أقر مجلس النواب المغربي مساء أول من امس مشروع قانون تخصيص "البنك الشعبي" اكبر مصرف قطاع عام وفتح رأس ماله أمام المساهمين، عبر تحويله الى شركة مساهمة. وقال وزير المال السيد فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان العملية "تستهدف أساساً تطوير الادخار الوطني" وادخال ديناميكية جديدة على هذه المؤسسة المصرفية التي تلعب "دوراً رائداً" في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار وتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين. وينص القانون الجديد على ان تحتفظ الدولة بنسبة 30 في المئة من الأسهم لتشكل مع المصارف المحلية الشعبية 21 في المئة ما نسبته 51 في المئة من الحصص. ويفتح القانون المجال امام المستثمرين المحليين والأجانب من شركات وأفراد نحو 40 في المئة على أساس تملك حصص لا تزيد نسبتها عن 5 في المئة كحد أقصى لأي مساهم، وذلك من أجل اشراك أكبر عدد ممكن من المساهمين في رأس مال المصرف. وتعرض نسبة 20 في المئة من هذه الأسهم عن طريق بورصة الدار البيضاء. وينص القانون ايضاً على تحويل كل الحصص الى أسهم. وسيتعين على المساهمين في المصرف الاختيار بين بيع حصصهم للدولة بسعرها او ان يصبحوا مساهمين مقابل علاوة تحددها اللجنة الانتقالية. ويقدر رأس مال "البنك الشعبي" الذي تأسس عام 1961 على شكل تعاونيات مصرفية، ب 4.5 بليون درهم نحو 540 مليون دولار، فيما بلغ مجموع أصول المصرف 165 بليون درهم 6،16 بليون دولار، ما يجعله أول مصرف في المغرب لجهة رقم الأعمال 7،7 بليون دولار والودائع 53 بليون درهم والقروض 21 بليون درهم. وهو يتحكم في 65 في المئة من مدخرات المهاجرين في الخارج، ويملك 400 وكالة مصرفية. وحقق "البنك الشعبي" العام الماضي أرباحاً بلغت نحو 561 مليون درهم 57 مليون دولار، بمردود نسبته 23 في المئة، ما يجعله في المرتبة الثالثة من حيث الأرباح وراء "المغربي للتجارة الخارجية" و"التجاري المغربي". وتقدر القروض المشكوك في تحصيلها بما نسبته 15 في المئة. وينتظر ان تبدأ اجراءات فتح رأس مال "البنك الشعبي" في النصف الأول من سنة 2000، وتسبقها عمليات دمج بعض المصارف المحلية في كل من الدار البيضاء وطنجة واغادير، بهدف تقليص عددها من 19 الى تسعة مصارف فقط.
