أقر مجلس النواب المغربي امس قانوناً جديداً يقضي بانشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برأس مال مقداره 13 بليون درهم 1,14 بليون دولار. ويعتبر الصندوق مؤسسة عامة لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويقع تحت وصاية الدولة ويحصل على ايرادته من عائدات تخصيص شركات القطاع العام المقدرة السنة المقبلة بنحو 1,2 بليون دولار. ويتولى الصندوق تمويل مشاريع تنموية تشمل قطاعات الاسكان والطرق والري الزراعي والصيد البحري والسياحة والمنشآت الثقافية والتجهيزات الرياضية والتكنولوجية، وبامكانه تملك مساهمات مالية ومنح قروض قابلة للرد والقيام بتوظيفات مالية في شكل سندات ديون قابلة للتداول وقيم منقولة. ويجوز للصندوق المساهمة في اتخاذ تدابير تسيير عمليات تحويل شركات القطاع العام إلى الخاص ضمن اتفاقات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة. وكان الملك محمد السادس اعلن في خطاب العرش في 30 تموز يوليو الماضي تحويل الصندوق الى وكالة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية زيادة حجم الاستثمار العام في المناطق النائية. وساهم الصندوق في ضخ اموال في "المصرف العقاري والسياحي" الذي كان على وشك الافلاس، وفي مشاريع بناء الطرق بكلفة اربعة بلايين درهم، وهو شريك حالياً في مشروع ضخم للقضاء على السكن غير اللائق بكلفة تبلغ نحو اربعة بلايين دولار. وكان الصندوق الذي اوصى بانشائه الملك الراحل الحسن الثاني في صيف عام 1999 حصل على جزء من عائداته من عمليات تخصيص قطاع الاتصالات والتي بلغت 6,8 بليون درهم، ومن عائدات الشبكة الثانية للهاتف النقال ومقدارها 6,1 بليون درهم ومن بيع 35 في المئة من رأس مال "شركة اتصالات المغرب"، ويتوقع ان يحصل على نحو خمسة بلايين دولار خلال السنوات القليلة المقبلة من بيع شركات اخرى للقطاع العام. وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو، الذي قدم المشروع امام البرلمان، إنه تقرر تحويل 50 في المئة من عائدات التخصيص الى صندوق الحسن الثاني لتعزيز موارده المالية بهدف تطوير اداء الاقتصاد المحلي وجعل الصندوق اداة لزيادة الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتوفير فرص العمل للشباب. وانجز الصندوق حتى الآن نحو 48 عملية استثمار تقدر كلفتها الاجمالية بنحو 16 بليون درهم 1,4 بليون دولار، وبلغت مساهمة الصندوق فيها نحو 4.7 بليون درهم 400 مليون دولار. ويتوقع ان تمنح الدولة لصندوق الحسن الثاني عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار سنة 2002 تمثل 50 في المئة من بيع اسهم الدولة في شركات التبغ و"صوماكا" لتركيب السيارت و"سونير" لطباعة الصحف.
