} اختتمت المحكمة العليا في لندن أمس النظر في استئناف قدّمه محامو الدفاع عن السعودي خالد الفواز ضد قرار محكمة البداية قبول طلب الولاياتالمتحدة تسليمه اليها لمحاكمته بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن لقتل أميركيين. وفنّد الدفاع في الجلسة "الأدلة" التي قدّمها الإدعاء لدعم ترحيله. قدّم ادوارد فيتزجيرالد، ممثل هيئة الدفاع عن خالد الفواز، مرافعته الختامية في الجلسة الثالثة والأخيرة للنظر في الاستئناف أمام قاضيي المحكمة العليا اللورد جستس باكستون وجستس الياس. ويُتوقع ان يُقدّم القاضيان رأيهما في الاستئناف في غضون أسبوعين. وأعاد فيتزجيرالد في الجلسة شرح أسباب رفض الدفاع قرار رئيس محكمة البداية في بو ستريت، العام الماضي، الأخذ بإفادة قدمها الإدعاء الأميركي ل"شاهد سري" يُقر فيها بأن الفواز أدى البيعة لأسامة بن لادن في السودان. وتساءل كيف يمكن الأخذ بشهادة رجل لا يُعرف اسمه ولا يمكن بالتالي الحكم على صدقيته. وتساءل أيضاً عن إمكان ان يكون الرجل عقد "صفقة" معينة مع الإدعاء الأميركي ليدلي بهذه الإفادة. لكن القاضي الياس رد عليه بأن صدقية الشاهد لا يمكن الحكم عليها أمام محكمة البداية التي أقرت طلب الترحيل، بل يجب الانتظار حتى بدء المحاكمة حيث يمكن الدفاع ان يستجوب الشاهد ويعرف كل التفاصيل عنه. غير ان فيتزجيرالد لم يقتنع بالرد، وأكد ان موقف الدفاع من قضية "الشاهد السري" سي. أس. 1 ينص على اشتراط التأكد من صدقيته لقبول افادته. ثم عرض ممثل الدفاع رده على "الأدلة" التي قدّمها الإدعاء ضد الفواز في جلسة أول من أمس. وقال ان تهمة توزيع فتاوى إبن لادن "ليست دليلاً" على تورطه في "مؤامرة" لقتل الأميركيين، مشيراً إلى ان وسائل إعلام عربية نشرت أيضاً هذه الفتاوى ولم تُتهم بارتكاب جريمة. وعن "الخط الآمن" الذي كان يستخدمه الفواز في أميركا شركة أم. سي. آي لا يُعتبر بدوره دليلاً لأن كل المعارضات تستخدم مثل هذه الخطوط للإتصال بمناصريها وضمان عدم ملاحقتهم في الدول التي يتصلون منها. وقال إن "هيئة النصيحة" التي كان الفواز يرأس مكتبها في لندن هي "هيئة معارضة" لا دخل لها ب"المؤامرة العالمية" لقتل الأميركيين. وكان الإدعاء جادل في جلسة أول من أمس بأن "الهيئة" هي "واجهة" لإبن لادن الذي وقّع قرار تعيين الفواز على رأسها حتى حلّها في ايلول سبتمبر 1998. وعن زعم الإدعاء ان الفواز اشترى هاتفاً عبر الاقمار الاصطناعية لمصلحة إبن لادن، رد فيتزجيرالد بأن الإدعاء "لا يملك دليلاً" على ان هذا الهاتف استُخدم في "مؤامرة قتل الأميركيين". كذلك رفض اعتبار الإدعاء وثائق صودرت من مكتب في بيتهوفن ستريت في لندن "أدلة" ضد الفواز. وشرح علاقة الأخير بهذا المكتب الذي كان يستخدمه متهم آخر في قضية "مؤامرة قتل الأميركيين" هو المصري عادل عبدالمجيد. واستأنف الأخير ومصري آخر هو ابراهيم العيدروس قراراً صدر العام الماضي عن محكمة البداية أيضاً بترحيلهما الى الولاياتالمتحدة. وختم فيتزجيرالد بنفي علاقة الفواز ببيانات تبني مسؤولية تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام في آب اغسطس 1998. ويقول الإدعاء الأميركي ان المصريين عبدالمجيد والعيدروس، وهما عضوان مُفترضان في "جماعة الجهاد"، تلقيا بيانات تبني التفجيرين ووزعاها على وسائل إعلام في أوروبا والخليج. وقالت أوساط قانونية ل"الحياة" ان السلطات الأميركية ستبدأ محكمة المتهمين بتفجير السفارتين في شرق افريقيا و"التآمر" مع إبن لادن في بداية كانون الثاني يناير المقبل من دون انتظار ترحيل الفواز. وأضافت ان الولاياتالمتحدة ستضطر الى تأجيل محاكمة الفواز حتى بت موضوع ترحيله في بريطانيا، وهو أمر قد يستغرق النظر فيه سنوات. إذ يقول الدفاع انه ينوي رفع القضية الى مجلس اللوردات أو الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال رفض قاضيا المحكمة العليا الاستئناف. والفواز معتقل منذ ايلول سبتمبر 1998 في سجن بريكستون، جنوبلندن، في انتظار بت طلب الولاياتالمتحدة ترحيله.
