اتهم وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى السلطات الاسبانية بأنها تروّج للربط بين الهجرة غير المشروعة والارهاب. وقال امام مجلس النواب امس ان السلطات الاسبانية شددت الرقابة حول مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين شمال البلاد، في اشارة الى منع آلاف الرعايا المغاربة الذين يعملون في قطاع التجارة من دخول المدينتين، بعد ان كان الامر يقتصر على ابراز بطاقات الهوية فقط. وعرض الوزير بن عيسى الى خلفيات سحب السفير المغربي عبدالسلام بن بركة من مدريد في نهاية الاسبوع الماضي موضحاً ان الموقف "يرتدي دلالة قوية لجهة ابراز عدم رضى المغاربة على مستوى العلاقات الثنائية التي لا يجب ان تكون اسيرة النظرة الاستعلائية". ووجه المسؤول المغربي نداء الى الحكومة الاسبانية والفاعليات السياسية والنقابية حضهم فيه على "فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على اساس واقعي يعكس الارادة المشتركة لكنه رهن ذلك بالتوازن والاحترام والثقة. وعرض الوزير المغربي الى جوانب في خلافات البلدين فقال انها تطاول ملف الصيد الساحلي والموقف من قضية الصحراء وتجميد مجالات التعاون بخاصة في ضوء طلب اسبانيا الى الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على المغرب بعد رفضه تجديد اتفاق الصيد. ورأى المسؤول المغربي ان الموقف الاسباني من قضية الصحراء يناقض توجهات الاتحاد الاوروبي و"يسير عكس الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي" في اشارة الى مقترحات الحل السياسي التي ابعدت اسبانيا عن الملف. وخلص الوزير الى ان "اسبانيا بلد جار تربطنا به صلات حضارية وعلاقات تعاون في نطاق معاهدة الصداقة وحسن الجوار"، وابدى حرص بلاده على تفادي الاساءة الى علاقاتها واسبانيا. وعلم ان اتصالات بين مسؤولي البلدين ادت الى ارجاء القمة المغربية الاسبانية التي كانت مقررة الشهر المقبل في طنجة شمال البلاد.