لم يحسم الخلاف بعد بين الدول الغربية والدول الافريقية حول مسألة اعتبار العبودية جريمة ضد الإنسانية، وتقديم التعويضات للدول المتضررة منها. وإلى ذلك رفضت الولاياتالمتحدة وإسرائيل المشاركة في المؤتمر، إذا وضع بند مساواة الصهيونية بالعنصرية في جدول الأعمال. والسؤال هو هل يمكن تجاوز هذه العقبات الثلاث، والقفز مباشرة الى الأجندة الأخرى للمؤتمر والخلوص الى إجماع واتفاق حولها؟ فماري روبنسون، مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمسؤولة عن تنظيم المؤتمر وجهت نداء للدول العربية بعدم اثارة مسألة مساواة الصهيونية بالعنصرية. اما في ما يخص آثار حقبة تجارة الرقيق فيستشف من احاديثها انها تفضّل عدم طرح الموضوع، والتركيز على الأجندة الأخرى التي يناقشها المؤتمر، وهي، بحسب ما قالته "للهيرالد تربيون": "ان المؤتمر سيدين كل مظاهر التمييز والعنصرية وسيقف في وجه الأشكال التقليدية للعنصرية، ويشد من أزر الجماعات التي تكون عرضة للخطر اكثر من غيرها، ويركز على الأسباب الجذرية التي أدت لظهور العنصرية والتمييز، وعلى الرابط بينها وبين الفقر المدقع على سبيل المثال". والمؤتمر، بحسب هذا القول يعتبر من اخطر المؤتمرات في بداية هذا القرن، وأهميته في أنه قد يضع برامج عملية وآليات لتنفيذ التوصيات والتوجيهات التي ستتمخض عنه، وذلك خلال المئة سنة القادمة. وإذا شئنا الحديث عن قضية العبودية والتعويضات فإن اوروبا وأميركا تريدان من المؤتمر ان يغلق هذا الملف نهائياً، بتوجيهه التوبيخ للدول الغربيّة حول ممارسة تجارة الرقيق من دون ان تكون هناك تبعات مادية عنها. وجنوب افريقيا، مضيفة المؤتمر، دليل على إمكان التعايش بين الأعراق في دولة واحدة. فالجاني والضحية يتعايشان، بعد المحاكمات الصورية لأشخاص قاموا بجرائم عنصرية، بيضاً أم سوداً. وهذا الحل هو ما تُبشّر به الدول الغربية. أليس هو ما يسوَّق به الآن كحل للقضية الفلسطينية؟ ولكن السؤال الأهم هو: هل الحل الجنوب الافريقي لمسألة نظام التمييز هو الحل العادل والأمثل؟ نشك في ذلك، فلا زال التمييز العنصري يمارس في جنوب افريقيا، ولا زال البيض يسيطرون على مقاليد السلطة الإدارية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية، وبعنصرية مستترة. ان المطلوب الآن من الدول العربية والافريقية دعم الاتجاه الافريقي باعتبار العبودية جريمة ضد الإنسانية، وتقديم التعويضات من قبل الدول التي شاركت في هذه الجريمة. ولا يكون التقادم حجة في عدم دفع التعويضات. فألمانيا الديموقراطية لا زالت تدفع التعويضات لليهود من جراء الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية تجاههم. ويجب افشال المساعي الغربية لاستخراج صكوك غفران من المؤتمر عن جريمة العبودية التي ارتكبته الدول العربية تجاه السود. ولعل من اهم ايجابيات طرح مسألة العبودية وآثارها انها كشفت النفسية الاستعمارية المتعالية لدول الشمال الغنية تجاه دول الجنوب الفقيرة. وقد فهمت التهديدات الغربية بعدم إثارة هذا الموضوع كون هذه الدول ليست بالإنسانية التي تروج عنها. محمدين محمد اسحق كاتب سوداني