انهت النيابة العسكرية المصرية أمس التحقيقات في قضية "العائدون من ألبانيا"، ويعلن المدعي العام العسكري الاسبوع المقبل لائحة الاتهام في القضية التي تضم نحو 70 متهماً ينتمي غالبيتهم الى جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري المقيم حالياً في افغانستان، في حين تنتمي اقلية منهم الى تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه اسامة بن لادن. وانتهت النيابة من الاستماع الى أقوال جميع المتهمين في القضية بعدما اخضعت ثمانية منهم امس للتحقيق في جلسة استمرت ساعات عدة انتهت بتمديد حبس المتهمين الثمانية وهم هاني ابراهيم الجندي وخالد عبدالعزيز القاضي وأحمد محمد النجار وأحمد حسن الصيفي وشريف فؤاد حسن وعبدالله علام هاشم وأحمد بيوني عطاالله وخالد عبدالعزيز أحمد. ومن بين المتهمين في القضية نحو 15 شخصاً تسلمتهم مصر من الخارج خلال الشهور الماضية على رأسهم أحمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية "خان الخليلي" وأحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي وعصام عبدالتواب المحكوم غيابياً من محكمة أمن الدولة بالاشغال الشاقة المؤبدة في قضية أحداث محافظة بني سويف وسعيد سيد سلامة الذي تسلمته مصر من دولة عربية وقيل إنه أحد مساعدي ابن لادن وساهم في تأسيس قواعد للتنظيم في دول افريقية كما نقل أموالاً الى عناصر مقيمة في دول أوروبية بهدف الانفاق على أصوليين يحاولون الحصول على اللجوء السياسي في تلك الدول. وسيصدر المدعي العسكري في وقت لاحق قراراً بتشكيل إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا ليمثل المتهمون أمامها. وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة ستعقد جلسة تبدأ فيها النظر في القضية قبل بداية عطلة عيد الفطر ثم تؤجل النظر فيها الى ما بعد العطلة حتى يتسنى للمحامين الحصول على نسخ من ملف القضية واتاحة الفرصة أمام نقابة المحامين لتكليف بعض من اعضائها الدفاع عن المتهمين الذين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم. ورفضت المصادر كشف تفاصيل لائحة الاتهام ورجحت أن تعلن اللائحة متضمنة اسماء جميع المتهمين والتهم الموجهة اليهم والأدلة الثبوتية ضدهم في مؤتمر صحافي لاحقاً. وفي حال وجود اسم الظواهري ضمن اللائحة فإنها ستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها زعيم "الجهاد" أمام محكمة مصرية غيابياً منذ محاكمته حضورياً في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات والتي صدر فيها الحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات. وغادر الظواهري مصر للمرة الأخيرة العام 1985، ولم يرد اسمه في أي قضية من التي اتهم فيها اعضاء في جماعته لعدم توافر أدلة دامغة لإدانته، لكن مراقبين رجحوا أن يجعل وجود متهمين على مستوى تنظيمي عالٍ ممن سلموا من الخارج الى مصر بين المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" توجيه الاتهام الى الظواهري أمراً مؤكداً. واشاروا الى أن القضايا التي نظرت فيها محاكم مصرية في شأن عمليات "الجهاد" لم يكن بين المتهمين فيها أي ممن التقوا الظواهري في الخارج أو تعاملوا معه، في حين أن التحقيقات في قضية "العائدون من ألبانيا" تضمنت اعترافات لأشخاص اقاموا لفترات مع زعيم "الجهاد" وتعاملوا معه وتلقوا منه تكليفات مباشرة. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق حالياً في قضيتين اخريين، الأولى متهم فيها عناصر من "الجهاد" فقط على رأسهم الظواهري أيضاً وتتعلق بتفجير السفارة المصرية في باكستان العام 1995. والثانية متهم فيها كل قادة الاصوليين المصريين المقيمين في الخارج اضافة الى اسامة بن لادن، ونائبه المعروف باسم أبو حفص المصري، واسمه الحقيقي صبحي ابو ستة ويواجهون تهماً تتعلق بإدارة أحداث العنف التي وقعت داخل البلاد خلال السنوات الماضية من الخارج.