أوقفت الشرطة البريطانية أمس ناشطاً إسلامياً بارزاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ولم تعلن سكوتلنديارد إسم الرجل الموقوف، وهي العادة المتبعة في انتظار توجيه اتهامات اليه. لكن وسائل إعلام محلية أفادت انه مدير "المرصد الإعلامي الإسلامي" السيد ياسر السري 38 عاماً. وجاء اعتقال السري في وقت واصل خمسة من قضاة مجلس اللوردات النظر في قرار يجيز ترحيل السعودي خالد الفواز والمصريين عادل عبدالمجيد عبدالباري وابراهيم العيدروس الى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم في قضية "التآمر لقتل أميركيين" وتفجير السفارتين في شرق افريقيا سنة 1998. وأُفيد ان الناشط المصري اعتقل السابعة صباحاً في منزله غرب لندن. ولا يُعرف حتى الآن سبب توقيفه، ولكن لوحظ ان وسائل إعلام بريطانية دأبت في الأيام الأخيرة على شن حملة شديدة عليه متهمة إياه بأنه "بوق دعاية" لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده أسامة بن لادن، و"تسهيل" عملية قتل الزعيم الأفغاني المعارض أحمد شاه مسعود، هذه العملية التي دانها المعتقل بشدة. والسري طالب لجوء يعيش في بريطانيا منذ ثماني سنوات، وهو مُدان غيابياً أمام محاكم عسكرية مصرية في قضايا إرهاب. ونفى مراراً علاقته بالإرهاب أو مخالفته القوانين البريطانية. ويحق للشرطة توقيفه ثلاثة أيام قبل توجيه تهم اليه. ويمكن تمديد فترة الاعتقال بإذن من القضاء، ولكن لا يمكن إبقاؤه أكثر من سبعة أيام في السجن من دون تهمة. على صعيد آخر، استمع خمسة من قضاة مجلس اللوردات الى المحامي باتريك فيتزجيرالد يُفنّد الأدلة الأميركية ضد موكله السعودي خالد الفواز. وسعى طوال جلسة أمس إلى دحض النظرية التي تقول إن للولايات المتحدة "سلطة قضائية" لمحاكمته في قضية "التآمر" لقتل مواطنيها، موضحاً أنها قدّمت عدداً من الأدلة لتأكيد سلطتها القضائية في القضية. وقال ان هذه الأدلة تُركّز على أن موكله قام ب"أعمال مكشوفة" لها علاقة بالأراضي الأميركية في إطار "المؤامرة". وهذا الأدلة هي انه إشترى "خط اتصال آمناً" في الولاياتالمتحدة، وان "فتوى الجهاد" التي أصدرها بن لادن في 1996 وُزّعت في أميركا نفسها، وان الفواز اشترى لزعيم "القاعدة" هاتف ساتلايت يعمل عبر الأقمار الإصطناعية من أميركا نفسها. وفنّد المحامي هذه الأدلة الثلاثة. فبدأ بالدليل الأول قائلاً ان "خط الاتصال الآمن" لا يمكن اعتباره جزءاً من "مؤامرة". وأوضح ان الفواز "معارض" يقود جماعة تُعرف ب"هيئة النصيحة والإصلاح"، وان هذه الجماعة اشترت خطاً آمناً في الولاياتالمتحدة ل"حماية هوية" المتصلين بها من السعودية، وان "الرقم الآمن" في أميركا لا يظهر على فاتورة هاتف الشخص المُتصل، على رغم انه في الحقيقة يكون تحدث مع "هيئة النصيحة" في بريطانيا وليس أميركا. وسخر من اعتبار الأميركيين "الخط الآمن" دليلاً على "المؤامرة"، قائلاً ان ذلك لا يعدو كونه "كلمات تتطاير في الهواء". وتابع ان الدليل الثاني يتعلق بتوزيع الفواز "فتوى الجهاد" التي أصدرها بن لادن في 1996. وقال ان الأميركيين يربطون أنفسهم بهذه الفتوى على أساس انها وُزّعت على أرضها بعدما نشرتها وسائل إعلام دخلت الولاياتالمتحدة. وأوضح ان ذلك لا يمكن أيضاً اعتباره دليلاً، لأن الفتوى بحد ذاتها خبر مُهم لوسائل الإعلام خصوصاً في ضوء ما يُقال عن ان "أسامة بن لادن، المتعامل السابق مع سي. آي. إي وكالة الاستخبارات المركزية، إنقلب عليها وأعلن الحرب على أميركا". ونقل فيتزجيرالد عن شهود للدفاع يؤكدون ان الفواز كان مُستاء من مواقف بن لادن بعد إصداره تلك الفتوى. وختم أن الأميركيين لا يملكون ما يؤكد صحة زعمهم في "الدليل الثالث" أن الفواز اشترى لبن لادن هاتفاً يعمل بالأقمار الإصطناعية. وتُختتم جلسة الاستئناف اليوم بإكمال فيتزجيرالد مرافعته سيرد فيها على موضوع "الشاهد السري سي. أس. 1".