اختتم محامو الدفاع والإدعاء مرافعاتهم أمس في قضية طلب الولاياتالمتحدة من بريطانيا تسليم السعودي خالد الفواز، مدير مكتب "هيئة النصيحة" في لندن، لمحاكمته بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن على قتل أميركيين. وقال نيكولاس ايفانز، قاضي محكمة بوستريت، وسط لندن، انه سيعلن موقفه من الطلب الأميركي في جلسة تعقدها المحكمة صباح غد الأربعاء. عقدت محكمة بوستريت في لندن التي تنظر في طلب اميركي لاسترداد السعودي خالد الفواز لاتهامه بالتآمر على قتل اميركيين أمس جلستين، قبل الظهر وبعده، فنّد فيهما إدوارد فيتزجيرالد، ممثل الدفاع عن السيد الفواز، الإتهامات الواردة في الطلب الأميركي، ورد عليه ممثل الإدعاء الأميركي جيمس لويس مؤكداً ضرورة تسليم المتهم. بدأ فيتزجيرالد مرافعته بتأكيد ان الفتوى التي أصدرها أسامة بن لادن مع قادة جماعات إسلامية أخرى في شباط فبراير العام الماضي والتي دعا فيها الى قتل الأميركيين، لا يُمكن ان تُعتبر دليلاً ضد موكله. وناقش، في هذا الإطار، ما ورد في الدعوى الأميركية، خصوصاً شهادة قدّمها شاهد عُرّف فقط باسم "سي. أس. 1" وأقر فيها بأن الفواز عضو في جماعة "القاعدة"، التي يقودها ابن لادن، وانه قدّم له البيعة عندما كانا في الخرطوم في 1993. وقال ان شهادة هذا الرجل لا يمكن ان تأخذ بها محكمة بريطانية لأن الأميركيين لا يكشفون هويته، الأمر الذي يمنع معرفة درجة صدقيته. وأضاف ان على الأميركيين ان يُقدّموا إسم الشاهد وعنوانه، أو ان يتخلّوا عنه. ثم انتقل الى نقطة ثانية واردة في الطلب الأميركي وهي تتعلق بتقرير سري عُثر عليه في كومبيوتر أحد معاوني وديع الحاج الحاج سكرتير سابق لاسامة بن لادن. وهو معتقل حالياً في أميركا بتهمة الكذب أمام المحكمة عن طبيعة علاقته بالأخير في نيروبي. وقال ان الأميركيين يقولون في طلبهم ان مُعد التقرير السري الخاص بوضع "خلية شرق افريقيا في تنظيم القاعدة"، أشار فيه الى انه كتبه "بناء على طلب خالد". وعلّق على ذلك بالقول ان إسم خالد منتشر جداً في الجزيرة العربية، وبالتالي فإن ليس هناك ما يثبت ان خالد المهني هنا هو خالد الفواز. كذلك أشار الى ان الأميركيين يربطون بين خالد الفواز وبين مكاتب شركة "ميرا" في نيروبي. وأقر بأن موكله كانت له علاقة بهذه الشركة في 1993، لكن هذه العلاقة توقفت منذ نحو خمس سنوات. وانتقل بعد ذلك الى كلام الإدعاء الأميركي عن علاقة الفواز بعادل عبدالمجيد، وهو أحد مصريين الآخر هو ابراهيم العيدروس تعتقلهما بريطانيا بناء على اتهام أميركي بتورطهما في قضية تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام في السابع من آب اغسطس 1998. وقال ان موكله أجّر بالفعل الشقة رقم خمسة في بيتهوفن ستريت غرب لندن لعادل عبدالمجيد الذي يقول الإدعاء ان بصماته كانت على بيان يتبنّى تفجير السفارتين. وعُثر على البيان إثناء دهم الشقة 5 في بيتهوفن ستريت في ايلول سبتمبر العام الماضي. وتابع فيترجيرالد ان علاقة موكله بعادل لا تعني انه متورط في المؤامرة لقتل الأميركيين، وانه ترك الشقة الرقم خمسة لعادل منذ شباط فبراير 1998، أي قبل ستة أشهر من تفجير السفارتين. وقال انه لا يُمكن الربط بين موكله وبين فاكسات عُثر عليها في شقة تركها من أشهر. وخلص المحامي في مرافعته الى ان عماد القضية هو شاهد لا تُعرف هويته ولا يمكن الحكم على صدقيته، بينما كل "الأدلة" الأخرى الواردة في الطلب الأميركي لا يمكن اعتبارها دليلاً جرمياً. وطلب من القاضي رفض طلب واشنطن تسلّم موكله. الإدعاء وتناول الكلام ممثل الإدعاء جيمس لويس معترضاً على قول الدفاع ان القضية تعتمد فقط على شهادة "سي. أس. 1". وقال ان القضية متكاملة ولا يمكن النظر الى جزء منها بمعزل عن الآخر. وأوضح ان الفواز مرتبط بخالد، وخالد مرتبط بالشقة خمسة في شارع بيتهوفن، وان فاكسات تبني المسؤولية عن التفجيرين عُثر عليها في هذه الشقة، مؤكداً ان علاقة الفواز بهذه الشقة لم تنقطع. وللتدليل على ذلك، قال ان الفواز كان يعقد اجتماعات في هذه الشقة بعدما أجّرها الى عادل، وان الاجتماع الذي تقرر فيه حل "هيئة النصيحة" بعد إقرار بريطانيا تشديد قانون مكافحة الإرهاب في ايلول سبتمبر إنما عُقد في هذه الشقة، وان بيان حل الهيئة صُودر فيها. ثم حصل نقاش بينه وبين القاضي في شأن اعتبار الأميركيين الفواز ضالعاً في المؤامرة لقتل الأميركيين على رغم انه لم يكن من موقعي الفتوى التي دعت الى قتلهم. ورد عليه لويس بالقول ان خالد دخل في "اتفاق" على قتل الأميركيين منذ انضمامه المزعوم الى "القاعدة" في الخرطوم في 1993، وان مؤامرة قتل الأميركيين نُفّذت بالفعل بتفجير السفارتين في افريقيا. وختم بأن الإدعاء يرى ان الفواز يجب ان يمثل أمام المحكمة للإجابة عن الاتهامات الموجهة اليه. وبعد انتهاء طرفي الدفاع والإدعاء من تقديم دفوعهم، أعلن القاضي ايفانز تأجيل الجلسة الى غد الأربعاء لإعلان موقفه من الطلب الأميركي. وأمام القاضي ثلاثة خيارات: إما قبول الدعوى الأميركية وبالتالي إحالة القضية على محكمة أرفع المحكمة العليا. وإما اعتبار ان أدلة الأميركيين غير قوية، وبالتالي رفض الطلب. والخيار الثالث هو طلب مزيد من التوضيحات من الأميركيين. والفواز الذي حضر الجلسة أمس، موقوف منذ ايلول سبتمبر 1998 بناء على الطلب الأميركي.
