} استبعد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أي احتمال ل"تغيير النظام القمعي في العراق" في وجود الرئيس صدام حسين، فيما أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ان صدام لن يتخلى عن السلطة، وأضاف: "لن ترهبنا التهديدات". واعتبرت دمشق ان أي ضربة عسكرية للعراق ستكون خدمة لاسرائيل. بغداد، دمشق، واشنطن - أ ف ب، رويترز - اعتبر وزير الدفاع الأميركي ان "فرص اصلاح العراق في وجود الرئيس صدام حسين معدومة". وقال لشبكة "سي. ان. ان" التلفزيونية ليل أول من أمس: "اصنف نظام العراق بوصفه ديكتاتوراً قمعياً، ليس من المحتمل تغييره من داخل من دون عملية اغتيال أو شيء من هذا القبيل، ومن يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك... احتمال اصلاح العراق نفسه صفر". ومعروف ان نائب وزير الدفاع بول وولفويتز من أبرز مؤيدي ضرب العراق في اطار الحملة الأميركية على الارهاب. لكن رامسفيلد ذكر ان أي قرار من هذا النوع هو من صلاحية الرئيس جورج بوش. وبعد ساعات على تصريحات رامسفيلد أكد طارق عزيز ان التهديدات بعمل عسكري اميركي ضد العراق "لن ترهب" هذا البلد. وقال للصحافيين أمس بعد حضوره مراسم احياء ذكرى آلاف الجنود العراقيين الذين قتلوا خلال الحرب مع ايران 1980 - 1988، ان الرئيس صدام حسين لن يتخلى عن السلطة و"هذه القيادة لها جذور عميقة، وخدمت البلد منذ أكثر من ثلاثين سنة وللشعب العراقي ثقة كبيرة بها. هذه القيادة باقية وفقاً لارادته، على رغم كل التهديدات من الخارج". وكان الرئيس بوش انذر صدام بوجوب القبول بعودة المفتشين الدوليين، محذراً من عواقب تمسك بغداد بموقفها. "لا للقيود الجديدة" الى ذلك، اعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أمس ان بغداد "ستواصل تنفيذ" برنامج "النفط للغذاء" لمرحلة حادية عشرة، مؤكداً انها "اجراء استثنائي موقت"، لا تشكل بديلاً عن رفع الحظر. وأشار في بيان الى ان "رفع الحصار التزام على مجلس الامن بموجب قراراته، وفق الضوابط التي اتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة العراق والامانة العامة للامم المتحدة في 20 ايار مايو 1996". واضاف في البيان الذي تلاه امام الصحافيين ان حكومته "تؤكد انها غير ملزمة أي تدابير او اجراءات او مفاهيم او توجيهات آنية او مستقبلية، غير منصوص عليها في مذكرة التفاهم او لم توافق عليها حكومة العراق". ولفت الى ان "محاولات فرض قيود جديدة آنية او مستقبلية على تجارة العراق وحقوقه المشروعة في التنمية والتطور الاقتصادي والعلمي، والحفاظ على امنه وسيادته، لن تجد منه غير الرفض التام". ونبه الى "قائمة السلع الخاضعة للمراجعة التي اشار اليها" قرار تبناه مجلس الامن قبل ثلاثة أيام، بتمديد "النفط للغذاء" لفترة 180 يوماً اعتباراً من أمس. في الوقت ذاته، نفت بغداد استدعاء سفيرها في أنقرة فاروق حجازي، الذي أشارت تقارير اعلامية غربية الى مزاعم بتورطه في اتصالات بين مسؤولي استخبارات عراقيين ومحمد عطا المشتبه في قيادته احدى الطائرتين اللتين صدمتا مركز التجارة العالمية في نيويورك. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية ان حجازي "أنهى مهمته الديبلوماسية في تركيا، وعين في منصب ديبلوماسي آخر قبل شهرين لكن مغادرته تركيا تأجلت بسبب بروتوكول ديبلوماسي". ونفى ان يكون السفير التقى محمد عطا. في دمشق نشرت الصحافة أمس تصريحات لوزير الاعلام السوري عدنان عمران، مفادها ان هجوماً محتملاً على العراق سيكون بمثابة خدمة لاسرائيل. وقال الوزير تعليقاً على ما يتردد عن امكان توجيه ضربة الى العراق بعد افغانستان "لا اعتقد ان مثل هذا الأمر سيقع، ومن الخطأ البالغ ان يتم ذلك اذ لا مسوغ له، وهو في حال حدوثه سيكون خدمة لاسرائيل". وأوضحت الصحف السورية ان عمران أدلى بهذه التصريحات الى اذاعة "مونتي كارلو" خلال زيارته باريس.