السعودية الأولى عربيا في حجم المبادلات التجارية الخارجية

آثار الحواجز غير الجمركية على التجارة الخارجية للمملكة

تعد المملكة العربية السعودية اكبر دول الشرق العربي مساحة حيث تزيد مساحتها على 30ر2 مليون كيلو متر مربع وتمتد شواطئها لآلاف الكيلومترات على طول ساحل البحر الاحمر غربا والخليج العربي شرقا, وتتوافر بها شبكة ضخمة من الطرق التي انشئت على احدث المواصفات بما يزيد على 43 الف كيلو متر ويوجد بالمملكة سبع موانيء ضخمة, ما بين تجارية وصناعية ومن ناحية حجم التجارة الخارجية فان اجمالي التجارة الخارجية للمملكة بلغت خلال عام 1999م ما يزيد على 295 مليار ريال سعودي اي ما يقارب 6ر78 مليار دولار, وهذا بالتالي يعد الاعلى من ناحية حجم المبادلات التجارية الخارجية لاي من الدول العربية. وموقع المملكة في شبه الجزيرة العربية هو موقع استراتيجي مهم بالنسبة للدول التي تحيطها شرقا وشمالا وجنوبا, وترتبط المملكة بالدول المجاورة بشبكة ضخمة من الطرق انشئت خلال الربع قرن الماضي بتكاليف استثمارية ضخمة وبالنظر لهذا الموقع المهم الذي تتميز به المملكة في وسط المشرق العربي, فان هناك حجما عظيما لحركة النقل البري بين المملكة والدول المحيطة بها, سواء كان للبضائع او للركاب بين المملكة والدول المحيطة بها, ويرجع هذا بالطبع الى ما حباها الله من وجود الاماكن المقدسة لمسلمي العالم اجمع بمكة المكرمة, والمدينة ومن ثم فان هناك حركة دائمة لزوار بيت الله الحرام والحرم النبوي ليس فقط في موسم الحج ولكن ايضا على مدار السنة لاداء مناسك العمرة وقد وصل عدد الزوار في موسم الحج الى اكثر من مليوني زائر, وتأتي هذه الوفود وسائل النقل جوا وبحرا وبرا وبالتالي فان المملكة قد قامت باعداد تسهيلات ضخمة لاستقبال هذه الوفود بكافة على جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ولهذا فان حركة انتقال الركاب عبر تلك المنافذ تعد من الأمور المهمة التي تسعى المملكة لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسهولة وسرعة انتقال هذه الوفود عبر تلك المنافذ.
وضع متميز
كل هذه الأمور وضعت المملكة في وضع متميز, سواء كان من ناحية حجم التجارة الخارجية وحجم البضائع المتداولة في الموانئ او المارة عبر الحدود البرية واعداد الافراد المسافرين عبر مختلف المنافذ وبمختلف وسائل النقل, الا انها من ناحية اخرى تعني اعباء ضخمة على مختلف الاجهزة الادارية والامنية التي تعمل في تلك المنافذ ليس فقط من ناحية تحصيل ما للدولة من مستحقات مالية كإيرادات جمركية وانما من نواح اخرى امنية وسياسية واجتماعية.
واقع وحجم التجارة الخارجية
نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة العربية السعودية في وسط المشرق العربي والمكانة الاسلامية التي حباها الله بها, اضافة لمكانتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتمتع بها بين دول العالم, جعل من المملكة مركزا اقتصاديا فاعلا نتج عنه بناء علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بينها وبين معظم دول العالم, وساعدها على ذلك ان المملكة تتبوأ مركز الصدارة بين الدول المصدرة للنفط الخام في العالم الى جانب ظهورها على الساحة الدولية كمصدر للسلع المصنعة والمنتجات البتروكيميائية.
دور وسائل النقل
وعلى صعيد حركة التجارة الخارجية فقد تطورت صادرات وواردات المملكة خلال السنوات الاخيرة وتشير الارقام الاولية الى نمو قيمة الصادرات غير النفطية عام 2000م بنسبة 7ر13 بالمائة عن مثيلتها عام 1999م لتبلغ نحو 8ر24 مليار ريال سعودي (6ر6 مليار دولار), وذلك على الرغم من انخفاض كمياتها. ويرجع السبب الاساسي في ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية على هذا النحو الى ارتفاع قيمة صادرات منتجات الصناعات التي تعتمد على البترول الخام ومشتقاته كمدخلات نتيجة لارتفاع اسعار النفط, حيث بلغ سعر الطن المصدر من المنتجات غير النفطية نحو 7ر1267 ريال عام 2000م مقابل 5ر1072 ريال عام 1999م وبالنسبة لواردات المملكة عام 2000م فقد بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5ر113 مليار ريال سعودي (3ر30 مليار دولار), بزيادة نسبتها 8 بالمائة عن مثيلتها عام 1999م. ولبيان اهمية اجمالية قيم وكميات واردات المملكة حسب وسائل النقل المختلفة (بحر - بر - جو) فقد بلغ اجمالي الكميات التي استوردتها المملكة عن طريق البحر حوالي 7ر20 مليون طن تقدر قيمتها بحوالي 638ر17 مليون دولار لعام 1999م, ويحظى النقل البحري بالنصيب الاكبر في واردات المملكة, حيث تفوق على وسائل النقل الاخرى من حيث كمية البضائع التي قام بنقلها, وبلغ نصيبه 5ر84 بالمائة من اجمالي الواردات خلال الفترة 1995 - 1999م. وبالرغم من سيطرة النقل البحري على واردات المملكة, الا ان جزءا كبيرا من تجارة المملكة مع الدول المجاورة تتم عبر وسائل النقل البري, حيث تستقبل المملكة سنويا ما يقارب 3 ملايين طن من البضائع عن طريق المنافذ البرية تمثل حوالي 13 بالمائة من اجمالي الكميات المستوردة خلال الفترة المذكورة, وتستقبل يوميا حوالي 400 شاحنة تعبر حدود المملكة محملة بالبضائع, يضاف الى ذلك تلك الشاحنات التي تنقل البضائع من المملكة الى الدول المجاورة.
أما فيما يتعلق بمجال النقل الجوي فإن الكميات المستوردة عبر هذا القطاع تعتبر قليلة مقارنة بقطاعات النقل الأخرى، حيث يبلغ المتوسط السنوي نحو 531 ألف طن خلال الفترة 1995 1999م، تمثل حوالي 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة ويرجع انخفاض الكميات المستوردة عن طريق النقل الجوي الى اتجاه المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للتركيز على خدمات الركاب، اضافة الى ارتفاع أسعار الشحن عبر هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما من ناحية حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية فقد بلغ عام 1999م حوالي 11 مليار دولار أمريكي، ويمثل 14 بالمائة من اجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة مع جميع دول العالم.
يلاحظ التذبذب الواضح في اجمالي قيمة صادرات المملكة للدول الاسلامية خلال الفترة 19971999م، يرجع أساسا الى التغيرات العالمية في أسعار النفط وانعكاس هذا الأمر على اقتصاديات هذه الدول أما الواردات فإنها تعد الى حد كبير ثابتة من ناحية القيمة ومعدلات التغير فيها أقل بكثير من تغيرات الصادرات.
وفيما يتعلق بحجم التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية فإنه يمثل نسبة تتراوح بين 13.3 بالمائة الى 14.8 بالمائة من اجمالي قيمة التجارة الخارجية للمملكة على مدار السنوات الثلاث 1997، 1998، 1999م .. ويرجع انخفاض حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الاسلامية الى عدة أسباب من بينها الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين السعوديين.
الحواجز غير الجمركية
لقد أدى نجاح الجات في تخفيض التعريفات الجمركية الى زيادة الحواجز غير الجمركية، خاصة خلال فترة الثمانينيات، اذ ان تزايد التعريفات المقيدة والتخفيضات العامة للتعريفات الجمركية يضيق الخناق على الدول ويقلص من قدراتها على حماية صناعاتها وتجارتها في ظل هذه السيادة. وتشتمل الحواجز غير الجمركية العديد من الاجراءات التي منها حصص الاستيراد وقيود التصدير الطوعية والترخيص والرسوم والضرائب الاضافية واجراءات مكافحة الاغراق والاجراءات التعويضية وآليات مراقبة الأسعار، واجراءات المنح والحظر ومراقبة الواردات.. هذه الاجراءات العديدة والمتنوعة. تجعل من الصعب مراقبة ومتابعة الحواجز غير الجمركية وقد أدت هذه الصعوبة الى الكثير من حالات المراوغة والتحايل والالتفاف حول الأنظمة وتشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن نسبة وارادات الدول المتقدمة التي تغطيها الحواجز غير الجمركية بلغت 18.4 بالمائة والواضح ايضا ان تنفيذ وتوقيع الحواجز غير الجمركية يتم بصورة أكبر على الواردات من الدول النامية وبصورة أقل على الواردات من الدول المتقدمة. تستخدم الدول المتقدمة الحواجز غير الجمركية على نطاق موسع لحماية قطاعاتها الانتاجية التي تشمل الغذاء والحديد والصلب والمنسوجات والملابس والسيارات، وطبقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن 42 بالمائة تقريبا من الواردات الغذائية للدول المتقدمة مغطاة ومحمية بنوع أو آخر من الحواجز غير الجمركية، كما ان هذه الحماية موفرة لنسبة 58 بالمائة من السيارات ونسبة 27.6 بالمائة من الملابس المستوردة من دول متقدمة ونسبة 71.6 بالمائة للملابس المستوردة من دول نامية.
وقد قام العديد من الخبراء الاقتصاديين بتحديد وتوضيح آثار الحواجز غير الجمركية من حيث طبيعتها التقييدية وهذه القيود على العموم ترفع أسعار المنتجات الوطنية في الدولة التي تفرض هذه الحواجز والقيود، لذلك فقد حسبت هذه التقديرات المذكورة على أساس الفرق بين السعر المحلي والسعر الخارجي للمنتجات المقيدة ثم يضاف هذا الفرق الى الحواجز غير الجمركية ويعبر عنه بنسبة أو بمعدل اسمى للتعرفة وتشتمل أهم الحواجز غير الجمركية على ارتفاع تكلفة الشحن للوصول للأسواق الخارجية وعدم التزام بعض المصدرين بالمواصفات القياسية أو بمواصفات الجودة العالمية وقلة برامج تمويل وائتمان الصادرات وارتفاع تكاليف الانتاج والتسويق الى جانب قلة المعلومات عن الاسواق الخارجية والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية فضلا عن بطء اجراءات التصدير.
الرابحون والخاسرون
لقد أجريت دراسات عديدة تناولت الآثار المترتبة على ازالة والغاء الحواجز غير الجمركية وقد تباينت النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات تباينا كبيرا بسبب المنهج الذي استخدمته كل دراسة في البحث والتحليل، وطبقا لما توصلت اليه احدى هذه الدراسات فإن واردات وصادرات الدول المتقدمة سوف تزيد بنسبة 1.8 بالمائة الى 2 بالمائة نتيجة لإلغاء الحواجز الجمركية باستثناء الحواجز الزراعية وبعض الحواجز التي تضمنتها اتفاقية الأنسجة المتعددة وقد تنبأت الدراسة بأن أكبر قدر من زيادة الواردات سوف يكون من نصيب فرنسا واليابان واستراليا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، أما قائمة الرابحين الكبار من حيث الصادرات فتضم فرنسا وايطاليا واليابان واستراليا وبلجيكا وبالنسبة لاكبر قدر من الزيادة في الصادرات خارج اطار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستكون من نصيب المكسيك وتركيا والارجنتين.
وهذه الاثارة العائدة على الصادرات والواردات سوف تؤثر بدورها على اوضاع العمالة والتوظيف في كل دولة تتعرض لهذه الآثار. كذلك تعرضت الدراسات التي اجريت حول الآثار المترتبة على الغاء اتفاقية الانسجة المتعددة نتائج هامة ولكنها متباينة فيما بينها اذ تشير تقديرات هذه الدراسات الى ان حجم الزيادة في الواردات سوف يتراوح ما بين 20 بالمائة الى اكثر من 200 بالمائة في بعض الحالات وعلى رأس الرابحين من الغاء وانهاء العمل باتفاقية الانسجة المتعددة سنجد الدول التقليدية المصدرة للمنسوجات والملابس مثل تايوان وهونج كونج وكوريا والصين وتركيا والهند وباكستان وغيرهم.
انعكاسات الحواجز غير الجمركية على تجارة المملكة
ان المبادلات التجارية بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية لم ترق بعد الى المعدل الذي نطمح اليه حيث انها تمثل فقط 13.7 بالمائة من اجمالي التجارة الخارجية للمملكة عام 1999م ويرجع تدني حجم التجارة البينية بين المملكة والدول الاسلامية الى عدد من القيود غير الجمركية التي تمثل عقبة اساسية امام انسياب السلع والمنتجات بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية وترتبط بعض هذه القيود بمسائل ادارية واجرائية في حين ان بعضها الآخر يأخذ شكل قيود كمية ونقدية تحد من نمو وتطور حركة التجارة بين دول المجموعة وتبرز اهم تلك القيود في التعقيدات المصرفية المرتبطة بفتح الاعتمادات للاستيراد ومنع بعض الدول استيراد بعض السلع الصناعية والزراعية بهدف حماية المنتج المحلي او لاسباب بيئية وصحية وامنية وغياب التخطيط الاستراتيجي الواضح لقطاع النقل بين المملكة وباقي الدول الاسلامية والذي يحدد وسيلة النقل المناسبة والمثلي للنقل بكفاءة عالية وبأقل التكاليف واقل عرضة للمخاطر والتي تعمل على تحقيق معدلات مرتفعة للمبادلات التجارية وتسرع من عملية التنمية بين البلدان الاسلامية اضافة الى ارتفاع الغرامات المفروضة على شركات النقل السعودية عند التصدير الى بعض الدول الاسلامية بما لا يتماشى مع سياسة السوق العالمية ويضيف اعباء كبيرة على الشركات السعودية المصدرة وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض حركة انسياب السلع والبضائع ومن ثم اعاقة عملية تنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الاسلامية.
ان عدم اقامة مناطق تجارية حرة وتطبيق اتفاقيات تعاون تجاري بين المملكة وبعض الدول الاسلامية من شأنه ان يقلل من حركة انسياب السلع والبضائع بينهما وينعكس هذا في انخفاض القدرة على تحقيق التنمية ونمو التبادل التجاري وانخفاض القدرة على المواجهة الحتمية للعولمة والانفتاح العالمي امام الاسواق وتحرير التجارة العالمية كما ان طول وقت اجراءات التفتيش والتخزين والحراسة في جمارك بعض الدول على الحدود مع المملكة العربية السعودية مما يؤدي الى دفع مصاريف اضافية لشركات النقل السعودي حسب طول فترة التأخير وان عمليات التفتيش قد تتم بصورة ينجم عنها اتلاف البضاعة وتستخدم موانيء بعض الدول الاسلامية عند تفريغ البضائع معدات غير مناسبة مما يسبب تلف المواد والبضائع وبالتالي يؤدي الى خسائر كبيرة يتحملها المصدرون السعوديون والمغالاة في استخدام الاشتراطات المرتبطة بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية اضافة الى تعدد الجهات التي يلزم الاتصال بها للحصول على موافقتها قبل تخليص البضاعة وهناك ارتفاع تكاليف الشحن للوصول للاسواق الخارجية وقلة المعلومات عن الاسواق الخارجية كما يؤدي غياب خدمات النقل التي تتسم بالكفاءة وباقل التكاليف الى عرقلة حركة التجارة بين المملكة والدول الاسلامية.
آليات إزالة آثار الحواجز غير الجمركية
هناك العديد من الآليات المقترحة لإزالة آثار الحواجز غير الجمركية على تنمية وتطوير التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية يبرز اهمها في ان تقوم الجهات المعنية بقطاع النقل في البلدان الاسلامية بوضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لانشطة النقل المختلفة تهدف الى تطوير هذا القطاع ليواكب التطلعات العالمية واختيار وسائل النقل المناسبة ذات الكفاءة العالية والمثلى للنقل بأقل التكاليف وأقل عرضة للمخاطر وذلك لزيادة التبادل التجاري بين الدول الاسلامية الامر الذي يسرع من عملية التنمية وتحقيق التكامل بينهم مع ضرورة اشراك القطاع في هذه الاستراتيجية.والعمل على ازالة كافة المعوقات التي تحد من سهولة انسياب الحركة التجارية عبر وسائل النقل المختلفة مما يساهم في الاسراع بخطوات انشاء مناطق تجارية حرة بين دول المجموعة او منطقة تجارية حرة واحدة تجمع كافة الدول الاسلامية لما له من اهمية كبرى في تنشيط حركة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينهم كما سيترتب على ذلك تقوية المركز التنافسي لهم على الخريطة الاقتصادية العالمية خصوصا في ظل التسارع الدولي نحو العولمة وتحرير التجارة، والتكتلات ووضع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع التي تتداولها الدول الاسلامية ويعتبر وضع قواعد المنشأ التفصيلية من العوامل الهامة التي من شأنها ان تساهم في ازالة العديد من العقبات التي تعترض تطبيق منطقة التجارة الحرة الاسلامية الكبرى والهدف الاساسي من وجود مثل هذه القواعد هو ضمان تمتع السلع الاسلامية دون غيرها بالاعفاءات والامتيازات التي تمنحها المنطقة والحيلولة دون تسرب سلع غير اسلامية اليها والاستفادة من تلك الامتيازات اضافة الى ان تحقيق التكامل الانتاجي الذي يعتبر هدفا اساسيا لاي تجمع اقتصادي لا يتحقق الا من خلال اعتماد قواعد تراكمية تتيح لاعضاء التجمع الاقتصادي تحقيق منتج وطني بمشاركة عناصر انتاج من عدة دول اعضاء في التجمع وبخطوات تصنيعية متدرجة فيما بينها للوصول الى منتج وطني يتمتع بصفة المنشأ الوطني.
كما يجب النظر لقطاع النقل البحري من الوجهة الاستراتيجية للدول الاسلامية من خلال اعداد دراسات تفصيلية عن مختلف الشركات الوطنية والثنائية والاقليمية العاملة في هذا النشاط والدور الذي تقوم به بالفعل وكيفية تعضيد وتقويم نشاط تلك الشركات لكي تقوم بدور اكثر في ظل الظروف والتوجيهات الاقتصادية للدول الاسلامية، وبما يكفل توافر خطوط منتظمة سريعة وفعالة لما يمثله هذا القطاع الهام من دور كبير وبارز في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية بين الدول الاسلامية.
واهمية قيام الجهات المعنية بالجمارك والتصدير في النظر بموضوع الغرامات العالية التي تدفعها شركات النقل في الدول الاسلامية، والعمل على الغائها لتسهيل تدفق السلع والبضائع بينها تحقيقا لمزيد من المبادلات التجارية.
والتعرف والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة المستخدمة لاحدث التقنيات والاتصالات في مجال النقل للاستفادة منها في دفع العمل التجاري الاسلامي لتحقيق هدفه في انماء التجارة وتسهيل تبادل السلع والمعلومات.
فضلا عن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول الاسلامية بتفريغ وتحميل البضائع في الموانئ التجارية المرتبطة مع المملكة باستخدام معدات حديثة تقوم بتفريغ وتحميل البضائع على اعلى مستوى من الكفاءة والسلامة للعمل على تطوير وتحسين مستوى الخدمة في النقل البحري ثم تأهيل ودعم المنشآت الانتاجية ذات التوجه التصديري الى تطبيق المواصفات القياسية العالمية، مثل الايزو 9000، نظم ادارة الجودة الشاملة، ونظام البطاقات البيئية 14000 وما بعدها وانشاء هيئة ضمان ائتمان لصادرات الدول الاسلامية وانشاء صندوق لتقديم القروض للمصدرين بشروط ميسرة وتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدور اكبر في دعم الصادرات هذا بالاضافة الى حث المصدرين للاستفادة من برامج تمويل وضمان الصادرات المتوافرة حاليا وامكانية الاستفادة مما تسمح به اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتمثل في تقديم دعم سنوي لا يتجاوز 5 بالمائة للصادرات والسماح بتقديم دعم لتمويل دراسات وابحاث السوق مع تمويل اقامة المعارض واستحداث ادارات متخصصة في اعمال التسويق والتصدير بالدول الاسلامية وتنفيذ برامج تدريبية عن التصدير في الدول الاسلامية.
ومن الآليات المقترحة ايضا التوسع في اقامة المزيد من شركات النقل والتوزيع المخصصة لقطاع المصدرين وخفض تكلفة ورسوم الموانئ على الصادرات من المواد او السلع، وتبسيط الاجراءات الخاصة بالنقل البري، وانشاء قاعدة معلومات مرتبطة بتجارة الدول الاسلامية وفتح مكاتب تمثيل لكل دولة. اضافة الى تهيئة السفارات والقنصليات والملحقيات التجارية بالدول الاسلامية للقيام بدورها في تنمية وترويج الصادرات وربطها تجاريا وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الاعمال في الدول الاسلامية من خلال الندوات والمؤتمرات والمفاوضات التجارية. الاهتمام بتطوير المنتجات من خلال العمل على تخفيض تكاليف المنتج وتحسين جودة المنتجات وتطوير التعبئة والتغليف.
كما يجب التنسيق بين جهود الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لتهيئة نفاذ الصادرات للاسواق المحتملة والحفاظ على الاسواق القائمة وتنميتها مع ضرورة قيام المصدرين بتبادل الزيارات مع وصفائهم في الدول الاسلامية للترويج لمنتجاتهم وتبادل الخبرات في التصنيع والتجارة وتشجيع الاستثمارات بين الدول الاسلامية لاقامة مشروعات مشتركة بما يضمن الاستفادة من الشريك في مجال التسويق الخارجي. والمراجعة المستمرة والدائمة للنظم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالتصدير وتطويرها. ولاشك في ان انهاء الحواجز غير الجمركية والغاءها سوف يوسع اسواق الدول الاسلامية ويفتح ابوابها وسوف تستفيد معظم الدول الاسلامية من ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة في النهاية وعلى المدى البعيد. ومثال على ذلك كما سبق واوضحنا في السابق ان الغاء الحواجز غير الجمركية على بعض المنتجات سوف يفتح ابوابا وآفاقا جديدة امام المستثمرين الجدد في الدول الاسلامية لاقامة مشاريع تنتج هذه المصنوعات.
اعداد اتحاد الغرف السعودية