زوريخ، بروكسل - رويترز، ا ف ب - زادت "سويس اير" من رحلاتها أمس وفقا لجدول زمني لا يزال مشوشا بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة وأدت الى وقف رحلاتها تماما لمدة يومين هذا الاسبوع، فيما منحت المحكمة التجارية في بروكسيل شركة الطيران البلجيكية "سابينا" الحماية القضائية ازاء مانحيها حتى نهاية الشهر المقبل. وأعلنت "سويس اير" انها تنوي العمل بنحو نصف جدولها المعتاد بسبب ضيق الموارد المتاحة لديها وخشية ان يستولي الدائنون على طائراتها فور هبوطها في مطارات اجنبية. وأوضح متحدث باسم الشركة: "هناك 235 رحلة مقررة وهذا يمثل نحو نصف العدد المعتاد للرحلات". وستسير الشركة 137 رحلة وتسير وحدتها السابقة "كروس اير" التي اصبحت الآن نواة لشركة طيران وطنية جديدة 98 رحلة لحساب "سويس اير". واستأنفت طائرات الشركة رحلاتها أول من امس بعدما نفذت الحكومة خطة انقاذ في اللحظة الاخيرة لانهاء ازمة نقص السيولة التي اجبرت الشركة على وقف رحلاتها لعدم قدرتها على دفع ثمن الوقود او رسوم الهبوط. وأبلغ وزير المال كاسبر فيليغر البرلمان ان هناك حاجة للمزيد من السيولة في الأجل القصير للابقاء على شركة الطيران. وقال: "ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الاموال". ومنحت الحكومة "سويس اير" تمويلا طارئا قدره 450 مليون فرنك سويسري 2،276 مليون دولار الاربعاء الماضي للسماح لها بالعمل حتى 28 الشهر الجاري عندما يتم تحويل غالبية الطائرات الى "كروس اير". أما بقية انشطة الشركة المنهارة التي تشمل مجموعة من الانشطة البعيدة عن الطيران فإما ستغلق او سيتم بيعها للمساعدة في سداد ديون الشركة التي تزيد على 17 بليون فرنك سويسري. وفي بروكسيل، منحت المحكمة التجارية أمس شركة "سابينا" الحماية القضائية ازاء مانحيها حتى الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، الامر الذي يعطيها فترة اضافية لتتمكن خلالها من تطبيق خطة اعادة الهيكلة. واوضحت رئيسة المحكمة آن سبيريتوس - داسيسي ان "سابينا" لن تتمكن من استخدام خط الائتمان المفتوح لها بقيمة 125 مليون يورو الذي منحتها اياه الدولة البلجيكية "قبل ان تعطي المفوضية الاوروبية الضوء الاخضر". واعلنت رئيسة المحكمة اثناء تلاوتها الحكم انه يتوقع الحصول على قرار المفوضية بهذا الشأن "في حدود 17 تشرين الثاني". وسيتوجب على الشركة ان تقدم في مهلة "قريبة جداً" صيغة جديدة لخطة اعادة النهوض "المكثفة جدا" التي تأخذ في الاعتبار "اعتداءات 11 ايلول سبتمبر والظروف الاقتصادية"، كما اضافت رئيسة المحكمة التجارية.