توقع اقتصاديون في السعودية ان يعلن خلال الفترة المقبلة نظام للمنافسة يهدف الى محاربة الاحتكار والتحكم باسعار السلع والخدمات تحت اسم "نظام المنافسة ومحاربة الاحتكار". وسيأتي النظام في اطار استكمال الانظمة التجارية التي شُرع في سنها وادخال التعديلات عليها وتحديث بعض بنود القائم منها لمواجهة حركة التغيير الدولية والعولمة والاستجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. ويهدف النظام الى تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار من خلال زيادة الفرص الاستثمارية وبما يتلاءم مع خطط التنمية ومتطلبات القطاع الخاص، وسيفرض كثيراً من المتغيرات على السوق المحلية في حال الشروع في تطبيق بنوده وفي مقدمها تخفيض كلفة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك، وربما يتطلب ايضاً اعادة هيكلة شاملة داخل السوق نفسها. وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي عكفت على اعداد النظام وقدمت لمجلس الغرف التجارية مسودة المشروع للمشاركة في الدرس وابداء الملاحظات حول بنوده وفقراته تمهيداً لدرس مرئيات رجال الاعمال وتعديل مشروع النظام قبل اقراره. ويعتقد رجال اعمال سعوديون التقتهم "الحياة" ان صدور النظام سيكون له صدى وتأثير في الاقتصاد السعودي وبين التجار والمؤسسات والشركات التي تحاول احتكار بعض السلع والمنتجات او تمنع تجار آخرين من الدخول الى الاسواق التجارية. وطالب البعض منهم الوزارات المعنية التدخل للتعديل وسد الثغرات في النظام الذي يعد الاول من نوعه في السوق السعودية لتلافي اي معوقات لوجوده بعد الشروع في تطبيقه.