اتفق جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني والشيخ علي عبدالعزيز مرشد الحركة الاسلامية في كردستان حركة الوحدة سابقاً على تفعيل "اتفاق طهران" الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وشكلا لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. ونجحت الوساطة الايرانية في عقد لقاء مساء أول من أمس بين طالباني والشيخ عبدالعزيز في قصر شيرين على الحدود الايرانية - العراقية، واتفق الطرفان على عقد لقاء آخر يفترض ان يكون عقد مساء أمس. ووصف سعدي بيراه، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد، الاجتماع بأنه "ايجابي يساهم في تطبيع الأوضاع في المنطقة". وأوضح انه تم الاتفاق على عودة الحركة الاسلامية الى السليمانية أولاً على ان تتم العودة الى منطقة حلبجة بعد الانتهاء من الاشكالات الأمنية فيها الناتجة عن وجود منظمة "جند الاسلام". وأكد ان "الاتحاد يقوم من جانبه بتنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة به"، مشيراً الى "إعادة دفع مبالغ الى الحركة الاسلامية على شكل سلف مستديمة بانتظار الاتفاق على كيفية توزيع الموازنة على أطراف الحركة الاسلامية". وشدد بيراه على "التزام الاتحاد التعددية السياسية لا الادارية، إذ لا يسمح "اتفاق طهران" الموقع بين الحركة والاتحاد في 1997 برعاية ايرانية لأي طرف بتشكيل ادارة خاصة أو جباية ضرائب وجمارك، كما يمنع أي مجموعة من القيام بالمحافظة على الأمن المنوطة بسلطات الحكومة فقط". من جهته، أكد إحسان عبدالعزيز، ممثل الحركة الاسلامية في لندن، ان الشيخ عبدالعزيز وطالباني اتفقا على إعادة العمل ب"اتفاق طهران"، منوهاً ب"العلاقات الجيدة" بين الحركة والاتحاد، مشيراً الى "الشراكة" التي جمعت التنظيمين على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ أن الحركة الاسلامية ممثلة بوزيرين في حكومة اقليم السليمانية الذي يسيطر عليه الاتحاد الوطني. وأوضح ان الطرفين اتفقا على حل منظمة "جند الاسلام" لأنها "حركة غير مشروعة وأفكارهم غير مقبولة"، إضافة الى "تعويض الحركة عن الخسائر" التي لحقت بها من جراء الأحداث الأخيرة، و"سحب قوات الاتحاد الى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل العمليات العسكرية الأخيرة". وأكد ممثل الحركة في لندن ان الجهود منصبة الآن على تطبيع الأوضاع في المنطقة، مشيراً الى ان الحركة سحبت قواتها من حلبجة تفادياً لقتال محتمل مع قوات الاتحاد وحرصاً على عدم تعريض المدنيين للأذى. وعبر عن شكر الحركة لجهود الوساطة الايرانية برئاسة الجنرال سيف اللهي، المسؤول عن "ملف العراق" في ايران، التي أثمرت عن الاتفاق الجديد.