في دراسة للمركز السعودي للدراسات والأبحاث تقول إن لبعض التجار في المملكة أكثر من 35 ألف وكالة حصرية، وأن 30 تاجراً سعودياً يحتكرون 45 % من السلع الرئيسية في السوق السعودي. درسنا في كتب الاقتصاد أن احتكار السلع يضر بالاقتصاد ويضر بالأفراد والمجتمع وأن المنافسة العادلة وحرية الأسواق هي الطريق للعدالة والمصلحة العامة للجميع. فلماذا إذا تنحصر حوالي 50% من السلع بأيدي تجار معينين لا يتجاوزون 30 تاجراً؟ إن الإجابة على هذا السؤال في غاية الأهمية. النظام في المملكة يمنع احتكار السلع من التجار وقبل ذلك ديننا الحنيف يرفض الاحتكار والتضييق على الناس في معيشتهم لأن الاحتكار حتما يقود للتفرد والاستغلال برفع الأسعار. إذا كان حجم السوق السعودي وحجم الواردات للسوق 583 مليار ريال عام 2012م بزيادة 18% ويحتكر منها حوالي 45% بيد فئة محددة من التجار تتحكم بالأسعار فيها، فكيف سيكون حال السوق إذا السوق السعودي يعيش حالة من التضخم وارتفاع الاسعار بشكل لا يوصف ولم تعد قوى العرض والطلب تتحكم بالسوق كما هي الحالة الطبيعية للاسواق وأصبحت الاسعار عرضة لمصالح التجار المتنفذين الذين لم تردعهم الانظمة ولا تطبيقها وأصبح المواطن المغلوب على أمره هو الضحية. وإنني أتساءل كيف يكون اقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي ومن دول اقتصاديات العشرين يتحكم بالأسعار فيه 30 تاجراً فقط؟ أين مكافحة الاحتكار والتفرد بالاسعار؟ ألا يوجد نظام يحد بل يمنع ذلك؟ وأين الجهات الإشرافية والرقابية والتشريعية منه. إن احتكار السوق وتمركز مصالحه والفوائد وحركة 45% من سلعه وبضائعه في فئة محدودة من التجار يعتبر خلل وقصور وأمر معيب في سوق المملكة باعتباره سوق حر يخضع للعرض والطلب وعلى الجهات المعنية فك هذا الاحتكار، صحيح أن هذه أرزاق وفرص متاحة ولكن لا يجب ان تتركز هذه السلع والثروة في فئة محددة وان كان هؤلاء التجار قد احتكروا هذه السلع فيجب ان يفرض عليهم غير الزكاة نسبة من ارباحهم لصالح المجتمع ومثال ذلك الضرائب في دول العالم فليس عدلا ان يحتكروا السوق والفوائد والارباح بدون مساهمة اجتماعية كما يمكن أن يوضع سقف للحصول على الوكالات الحصرية للسلع الأساسية ولا تكون مفتوحة بهذا الشكل الضار للسوق وبالأخير المواطنين الذين يتحملون 654 مليار قروض وهؤلاء التجار يزيدون من أرباحهم بلا رحمة، اللهم ارحمنا بواسع رحمتك واجعلنا من المقبولين في شهر الرحمة والغفران.. وكل عام والجميع بخير.