تبلغ رئىس الجمهورية اللبنانية اميل لحود رسالة شفوية من رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا يعلمه فيها استعداده لحضور القمة الفرنكوفونية المقرر عقدها في بيروت بين 26 و28 تشرين الأول اكتوبر الجاري. ونقل موقف كابيلا الى لحود ممثله الشخصي السفير فريدي مولنغو مولوندا ماكينا خلال لقائه على رأس وفد ديبلوماسي من الخارجية الكونغولية. وأكدت الرسالة حرص كابيلا على تعزيز العلاقات اللبنانية - الكونغولية على مختلف الصعد. وأوضح السفير مولنغو "ان العلاقات مع أبناء الجالية اللبنانية في كينشاسا عادت الى طبيعتها وهي تزداد رسوخاً وعمقاً في اطار التعاون والاحترام المتبادلين، وما حصل سابقاً هو حادث يجب نسيانه واسقاطه من الذاكرة اذ لا يمكن العودة اليه مطلقاً" تصفية مغتربين لبنانيين بعد اعتقالهم من منازلهم. وحمّل لحود مولنغو رسالة شفوية الى كابيلا ضمنها "تقديره لمواقفه بعد الاحداث الاخيرة التي استهدفت لبنانيين في الكونغو مع حرصه الشديد على تعزيز التعاون بين البلدين". وتوقعت مصادر فرنسية مطلعة ان يعلن الامين العام لمنظمة الفرنكوفونية الدكتور بطرس غالي ارجاء القمة التي كان مقرراً عقدها في بيروت. وردت السبب الى ان عدداً من رؤساء الدول الافريقية ومنها بينين والسنغال، يرى لا ضرورة طارئة لعقدها في اطار الظروف الدولية الحالية المتأزمة. ويفضل لبنان ان يصدر اعلان ارجاء القمة عن الامين العام للفرنكوفونية، خصوصاً ان التأجيل موضع تباين في وجهات النظر بين الرئىس لحود الذي لا يحبذ تأجيل القمة ورئىس الحكومة رفيق الحريري الذي يعتبر ان عدم مشاركة عدد من الرؤساء سيؤثر سلباً على القمة. وتترقب السلطات الفرنسية منذ اسابيع اعلان الحكومة اللبنانية التأجيل، لكن هذا الاعلان لم يصدر. وترى فرنسا ان الوقت غير مؤات لعقد القمة لكنها تعتبرها شأناً لبنانياً وان لبنان هو المسؤول عن اتخاذ القرار. وقال مصدر مسؤول ان ارجاء القمة لا يعني الغاءها وانها ستعقد في لبنان في الموعد الذي تقره السلطات اللبنانية. وعلمت "الحياة" ان غالي سيتصل بالرؤساء الافارقة ليرى من منهم مستعد للمشاركة في القمة في الظروف الحالية، ويبلّغ بعدها لحود بنتائج مشاوراته، على ان يتخذ مجلس الوزراء اللبناني الاسبوع المقبل القرار بالتأجيل المحتمل. وكان مجلس الوزراء اللبناني اعتبر ان اعلان قرار التأجيل ينبغي ان يترك لغالي، مثلما تم بالنسبة الى قمة "الكومنولث". لكن نظام الفرنكوفونية لا يولي الأمين العام صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.