تبدأ محكمة الجنايات في سوهاج اليوم إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث الكُشح" واتخذت السلطات في المحافظة سوهاج وسط الصعيد اجراءات مشددة لتأمين الجلسة. وكانت محكمة النقض قضت في تموز يوليو الماضي بقبول طعن قدمته نيابة أمن الدولة العليا ضد الأحكام التي اصدرتها العام الماضي دائرة قضائية تابعة لمحكمة الجنايات كانت نظرت في القضية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين بعدما قررت أن الأحكام التي تضمنت تبرئة 92 متهماً والسجن لمدد تتراوح بين سنة وعشر سنوات في حق أربعة متهمين "جاءت مخالفة للقانون ولا تتناسب مع الأدلة التي قدمتها النيابة". ووفقاً للقانون المصري فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات تكون غير قابلة للاستئناف أمام أي هيئة قضائية لكن يحق للمحكومين فيها الطعن بها أمام محكمة النقض التي لا تقضي بالبراءة ويمكنها تثبيت الأحكام وعندها تكون نهائية وواجبة التنفيذ، أو إلغاءها ما يعني إعادة محاكمة المتهمين مجدداً أمام دائرة قضائية غير التي اصدرت الأحكام الأولى. ويتيح القانون للنيابة العامة الحق في اللجوء إلى محكمة النقض ايضاً للمطالبة بإلغاء الأحكام إذا رأت أنها لا تتناسب مع التهم المنسوبة الى المتهمين أو وجدت أن المحكمة التي نظرت القضية أخطأت في تفسير القانون، وهذا ما حدث عقب صدور الأحكام في "قضية الكشح" إذ اعترض الأقباط عليها بشدة، وستحدد المحكمة التي ستنظر القضية من جديد موقف المتهمين فيها وما إذا كانوا سيحاكمون وهم مطلقو السراح، أم سيتم حبسهم على ذمة القضية. ومعروف أن جميع المتهمين مطلقو السراح الآن ولم يصدر ضد أي منهم قرار بالمنع من السفر، وحتى الأربعة الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس لم يقبض عليهم حتى الآن. وكان رئيس محكمة الجنايات في سوهاج المستشار محمد عفيفي الذي أصدر الاحكام المخففة توقع أن لا ترضي بعض رموز الاقباط على أساس أن الصدامات التي وقعت في القرية اسفرت عن مقتل 20 قبطياً مقابل مسلم واحد فاستبقهم بإدانة سلوك ثلاثة قساوسة من رعاة كنيسة سوهاج وردت اسماؤهم في التحقيقات لأنهم "تقاعسوا عن تهدئة الأمور في القرية" و"حرّضوا على اثارة المشاعر والغضب". وقال: "لو تعاون الثلاثة مع الشرطة لما تطورت الأحداث"، وطلب من قادة الكنيسة القبطية "معاقبة القساوسة الثلاثة"، لافتاً إلى أنه "ليس من العدل أو الحكمة أن تسكب الزيت على النار ثم تتباكى". وفي اشارة الى الحملة التي شنها بعض اقباط المهجر على الحكومة خلال الأحداث وبعدها قال: "كان أولى بالذين استجاروا بأميركا أن يستجيروا بمصر لأنها الأم التي لا تفرّق بين ابنائها".