أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس قبول بلاده الاتفاق - الاطار الذي يحدد معالم الحل السياسي لنزاع الصحراء ورهن ذلك، في خطاب الى الشعب المغربي ليل الثلثاء لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، باحترام سيادة بلاده على المحافظات الصحراوية. وقال: "قبلنا الحل السياسي ما دام يلتزم الاحترام التام لسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية ويندرج في خصوصيات نظامنا الجهوي واللامركزي المتطور في نطاق احترام المبادئ الديموقراطية". ودعا الملك محمد السادس الأطراف المعنية، من دون ذكرها بالاسم، الى التعامل الايجابي مع "المسار الذي حظي بالاجماع الدولي"، في اشارة الى الجزائروموريتانيا وبوليساريو. وأعرب عن أمله في أن يمكن حل النزاع سياسياً وفق الاتفاق - الاطار الذي صاغه الوسيط الدولي جيمس بيكر من إقرار "مناخ التعاون والتكامل والصفاء في منطقة المغرب العربي" الي قال عنها انها "تحتاج لتعبئة قدراتها ومواردها المشتركة لرفع ما يواجهها من تحديات وبناء غد أفضل وآمن للاجيال الصاعدة". ورأت مصادر ديبلوماسية في دعوة العاهل المغربي الجزائر وبوليساريو بادرة على طريق الانفتاح، خصوصاً وقد أعلن عن اقامة مشروعات لتوطين الرعايا الصحراويين الذين سيعودون الى الاقليم في حال الاتفاق على الحل السياسي، لكنه عرض الى الامكانات المتاحة لاقامة مشاريع تعاون في الاقليم مع موريتانيا واستثنى الجزائر بسبب الخلافات القائمة حول الموقف من قضية الصحراء وان ترك الباب مفتوحاً أمام أي بادرة لتحسين علاقات البلدين الجارين. لكن مصادر ديبلوماسية أوضحت ان ملف قضية الصحراء سيكون محور محادثات يجريها وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى مع الادارة الأميركية على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. ولاحظت المصادر ان هذه التحركات تأتي عقب القمة الاميركية - الجزائرية التي جمعت الرئيسين الاميركي جورج بوش والجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وبدا لأكثر من مراقب ان التشدد الذي تواجه به الرباط الموقف الاسباني في قضية الصحراء والذي وصل الى حد سحب السفير المغربي عبدالسلام بركة من مدريد قبل نحو عشرة أيام يعتبر موجها لأكثر من طرف لجهة ابراز ان الموقف من الصحراء "أصبح مقياساً في العلاقات الاقليمية للرباط". لكن العاهل المغربي الذي زار المحافظات الصحراوية الاسبوع الماضي أكد ليل الثلثاء ان المغرب "لن يفرط في شبر واحد من الصحراء" وعرض الى خطة انمائية تشمل النهوض بالمحافظات الصحراوية في قطاعات "الصيد الساحلي والاستثمار العقلاني للثروات المعدنية والسياحة والصناعة التقليدية وتربية المواشي والتربية والتأهيل وايجاد العمل للشباب". وقال ان الخطة سيجري التشاور حولها بين كافة الفاعليات في الاقليم. ورأى الملك محمد السادس ان تنفيذ التنظيم الجهوي الذي سيمنح صلاحيات واسعة للسكان في ادارة الشؤون المحلية يتماشى واقتراحات الحل السياسي. يذكر ان الوسيط الدولي جيمس بيكر سيدعو الأطراف المعنية الى مفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري حول الاتفاق - الاطار الذي يكرس سيادة المغرب خلال فترة خمس سنوات يليها استفتاء شعبي، وينص على انتخاب حكومة وبرلمان محليين في المحافظات الصحراوية بمشاركة السكان الحاليين والمنتمين الى جبهة بوليساريو عند عودتهم الى البلاد.
