تبدو غالبية الدول العربية، وبخاصة تلك التي كانت تسمي نفسها "دول الطوق"، قانعة بعدم جدوى اتخاذ اي خطوات اضافية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين، والتي ترقى، في بعض اشكالها، الى مستوى التطهير العرقي. إذ تكتفي تلك الدول بالاستنكار اولاً، ثم بدعوة الولاياتالمتحدة الى تحمل مسؤولياتها تجاه حليفتها الاستراتيجية، في انتظار تصعيد "الضغوط الديبلوماسية" الاميركية المزعومة على تل ابيب. وتأمل تلك الدول بأن تنجح واشنطن في إقناع شارون بأن يكتفي بالمذابح التي ارتكبتها قواته حتى الآن، وبأن يلتقط انفاسه في "استراحة" اسمها تينيت وميتشل، اقله الى ان تعيد واشنطن ترتيب الاوضاع في المنطقة، وفق مصالحها الحيوية، تحت غطاء مكافحة الارهاب الدولي. وبما انه ليس هناك في فلسطين او اسرائيل من هو مقتنع فعلاً بجدوى التفاوض في ضوء العقلية التي تسيطر على اسرائيل اليوم، وربما لسنوات مقبلة، فإن اقصى ما يمكن انجازه هو وقف موقت لإطلاق النار، مع مفاوضات امنية لن تغير كثيراً في الوضع السياسي، الى حين استكمال واشنطن مهمة اعادة بناء النظام الاقليمي في خدمة مصالحها وفق اولوية النفط ثم اسرائيل، وليس العكس. بعد ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية، اجتاحت القوات الاسرائيلية بقيادة آرييل شارون الاراضي اللبنانية في غزو وحشي استغرق ثلاثة اشهر وأودى بحياة 20 الف لبناني غالبيتهم من المدنيين. ورغم وصول قوات شارون الى بيروت وتمهيدها لإرتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، فإن دول الطوق واصلت التزامها "ضبط النفس"، وحافظت مصر على معاهدتها السلمية مع اسرائيل، بعدما تم ربطها بالمساعدات الاميركية. ورغم الادانة الاميركية لحكومة مناحيم بيغن إبان الاجتياح الاسرائيلي للبنان، واصل شارون عملياته العسكرية الى ان نجح في النهاية في طرد القوات الفلسطينية الى تونس، قبل ان ينسحب تاركاً "شريطاً امنياً" لبنانياً تحتله اسرائيل. والسؤال اليوم هو ما الذي سيمنع شارون من اعادة الكرة في فلسطين وهو اليوم رئيس الوزراء وليس وزير دفاع؟ فهل ارتخت قبضة اللوبي الصهيوني على العصب السياسي في واشنطن، وهل حقق العرب توازناً استراتيجياً مع اسرائيل؟ ما بين 1982 و2001 تم ابرام معاهدة سلام اردنية - اسرائيلية تم ربطها ايضاً بمساعدات اميركية يحتاجها الاردن كما تحتاجها مصر، فضلاً عن اتفاقات فلسطينية - اسرائيلية اعلن شارون الغاءها. ليس هناك في الاردن أو في مصر من يدعو الى الغاء معاهدتي السلام واعلان حال الحرب، لكن يبدو مفيداً، في ضوء التمرد الاسرائيلي على الدولة الوحيدة التي تستطيع وقف العدوان، مراجعة معادلة المساعدات الاميركية في مقابل الكلفة السياسية والاقتصادية والامنية لمواصلة شارون مشروع التطهير العرقي. فدول الطوق تدفع اليوم ثمناً اقتصادياً وسياسياً وامنياً بسبب الممارسات الاسرائيلية التي ساهمت في دفع تلك الدول الى مزيد من عسكرة مؤسساتها المدنية وخسارة عائدات سياحية واستثمارية اكبر بكثير من حجم المساعدات الاميركية السنوية او مكاسب السلام غير المرئية. فالعدوان الاسرائيلي على فلسطين يشكل بتداعياته حرباً غير معلنة على دول الطوق، رغم انها لا تتخذ شكلاً عسكرياً مباشراً. اي ان اسرائيل، التي تهدد أمن الاردن ومصر ولبنان وسورية، سواء في شكل مباشر ام غير مباشر، تتنصل بذلك من معاهداتها مع عمان والقاهرة، وتنقض ادعاءاتها بالسعي الى سلام مع سورية ولبنان، ولا يوجد اي مؤشر الى ان الدول المعتدى عليها ستراجع التزامها الاستراتيجي احادي الجانب تحقيق سلام مع اسرائيل. يفترض في مصر والاردن، اللذين صاغا مبادرة مشتركة لإعادة احياء عملية السلام، ان يُفهما اسرائيل بأنهما لن يتمكنا من الالتزام، بأي ثمن، بمعاهدات واتفاقات تعاقدية يتنصل منها الطرف الآخر. فإذا كانت اسرائيل تريد تدمير كل ما تحقق منذ زيارة الرئيس السادات الى القدس، فلا بد ان تفهم أن المكاسب التي حققتها منذ ذلك الوقت، هي بدورها، قابلة للزوال.
