هدد الوسيط الأوروبي في الأزمة المقدونية الفرنسي ألان لاروا بحرمان مقدونيا من الحصول على أي مساعدات اقتصادية دولية ما لم تُشرع اقرار قانون الادارة الذاتية للبلديات. وأوضح أثناء لقائه قادة الأحزاب الرئيسة المقدونية والألبانية ان مؤتمر المانحين "لن يعقد ما دامت الخلافات قائمة في شأن صلاحيات البلديات". وجاء اعلان لاروا إثر فشل البرلمان المقدوني في تصديق قانون "الادارة الذاتية للبلديات". واتهم توميسلاف ستويانوفسكي عضو فريق الأحزاب المقدونية الذي اجتمع مع لاروا، في بيان نشر في سكوبيا أمس، الوسطاء الأوروبيين والاميركيين بغض الطرف "عن الخطر الماثل على وحدة مقدونيا في مسودة القانون المطروح لأنه يسعى الى تقسيم البلاد بحسب نظام فيديرالي الى كانتونات، خلافاً لما ورد في اتفاق السلام" المبرم بين الأحزاب المقدونية والألبانية في آب اغسطس الماضي. ودعا ستويانوفسكي لاروا الى تعديل مسودة القانون حيث "لا تتعارض مع متطلبات الوحدة الوطنية وأن توفر ضمانات لعدم حصول تطهير سكاني نتيجة سيطرة عرق معين على بلدية ما، في وقت لا تزال الثقة غير قائمة بين الأعراق". ويشبه قانون الادارة الذاتية في غالبية صيغته المطروحة النظام شبه الفيديرالي المعمول به في كل من سويسرا وبلجيكا من دون الأخذ في الاعتبار تقدم هاتين الدولتين على مقدونيا في مجالات التنظيم الاداري والاقتصاد والثقافة والعلاقة بين السكان. ومعلوم ان المقدونيين باتوا يشككون في نيات المانحين بعقد مؤتمرهم أصلاً، بعدما تأجل مرات عدة بذرائع الاسراع في برنامج التخصيص وانتهاء الحرب وتوقيع اتفاق السلام والسماح لانتشار قوات حلف شمال الأطلسي وتشكيل شرطة الألبان باختيار وتدريب أميركي وتنفيذ التعديلات الدستورية.