أعلن الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الإستخبارية التي بحوزته تفيد أن الجنود الثلاثة عادي افيتان، عمر سواعد، وبيني ابراهام الذين خطفهم "حزب الله" في مزارع شبعا في 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي، ليسوا على قيد الحياة. وأفاد رئيس هيئة الطاقة البشرية في الجيش غيل ريغيف في مؤتمر صحافي في تل أبيب مساء أمس أن هذه المعلومات تبلغها رئيس هيئة الاركان شاؤول موفاز من مصادر موثوقة مختلفة ومتنوعة. ورفض القول إن كانت المعلومات من وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي زار المنطقة. وزاد أن "التقديرات تغيرت. حتى اليوم كنا نعتقد بأنهم أحياء، لكن افتراضنا منذ اليوم أنهم فارقوا الحياة". وأضاف ان إسرائيل ستواصل مفاوضاتها لإعادتهم أحياء أو أمواتاً. وزاد أن الأمر لم يكن مفاجئاً لأن آثار الدم التي عثر عليها كشفت أنهم كانوا مصابين بجروح بالغة. وفي بيروت، صرّح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تعليقاً على البيان الاسرائىلي، بما يلي: "إن الاعلان الاسرائيلي حول قناعات معينة لدى الجيش الاسرائيلي حول مصير الجنود الصهاينة الأسرى لدى حزب الله، هو عملية استدراج فاشلة للحصول على أية معلومات حول الأسرى من خلال رد فعل حزب الله على هذا الاعلان. إننا ملتزمون منذ اليوم الأول لعملية الأسر ألا ندلي بأي تعليقات او معلومات حول وضع الأسرى الصهاينة لدينا الا مقابل تحقيق مطالبنا المحقة في هذه القضية، وللجيش الاسرائيلي ان يقتنع بما يشاء، فإن هذا لن يغير من الأمر الواقع شيئاً. ان الصهاينة يضيّعون الوقت ويتلاعبون بأعصاب عائلات الجنود كي لا يدفعوا الثمن الانساني المطلوب، ولكنهم سيدفعونه في نهاية المطاف". وكانت مصادر لبنانية رسمية علّقت على الاعلان الاسرائيلي الذي يرجح مقتل الجنود الاسرائيليين الثلاثة بالقول انه ربما كان الهدف من ورائه استدراج "حزب الله" للادلاء بمعلومات عنهم، في وقت كان الحزب وأمينه العام السيد حسن نصرالله رفض اعطاء اي تفاصيل عن مصير هؤلاء في المفاوضات التي كانت تجري عبر مسعى الماني لمبادلة الجنود بسجناء لبنانيين وفلسطينيين ومن جنسيات عربية أخرى في اسرائيل". وحصلت "الحياة" على نص بيان صاغه ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا والأمم المتحدة بعد اجتماعهم مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعد مقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي. ورأي مراقبون في البيان محاولة ضغط على اسرائيل وتلويحاً بامكان تغيير الولاياتالمتحدة موقفها في مجلس الأمن اذا لم تنفذ حكومة شارون طلب واشنطن الانسحاب فوراً من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اخيرا. وقال المراقبون ان البيان سيحكم ايضاً مواقف الاطراف التي صاغته في مجلس الامن. في غضون ذلك، استكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من بيت لحم وبيت جالا أمس، في وقت شدد حصاره على مدينتي طولكرم وجنين ومحيطهما رداً على هجومي الخضيرة وباقة الشرقية اللذين أسفرا عن مقتل خمسة إسرائيليين يوم الأحد. وأعلن مسؤولون إسرائيليون ان الانسحاب من المناطق الاخرى سيعتمد على مدى استجابة المطالب الامنية. ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بالإنسحاب، معتبرة أنه "خطوة ايجابية"، لكنها دعت إسرائيل الى الإنسحاب "فوراً" من المناطق التي أعادت إحتلالها. وأعرب مصدر في الوزارة ل"الحياة" عن الأمل بأن تؤدي الاجتماعات الأمنية الفلسطينية - الاسرائيلية - الاميركية التي كان مقرراً عقدها مساء أمس الى "تسريع عملية الإنسحاب". وفي المقابل، دانت واشنطن مقتل الإسرائيليين الخمسة وطالبت السلطة بتحمل مسؤولياتها ووقف المسؤولين عن ذلك. وفي هذه الأجواء من عدم اليقين في شأن استكمال الإنسحاب من بقية المناطق المحتلة "فوراً" حسب المطالب الأميركية، وفي ضوء توتر العلاقات بين تل أبيب وأميركا، أعلن مسؤول إسرائيلي أن شارون قد يرجئ زيارته المقررة لواشنطن الأسبوع المقبل، وأنه أبلغ الإدارة الأميركية نيته التأجيل "بسبب خطورة الأوضاع الامنية". ويتوجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى المنطقة الخميس المقبل حيث سيطرح على كل من عرفات وشارون "مبادرة بريطانية". وقالت مصادر اسرائيلية ان بلير عرض مبادرته على الأميركيين ولم تلق ترحيباً، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية "تحاول لجم مبادرات أوروبية" للحلحة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. البيان الرباعي وفي هذا السياق يمثل البيان الرباعي خطوة اميركية متقدمة في توضيح الافكار الاميركية للمرحلة المقبلة. وفي ما يأتي نص البيان: "نحن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ميغيل موراتينوس، والقنصل العام الأميركي رون شليكر، والمبعوث الروسي الخاص اندريه فدوفين والمنسق الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن اجتمعنا مع الرئيس عرفات، ومعنا اعضاء السلك الديبلوماسي، لمراجعة الوضع الحالي الخطير. ناقشنا أهمية امتثال الجانبين كليهما لإطلاق النار الذي أعلن في 26 أيلول سبتمبر 2001. ونحن نقر بأن السلطة الفلسطينية بدأت قبل 17 تشرين الأول اكتوبر 2001 اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الصارم لوقف النار. وقوضت هذه الخطوات باغتيال عضو الحكومة الإسرائيلية الوزير رحبعام زئيفي، وهو عمل أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها نفذته، ويجب أن تعتبر مسؤولة عنه. إننا نلاحظ بيان الرئيس عرفات أمام أعضاء السلك الديبلوماسي الذي فصل فيه الخطوات التي اتخذها للسيطرة على العنف ومكافحة الإرهاب، حتى في ظل ظروف صعبة للغاية، بما فيها فقدان مدنيين أرواحهم خلال الاجتياحات المتعددة داخل المنطقة أ. ورحبنا بإعلان الرئيس عرفات التزامه باتخاذ خطوات ملموسة إضافية ومحددة للسيطرة على العنف ولضمان التنفيذ الكامل لأوامر السلطة الفلسطينية بوقف النار. وحضيناه على بذل جهد منسق لضمان امتثال تام وصارم لأوامر السلطة الفلسطينية بوقف النار، بما في ذلك عن طريق اعتقال أولئك الذين يعصون أوامره واتخاذ خطوات أخرى ضد المنظمات الإرهابية، وشددنا على أن المجتمع الدولي يعترف بالسلطة الفلسطينية كياناً وحيداً مسؤولاً عن الأمن في الأرض الفلسطينية. وأبلغنا الرئيس عرفات بتصميمنا على مواصلة العمل معه بصورة وثيقة لضمان احترام وقف النار احتراماً تاماً، وهو ما سنفعله أيضاً مع حكومة إسرائيل. لقد دعينا إسرائيل إلى: 1 الانسحاب فوراً من المنطقة "أ"، 2 وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، 3 ضمان قدر أكبر من ضبط النفس عن جانب الجيش الإسرائيلي، 4 احترام وقف النار تماماً، 5 التحرك بسرعة لتخفيف حالات الاغلاق وفقاً لتفاهم بيريز - عرفات في 26 أيلول، 6 اتخاذ خطوات للتنفيذ الفوري لتقرير ميتشل وخطة تينيت ما سيؤدي إلى استئناف العملية السياسية من أجل معالجة القضايا الأساسية بين الجانبين. وقد شددنا على أهمية وضع نهاية سريعة للأزمة الحالية حتى يمكن استعادة الأمل إلى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما شدننا على أن المجتمع الدولي يقف مستعداً للاضطلاع بجهود نشطة لإعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى وضع سليم بعد الخسائر المدمرة التي سببتها الأزمة وحالات الاغلاق".