اعلن المصرف المركزي المغربي امس ان مجموع الاستثمارات والقروض الخارجية وتحويلات المهاجرين والسياحة بلغ 76.3 بليون درهم نحو 6.9 بليون دولار حتى نهاية أيلول سبتمبر وهي أكبر مداخيل بالعملة الصعبة ومكنت المصرف من جمع احتياط من النقد والقطع الأجنبي والذهب تجاوز 92 بليون درهم 8.3 بليون دولار ويتوقع المصرف ارتفاع احتياطه الى نحو تسعة بلايين دولار نهاية السنة الجارية. وجاء في التقرير ان الاستثمارات الأجنبية حققت 30 بليون درهم من خلال عملية بيع 35 في المئة من رأس مال شركة "اتصالات المغرب" وتوسع الاستثمارات السياحية العربية والالمانية خصوصاً في اغادير. ولم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية العام الماضي 500 مليون دولار بسبب غياب برامج التخصيص وينتظر أن تدر السنة المقبلة نحو 1.2 بليون دولار من بيع مساهمات الدولة في شركات للتبغ والسيارات وحصص اخرى في "البنك الشعبي". واحتلت السياحة قائمة مصادر المغرب من العملة الصعبة بنحو 23.9 بليون درهم في الربع الثالث من السنة 2.1 بليون دولار بزيادة 43.7 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي. وحول المهاجرون المغاربة نحو بليوني دولار في الربع الثالث من السنة مقابل 17.8 بليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق بزيادة 26.4 في المئة. وزادت تحويلات المهاجرين 34 في المئة في تشرين الأول اكتوبر الماضي الى 2.47 بليون درهم ويقدر معدل التحويل الشهري بنحو 190 مليون دولار. ويكفي احتياط المركزي لتغطية نفقات 10 شهور من واردات السلع والخدمات المختلفة ويحقق للمرة الأولى فائضاً ايجابياً في التدفقات المالية الخارجية حيث ان كلفة عجز الميزان التجاري والديون الخارجية مجتمعة ستبلغ على التوالي 4.2 بليون و1.7 بليون دولار ما يجعل الفائض يقدر بنحو بليون دولار.