أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوماً سلطانياً بالتصديق على موازنة عُمان لسنة 2000 تضمن العديد من النقاط التي أوضحها أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المال في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أول من أمس. وقال مكي ان حجم الانفاق العام المقدر لموازنة سنة 2000 يبلغ نحو 2.44 بليون ريال عماني 6.33 بليون دولار بزيادة نسبتها 13 في المئة على موازنة عام 1999. وأشار الى ان الموازنة المقدرة لسنة 2000 احتسبت على أساس سعر 14.5 دولار لبرميل النفط على رغم امكانية تحقيق سعر أفضل للنفط العماني سنة 2000 وذلك أخذاً بمبدأ الحيطة والحذر، علماً أن المقدر في موازنة 1999 كان تسعة دولارات فقط. وأضاف ان هذه الموازنة هي أفضل الخيارات التي ستحاول الحكومة من خلالها التعامل مع الأوضاع الحالية للحفاظ على ما تحقق في مجالات التنمية والاقتصاد. وقال الوزير ان جملة الايرادات لسنة 2000 تبلغ نحو 2.091 بليون ريال عماني بزيادة نسبتها 37 في المئة على تقديرات الايرادات عام 1996. وعن العجز المتوقع قال مكي ان العجز المقدر لموازنة سنة 2000 يبلغ 349 مليون ريال عماني، أي ما نسبته 17 في المئة من جملة الايرادات وسيتم تمويله بالسحب من صندوق الاحتياط العام. وأضاف مكي ان الحكومة العمانية حرصت على عدم المساس بموازنات الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، إذ خصص لقطاع التعليم 289 مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المئة ولوزارة الصحة زيادة نسبتها سبعة في المئة. وتمثل نسبة الانفاق على هذين المجالين 40 في المئة من جملة الانفاق الجاري. كما تم تخصيص 20 مليون ريال لمرافق المياه والكهرباء.
