بلغراد - أ ف ب - يواجه الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش تحديات عدة تتمثل في مطالبة معارضيه باستقالته في حين تستبعد الدول الغربية تقديم مساعدات إلى بلغراد طالما ظل على رأسها رجل تتهمه محكمة الجزاء الدولية بارتكاب جرائم حرب. فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من تسوية مشكلة ميلوشيفيتش. ويهدد الزعيم القومي فويسلاف شيشيلي، أحد الحلفاء الاوفياء لميلوشيفيتش، بالاستقالة من الحكومة الصربية التي يتولى حزبه الراديكالي 15 حقيبة فيها. فالزعيم القومي المتشدد غاضب من "استسلام" ميلوشيفيتش إلى حلف شمال الاطلسي عبر موافقته على سحب القوات الصربية من كوسوفو، ونشر قوة "احتلال" فيها. وحزب شيشيلي عضو في الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاشتراكي بزعامة ميلوشيفيتش وحزب اليسار بزعامة زوجته ميرا ماركوفيتش. ولا شك ان انسحاب الزعيم القومي سيترك المجال خالياً لمنافسه الشرس فوك دراسكوفيتش الذي يطمح الى استعادة دوره السياسي بعد عزله من الحكومة اليوغوسلافية في نيسان ابريل الماضي لانتقاده تعنت ميلوشيفيتش. ويطالب دراسكوفيتش زعيم الحركة الصربية للتجديد يمين قومي بتنظيم انتخابات عامة مبكرة. كما يطالب ب"تطهير صربيا من بقايا النازية"، واقامة مؤسسات ديموقراطية. أما المعارضة التي تعتبر نفسها ديموقراطية، ومتمثلة في عدد من الاحزاب التي لا تتمتع بقاعدة واسعة، فتسعى الى تشكيل جبهة موحدة. وتطالب هذه الأحزاب باستقالة ميلوشيفتيش والتعويض عن آلاف القتلى والاضرار التي لحقت بالبلاد جراء القصف الجوي الذي نفذه الحلف الأطلسي. وعبر زوران دينديتش، رئيس الحزب الديموقراطي، عبر الاذاعة الالمانية "انفوراديو" الجمعة عن تطلعات هذه المعارضة بقوله: "ينبغي علينا، بعد 12 عاماً من البؤس، ان نبدأ مرحلة جديدة". وأضاف "هناك حركة واسعة تسعى الى تغيير صربيا ... لا نحتاج إلا الى بضعة اسابيع وإلى ايصال صوتنا عبر وسائل الاعلام لنشرح للناس ما جرى". إلا أن القانون العسكري الذي فرضه ميلوشيفيتش لا يزال يضع قيوداً شديدة على الصحافة. وفي مدن ريفية عدة ولدت حركات احتجاج كما في تشاتشاك على بعد 160 كيلومتراً جنوب بلغراد حيث تم تشكيل "برلمان مدني". لكن البرلمان منع وفرض على ستة من اعضائه دفع غرامات باهظة. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أمس "لا بد من تسوية مشكلة رئاسة سلوبودان ميلوشيفيتش ليوغوسلافيا". وأشار إلى أن إعادة إعمار البلقان لن تصبح ممكنة الا بعد اعادة احلال الديموقراطية، مضيفاً انه "من غير الممكن ان تدعى اوروبا الى بذل مجهود بهذا الحجم ما لم تكن شروط اللعبة واضحة". وقال: "مع ان محادثات العودة الى السلام بدأت مع من هو على رأس السلطة ... لكن عندما ينتقل الحديث الى تعزيز المؤسسات وتقديم المساعدات الاقتصادية الى دول المنطقة فمن الواضح أنها لن تتم الا مع متحدثين يحترمون الديموقراطية". وأشار الى ان صربيا او كوسوفو ليستا وحدهما المعنيتين باعادة الاعمار اذ ستتوجه المفوضية في بروكسيل الى "جميع الدول في اطار اقليمي بما فيها البانيا ومونتينيغرو ومقدونيا والبوسنة وكرواتيا".