غرق باخرة المهاجرين وتشدد الدول الاوروبية يؤجلان أحلام عراقيين باللجوء

قال قادمون إلى الأردن إن العراقيين الذين أبعدوا إلى بلادهم الشهر الماضي بعد تجاوزهم الاقامة الموقتة تعرضوا للسجن والتحقيق في "مديرية الأمن العامة" ووجهت إليهم تهمة "التسول في عمّان والاساءة الى العراق".
وأكدوا ان كثيرين اطلقوا بعد دفع "غرامة مالية" بلغت 250 ألف دينار للشخص 125 دولاراً الى ضباط الامن، وبدأت تحقيقات موسعة مع المبعدين الذين كانوا قدموا "طلبات لجوء" الى مكتب "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" في عمان ورفضت طلباتهم.
ويتلقى "مكتب المفوضية" في عمّان طلبات لجوء من اكثر من عشرة آلاف عراقي سنوياً لا يستجاب إلا لمئات منها، ما يعرض أصحاب الطلبات الى احتمال التحقيقات الأمنية والسجن في حال عودتهم الى العراق.
وكانت السلطات الأردنية كثفت حملاتها ضد العراقيين الذين تجاوزوا المدة الممنوحة لهم في الاقامة ستة أشهر وأبعدت مئات منهم خلال الشهرين الماضيين.
إلى ذلك ، قررت عائلات عراقية مقيمة في الاردن العودة بعد "النتائج الدموية" لغرق سفينة تنقل مهاجرين الى استراليا الاسبوع الماضي، وبعد إحكام دول اوروبية عدّة مراقبة مناطق دخول اللاجئين وممرات نقلهم براً وبحراً.
وقال عراقي رفض الافصاح عن اسمه ل"الحياة" إنه قرر العودة بعائلته 5 اشخاص، لافتاً إلى أن ما يسمعه المهاجر الى استراليا وأوروبا عن "ضمانات وصوله الى الغرب باتت مكشوفة"، وان "الموت السريع هو الذي ينتظرنا في الطريق الى بلاد آمنة. ولذا فالموت البطيء في العراق يظل أهون من موت رخيص يتعرض له المهاجر".
وحمّلت مهندسة عراقية تعيل 4 أطفال وتخطط للالتحاق بأقارب لها في استراليا ما أسمتها "مافيات اللجوء" التي تمتد من سيدني مروراً باندونيسيا الى عمّان، بأنها "تعامل العراقيين بطريقة أقل شأناً من البضائع وتكدسهم في زوارق ليست آمنة لنقل أي شيء فكيف تكون صالحة لنقل البشر"، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها بالعودة الى العراق وانتظار "فرصة مضمونة" للوصول الى ما كانت تخطط له.