قالت وزارة المال المغربية في تقرير خاص حصلت "الحياة" على نسخة منه ان تخصيص شركات القطاع العام أدر على الخزانة العامة نحو 40 بليون درهم 3.36 بليون دولار حتى نهاية النصف الأول من السنة الجارية. وتوقع التقرير ارتفاع الايرادات الى خمسة بلايين دولار في النصف الأول من السنة المقبلة عقب بيع حصص من رأس مال "البنك الشعبي" وعرض اسهم اضافية من "اتصالات المغرب" وبيع حصص الدولة في شركة "صوماكا" لتركيب السيارات. وشمل برنامج التخصيص المغربي بيع أسهم الدولة في 65 شركة عامة منها 37 مؤسسة صناعية ومصرفية و28 مؤسسة سياحية وفندقية. وقالت الوزارة ان معدل الانجاز بلغ 70 في المئة منذ انطلاق برنامج التخصيص عام 1993، وكان يضم 114 شركة عامة، واستخدم بعض الايرادات في تمويل عجز الموازنة. وجاء في التقرير الذي تم تقديمه الى البرلمان لمناسبة مناقشة مجلس المستشارين مشروع موازنة سنة 2002 التي تقدر نفقاتها بنحو 16 بليون دولار، ان المغرب يسعى من خلال فتح القطاعات الاقتصادية أمام القطاع الخاص المحلي والاجنبي الى تسريع وتيرة تجهيز المملكة ومدها ببنيات تحتية حديثة واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة والرفع من تنافسية الاقتصاد المحلي ومساهمة العمال والأفراد في امتلاك الأسهم عبر البورصة والمصارف. وينوي المغرب طرح الجزء الثاني من برنامج التخصيص ويشمل نحو 49 شركة عامة سيتم بيع اسهمها على مدى السنوات المقبلة. ويتوقع البنك الدولي ان يحصل المغرب نحو خمسة بلايين دولار من بيع أسهم تلك المؤسسات في السنوات الثلاث المقبلة ويعتقد انها فرصة متاحة لتحصيل مبالغ يمكن اعادة ضخها في التنمية والاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي. وذكر التقرير ان الحكومة استثنت من برنامج التخصيص في الوقت الراهن "شركة الخطوط الملكية المغربية" و"الشركة المغربية للملاحة" كوماناف، و"مكتب الكهرباء" و"مكتب مياه الشرب" و"المكتب الشريف للفوسفات" و"مكتب السكك الحديد" و"شركة تكرير السكر"، واعتبرتها شركات لها طابع اقتصادي - اجتماعي وتحتاج الى تمويلات خارجية، مشيراً الى ان الدولة ستمنح ضمانات قروض في شأنها. وتقدر اجمالي تلك الاستثمارات المطلوبة بنحو عشرة بلايين دولار. ويسعى المغرب الى تحقيق استثمارات مقدارها 134 بليون درهم 12 بليون دولار في أفق سنة 2005، على أساس تحقيق نمو سنوي في اجمالي الناتج المحلي يراوح بين 5.7 و6 في المئة. كما يسعى الى تحقيق نمو في الاستثمارات نسبته تسعة في المئة سنوياً، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 70 في المئة من تكوين رأس المال الثابت. وقررت الحكومة إبرام اتفاقات تعاقد مع الشركات العامة التي تقرر عدم فتح رأس مالها، على غرار الاتفاق الذي وقعته في الاسبوع الماضي مع "الخطوط المغربية" وحصلت الشركة بموجبه على دعم مقداره 65 مليون دولار. كما تقرر تحويل بقية المكاتب العامة الأخرى الى شركات مساهمة تحت سلطة الدولة، واعتبرت قطاعات تلك المكاتب استراتيجية وحساسة في الوقت الراهن. وتقترح اطراف اقتصادية تحرير الاقتصاد المحلي واستخدام برنامج التخصيص في جذب استثمارات تراوح بين 15 و20 بليون دولار وإشراك رؤوس الاموال المحلية مع شركات أجنبية في تملك أسهم أربعة مصارف تجارية ونحو 40 شركة صناعية. وطالب اتحاد رجال الأعمال في الدار البيضاء في مذكرة حصلت عليها "الحياة" تحرير الاقتصاد بوتيرة أسرع والتخلي عن حصص الدولة في أغلب النشاطات. ويضم القطاع العام نحو 550 شركة عامة تراوح اسهم الدولة فيها بين الثلث وكامل الحصص. وكان بعض تلك الشركات انتقل الى القطاع العام أثناء فترة تطبيق قانون المغربة عام 1974 وهي تساهم بنحو 27 في المئة من اجمالي الناتج القومي. وكان مستثمرون عرب تملكوا حصصاً في برنامج التخصيص منذ انطلاقه، بلغت قيمتها نحو 900 مليون دولار وشملت 75 في المئة من رأس مال شركة "سامير" في المحمدية لشركة "كورال" السعودية. كما استعاد "البنك العربي" في عمان 50 في المئة كانت له في فرعه المغربي. وتملك مساهمون عرب آخرون مساهمات في شركات صناعية ووحدات فندقية وعقارية ومصارف تجارية. وتقدر القيمة السوقية لتلك الأسهم نحو بليوني دولار. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بين المستثمرين في برنامج التخصيص المغربي بنحو الثلث، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، وتليها اسبانيا ثم الولاياتالمتحدة الأميركية. وكانت حكومات هذه الدول استخدمت آليات تحويل الديون الى استثمارات محلية لفتح أسواق لشركاتها في المغرب. وساهم البرنامج من جانب آخر في تخفيض الديون الخارجية المغربية بنحو خمسة بلايين دولار عبر نظام المبادلة سوابس. وتراجعت المديونية الى 15 بليوناً من أصل 20 بليون دولار.
