي في هذا الشأن ايضا موضوعات جديدة، مثل المستجدات على الساحة العالمية وحقوق الانسان في الخليج ومعطيات منطقة التجارة العالمية، علما ان الاتحاد الاوروبي لم يطالب مجموعات اخرى بهذه الشروط مثل دول البحر المتوسط ولا على دول اوروبا الشرقية، والجدير بالاشارة ان دول المجلس قامت بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة مطلع العام 2003م في حين لم يتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات ملموسة لازالة الرسوم الجمركية امام المنتجات الصناعية الخليجية، رغم ان التقارير تشير الى ان 41% من صادراته للخليج تدخل بلا رسوم جمركية.
كما ان المشروع الامريكي للمنطقة الحرة الشرق اوسطية ابتدأ بالتدرج على اساس ثنائي بحيث تقام منطقة التجارة الحرة مع كل دولة على حدة، ثم تجمع الدول معا في اتفاق اقليمي واحد، فالمغرب تسعى الولايات المتحدة لابرام اتفاق معها في نهاية العام الحالي وفي الخليج يبدأ التفاوض مع البحرين بداية العام القادم، ويدرس الاتفاق مع مصر عند تطبيق المزيد من الاصلاحات وسبق عقد اتفاق تجارة حرة مع الاردن في عام 2001م.
4- غياب الاستراتيجية الخليجية الشاملة لأنشطة التصدير:
تعاني دول مجلس التعاون من افتقاد التخطيط او التنسيق الجماعي تجاه تنمية الصادرات الخليجية وكذلك غياب الاستراتيجية الخليجية الشاملة في هذا المجال، ونتيجة لذلك فان المصدرين في الدول الخليجية يواجهون اسواق تصدير عالمية مفتوحة دون تنسيق او تعاون جماعي بينهم للحصول على افضل الشروط وأعلى الاسعار، وفي كثير من الاحيان يتنافس المصدرون الخليجيون مع بعضهم البعض نظرا للتشابه في منتجاتهم خاصة في مجال المنتجات البتروكيماوية.
5- تواضع دور الهيئات والمؤسسات المنوطة بتنمية الصادرات:
من العوائق التي تواجه الدول الخليجية في تصدير منتجاتها عدم توفر معلومات وافية ودقيقة عن أسواق التصدير الخارجية وعدم وجود هيئة او مركز اقليمي موحد يمكن اللجوء اليه للحصول على المعلومات اللازمة، وبالتالي فإن انشاء مثل هذه الهيئة لتنمية الصادرات الخليجية بحيث يمثل بها كافة الجهات المعنية بخدمة المصدرين الخليجيين مثل وزارات التجارة والصناعة في دول المجلس واتحاد ومجالس الغرف الخليجية ومجالس تنمية الصادرات سيكون له الاثر الايجابي في تنمية الصادرات الخليجية وتحقيق تطلعات دول المجلس في مجال زيادة وتعزيز تواجدها في الاسواق العالمية حيث ستضطلع الهيئة بمهمة ايجاد الظروف والشروط الملائمة لتعزيز تواجدهم في الاسواق الخارجية على ان تعمل كوحدة مركزية تتجمع حولها مجهودات التصدير المحلية وتنطلق منها المبادرات في هذا المجال.
كذلك لاترقى انشطة المؤسسات والجهات التي تقوم بضمان وتمويل الصادرات في الدول الخليجية للطموحات والفرص الحقيقية للتصدير التي يحصل عليها المصدرون الامر الذي يتطلب انشاء هيئة او مؤسسة حكومية او خاصة على مستوى دول المجلس تضطلع بمهمة توفير الضمان والتأمين للمعاملات التجارية التي يقوم بها المصدرون الخليجيون مع الأسواق الخارجية لاهمية ذلك في توفير آلية جيدة لتشجيع وزيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتمكين المصدرين الخليجيين من المنافسة العادلة مع المصدرين الدوليين الذين يستفيدون في الأساس من الخدمات العديدة التي تقدم لهم بواسطة حكوماتهم في مجال تمويل وضمان الصادرات.
العوائق الخارجية:
1- الرسوم الجمركية:
تعتبر الرسوم الجمركية التي تفرضها بعض الدول على المنتجات الخليجية من اهم المعوقات الخارجية التي يواجهها المصدرون، ومن امثلة ذلك دول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر احد اهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، ويوقع رسوما جمركية حاليا على صادرات البتروكيماويات من دول المجلس بواقع يتراوح (5.5-9.5%) كذلك يوقع رسوما جمركية مرتفعة ايضا (3%- 24%) على المواد الغذائية ولاسيما الاسماك المصدرة من دول الخليج.
2- الضرائب:
اضافة الى ضريبة الطاقة التي تطبقها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي على النفط، فقد قامت دول الاتحاد الاوروبي بفرض ضريبة على الالمنيوم المستورد من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (6%).
3- خطوط الشحن:
يعاني المصدرون الخليجيون من عدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم الى الاسواق الخارجية، بالاضافة الى الارتفاع النسبي في تكاليف النقل البحري للخطوط الحالية نتيجة لعدم كفاية هذه الخطوط.
4- الإغراق:
يعتبر الإغراق، وهو بيع المنتج باقل من سعر التكلفة في اسواق التصدير، احد المشاكل الخارجية المهمة التي تواجه المصدر الخليجي حيث يؤدي الى اضعاف الاسعار بالنسبة للسلع التي يتم تصديرها، وتتيح قواعد وانظمة التجارة الدولية فرض عقوبات ضد عمليات الاغراق، الا ان ذلك يتطلب توافر البيانات الاحصائية الدقيقة المطلوبة والمهارات الفنية والهياكل الادارية المتخصصة في هذا المجال.
العوائق الداخلية:
1- تكاليف الإنتاج:
تعتبر تكلفة الانتاج من اهم المزايا النسبية التي تدعم منافسة اي منتج في اسواق التصدير، وتمثل هذه التكلفة ابرز المعوقات التي تواجه معظم المصدرين، وتنشأ كنتيجة طبيعية لعدم الاستغلال الكامل للطاقات الانتاجية المتاحة لديهم، مما يرفع تكلفة الانتاج وبالتالي اسعار المنتجات الخليجية مقارنة بالمنتجات الاجنبية في الاسواق العالمية.
2- المعلومات:
لا يتوفر لدى غالبية الشركات الخليجية المعلومات الاساسية عن الاسواق الخارجية واحتياجاتها وحجم ومعدلات نمو هذه الاحتياجات بالنسبة للمنتجات المصدرة، وكذلك متطلبات هذه الاسواق من مواصفات التعبئة والتغليف والعرض للمنتجات، اضافة الى المعلومات عن القنوات التسويقية والمستوردين الرئيسيين ومعلومات عن السلع المنافسة والاسعار وغيرها من المعلومات الاساسية لعمليات التصدير.
3- مصادر تمويل الصادرات:
يعاني المصدرون الخليجيون من عدم توافر الجهات المتخصصة في تمويل الصادرات الخليجية اضافة الى ان كثيرا من البنوك يحجم عن قبول الاعتمادات المستندية الصادرة من الدول المصدر اليها مما يضيع العديد من الفرص التصديرية، وكذلك فان ارتفاع تكاليف خدمات التمويل يؤدي الى ارتفاع اسعار الصادرات مما يضعف القدرة التنافسية لهذه الصادرات في الاسواق الخارجية.
4- تكاليف النقل:
وتشمل تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان الى آخر وتكلفة التأمين عليها، بالاضافة الى اجور وتكاليف المناولة (التفريغ والتحميل) في المحطات او الموانيء وكذلك اجور التخزين ورسوم خدمات معظم الموانىء والمطارات الخليجية والتي ترتفع تكلفتها مقارنة بالموانىء والمطارات الاخرى الاقليمية والعالمية.
5- عدم توافر الحوافز التشجيعية للمصدرين:
لا توفر معظم الدول الخليجية اي انظمة للحوافز التشجيعية التي ينبغي ان يحصل عليها المصدرون لزيادة وتنمية انشطتهم التصديرية، في حين تقدم معظم دول العالم هذه الحوافز للمنتجين المصدرين بها مما يساعدهم على الوقوف والمواجهة امام المنافسة الشرسة في الاسواق العالمية للتصدير.
6- إنخفاض مستويات الجودة:
يؤخذ على بعض الصناعات الخليجية عدم التزامها بالمواصفات وعدم مطابقة منتجاتها لمستويات الجودة العالمية، كذلك عدم اهتمام المنتجين بعمليات البحث والتطوير التي تؤدي الى تحديث المنتجات وزيادة جودتها وبالتالي زيادة قدرة المنتجات الخليجية على المنافسة عالميا.
7- قيود الإجراءات الحكومية:
تعاني عمليات التصدير في الدول الخليجية من بعض القيود الإجرائية والقانونية التي تحد من نموها وتوسعها وبالتالي لابد من اتخاذ ما يلزم نحو تخفيف هذه الاجراءات ومراجعة التشريعات التي تؤثر في عمليات التصدير، كذلك فانه من ضمن عوائق الاجراءات والصعوبات تلك التي يواجهها الشركاء التجاريون ورجال الاعمال والمستثمرون من الاجانب في الحصول على تأشيرات الدخول الى دول الخليج.
8- الجهات المنوطة بتنمية الصادرات الخليجية:
بالرغم من الجهود التي تبذلها هذه الجهات في بعض دول الخليج لتنشيط وتنمية الصادرات الا ان النتائج تشير الى ان قدراتها وامكانياتها لاتزال متواضعة ولا تتناسب مع الاهداف والطموحات التي انشئت من اجلها هذه الجهات، اضافة الى غياب التنسق والتعاون بين الجهات المنوطة بتنمية الصادرات في دول الخليج بشكل عام.
وحدد د. العواد المعوقات والحلول المقترحة لها وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للرسوم الجمركية العالية التي تفرضها الدول على الصادرات الخليجية اقترح د. العواد الآتي:
استمرارية المملكة في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية للحصول على عضويتها الكاملة فيها.
التعجيل في اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس الخليجي والاتحاد الاوروبي.
التوسع في عقد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية والاقليمية.
التوسع في اقامة مناطق التجارة الحرة الثنائية.
المراجعة المستمرة لقوائم سلع التصدير بما يكفل اضافة سلع جديدة الى القائمة التي تتضمنها جداول الاتفاقيات القائمة بين دول الخليج وبعض الدول.
حث المصدرين على الاستفادة من التخفيضات الجمركية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
حث المصدرين على الاستفادة مما نصت عليه الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية من الاعفاء الجمركي للعديد من المنتجات الخليجية المصدرة للخارج.
توعية المصدرين بالجوانب الايجابية والمزايا التي تتحقق لهم بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
تواضع قدرات الجهات المنوطة بتنمية الصادرات والحل:
الاسراع في انشاء هيئة مستقلة ممثلة في دول الخليج الست لتنمية الصادرات الخليجية.
الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة في المؤسسات الدولية المتخصصة والمعنية بتنمية صادرات الدول النامية مثل مركز التجارة العالمية (ITC) والبنك الاسلامي للتنمية (IDB).
غياب استراتيجية واضحة لخدمة المصدر الخليجي والحل:
اعداد استراتيجية تصدير خليجية شاملة وربطها بمخطط التنمية الخمسية للدول الخليجية.
وضع استراتيجيات تصدير وتسويق جزئية لكل من الاسواق الواعدة تتفرع من استراتيجية التصدير الخليجية الشاملة.
عدم التزام بعض المصدرين بالمواصفات القياسية السعودية بمواصفات الجودة العالمية والحل:
تأهيل ودعم المنشآت الانتاجية ذات التوجه التصديري الى تطبيق المواصفات القياسية الخليجية.
تشجيع تلك المنشآت في الحصول على شهادة الجودة العالمية مثل: الايزو 9000, نظم ادارة الجودة الشاملة, نظم البطاقات البيئية 14000 وما بعدها.
ضبط الرقابة النوعية على الصادرات وتوفير احدث الامكانيات والاجهزة.
زيادة مشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتقديم خدماتها للمصانع التي تحتاج الى امكانيات البحث والتطوير لمنتجاتها.
قلة خطوط الشحن للوصول الى الاسواق الخارجية وارتفاع تكاليفها والحل:
التوسع في انشاء شركات نقل وتوزيع خليجية مشتركة متخصصة لقطاع المصدرين.
تدعيم امكانيات وطاقات النقل الداخلي وتوسيع خطوطها.
دعوة خطوط الشحن الدولية لاتساع وجهة خطوطها من والى منطقة الخليج.
ارتفاع تكاليف الانتاج والتسويق والحل:
امكانية الاستفادة بما تسمح به اتفاقيات (WTO) المتمثل في التالي:
تقديم دعم سنوي لا يتجاوز 5% للصادرات.
السماح بتقديم دعم كامل لتمويل دراسات وابحاث السوق.
تحمل كافة تكاليف النقل الداخلي الى الموانئ البحرية والجوية.
تمويل المعارض الخارجية.
مراعاة التكامل والتنسيق بين الصناعات الخليجية.
مشاركة المصدرين في تمويل الدراسات الجماعية.
استحداث ادارات متخصصة في اعمال التسويق والتصدير في شركات التصدير.
قلة الاستفادة من البرامج المحلية والاقليمية لتمويل وائتمان الصادرات مع ارتفاع التكاليف المصرفية المرتبطة بعمليات التصدير والحل:
حث المصدرين للاستفادة من برامج تمويل وضمان الصادرات المتوفرة حاليا.
حث البنوك الخليجية بتمويل الانشطة التصديرية باسعار فائدة معقولة منافسة.
قيام البنوك بانشاء اقسام متخصصة في الانشطة التصديرية.
قلة المعلومات عن الاسواق الخارجية والحل:
الاسراع في انشاء نقط التجارة لكل الدول الخليجية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وربطها بشبكة نقاط التجارة العالمية (GTPNET) ومقرها جنيف.
تعظيم الاستفادة من مراكز المعلومات التابعة للجهات المنوطة بتنمية الصادرات في دول الخليج.
تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التجارة الالكترونية (EC).
تهيئة الملحقيات التجارية للقيام بدورها في تنمية وتطوير الصادرات الخليجية.
الاستمرار في جمع المعلومات وعمل الدراسات عن الاوضاع الحقيقية للاسواق الخارجية الرئيسية.
الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التجارة الخارجية للمصدرين الخليجيين.
تقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الاعمال خلال المناقشات والمفاوضات التجارية.
المنافسة الشديدة في الاسواق الخارجية والحل:
الاهتمام بتطوير المنتجات من خلال:
العمل على تخفيض تكاليف المنتج.
تحسين جودة المنتج.
تطوير تعبئة وتغليف المنتج.
التنسيق بين جهود الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لتهيئة نفاذ الصادرات الخليجية للاسواق المحتملة والحفاظ على الاسواق القائمة وتنميتها.
تحقيق التعاون مع الجهات الخارجية المختصة من اجل ترويج افضل للصادرات الخليجية في تلك الجهات.
تشجيع اقامة صناعات خليجية موجهة للتصدير على اساس الميزة النسبية.
الاهتمام بالحملات الاعلانية المنتظمة والمستمرة وتوجيهها لخدمة التصدير.
المشاركة في المعارض الدولية.
قيام المصدرين بدعوة الممثلين التجاريين بسفارات الدول الاجنبية بدول الخليج لزيارة مصانعهم والتعرف على منتجاتهم ذات الطابع التصديري.
دراسة امكانية تطبيق نظام الصفقات المتكافئة للاستفادة منه في تنمية الصادرات الخليجية غير النفطية.
العمل على ربط مساعدات المملكة ودول الخليج النقدية للدول الصديقة ببرامج توريد عيني من السلع الخليجية الصنع.
تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لاقامة مشروعات مشتركة بما يضمن الاستفادة من الشريك الاجنبي في مجال التسويق الخارجي.