أعلنت "مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة" انها اتفقت مع شركة "ان سي ار كوربوريشن" للبدء في تنفيذ مشروع كبير لانشاء بنية تحتية للشبكات تتيح للمؤسسة ان "تكمل تحولها من شركة متخصصة في التحويلات النقدية الخارجية الى بنك رئيسي من بنوك التجزئة"، وفقاً لبيان اصدرته "ان سي ار" مساء اول من أمس. وجاء في البيان الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه ان المؤسسة "حظيت بموافقة سلطة النقد في السعودية حتى تتحول الى بنك رسمي"، وهو الامر الذي نفاه مسؤول مصرفي سعودي في حديث مع "الحياة"، اوضح فيه ان مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لم تصدر الى الآن اي تصريح لمصرف تجزئة او مصرف تجاري ينضم للمصارف السعودية العشرة العاملة في البلاد. واوضح المصدر ان "الشركة الاجنبية ربما تقصد الاجراءات التي تتم حالياً لدمج نحو ست شركات صرافة كبرى في البلاد في بنك تجاري واحد"، لافتاً الى ان جهل معدي البيانات الصحافية في المؤسسات الخارجية بانظمة البلاد وقوانينها ومصطلحات اللغة العربية قاد إلى سوء الفهم "غير المقصود". ورفض المصدر الافصاح عن المرحلة التي وصل اليها مشروع دمج مؤسسات وشركات الصرافة في مصرف تجاري واحد، واشار الى ان رأس المال المتوقع بين بليون وبليوني ريال "غير مستبعد" الدولار يساوي 3.75 ريال. وكان البيان الصحافي اورد اسم "مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة" على انها "مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة الخارجية"، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات في وسائل الاعلام المحلية امس. ووفقاً للاتفاق بين الجانبين سيتم تنفيذ مشروع تكوين "منصة تكنولوجية" تربط 120 فرعاً تابعة للمؤسسة السعودية وتعتمد بصورة شاملة على تقنيات "سيسكو" الشبكية لتوفر ربطاً متعدد الخدمات بينها. ولم يكشف الجانبان عن قيمة المشروع، إلا أن مدير تكنولوجيا المعلومات في "مؤسسة الراجحي" سهيل سلوم أفاد في البيان نفسه ان المؤسسة تمر بمرحلة انتقالية وعملية تطوير جذرية لكل الاعمال والانشطة بغرض التحول من مؤسسة تركز على توفير خدمات الصرافة والتحويلات المالية الى "بنك" يقدم كل الخدمات المالية. ويبلغ رأس مال "مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة" نحو 267 مليون دولار، وهي من اقدم مؤسسات الصرافة في البلاد ومن المؤسسات والشركات المرشحة للاندماج. ويشار الى ان شركة "ان سي ار" من الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال وتوفر انظمة مختلفة للتمويل والاتصالات والتقنيات المصرفية واجهزة الصراف الآلي.