} لندن - "الحياة" - عقد في تونس من 10 إلى 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري مؤتمر التحكيم العربي الثالث الذي رعاه رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، ونظمه الاتحاد العربي للتحكيم الدولي. وكان موضوع المؤتمر "التحكيم العربي في آفاق القرن الحادي والعشرين". وافتتح المؤتمر وزير العدل التونسي بشير التكاري نيابة عن الرئيس التونسي. وشاركت في المؤتمر كل مراكز التحكيم العربية، في القاهرة وبيروت وعمّان والمغرب وأبوظبي ودبي والبحرين وتونس والكويت واليمن. وخلال يومين عالج رجال القانون العرب من محامين وقضاة شؤون التحكيم العربي وعلاقته بالاستثمارات وحماية الدول المضيفة وحماية الاستثمار. وأكدوا على أن التحكيم هو قضاء يعطي عدلاً ولا يعطي هدايا للمستثمرين. وناقشوا هيمنة رجال القانون الأوروبيين ومراكز التحكيم العربية على التحكيم العربي، كذلك بحثوا في التحكيم الالزامي الذي أصبحت تفرضه مراكز التحكيم الأجنبية على الدول المضيفة للاستثمارات والذي لا يقوم على عقد، بل على اتفاق حماية الاستثمار الموقع بين دولتين. كما بحثوا في الاتجاهات الفقهية والقضائية التحكيمية في العالم وفي الدول العربية وعلاقة التجارة الالكترونية بالتحكيم. وخرج المؤتمر بسلسلة من التوصيات، أهمها اعتماد التوازن في التحكيم العربي - الأوروبي، بحيث يشارك فيه المحامون والقضاة العرب، ووضع الاتفاقات العربية التحكيمية موضع التنفيذ وتوحيد قوانين التحكيم العربية. وسيعقد المؤتمر الرابع في أبوظبي برعاية ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة.