أعلن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان سلطان عُمان قابوس بن سعيد وافق من حيث المبدأ على ايداع مصرف لبنان المركزي وديعة مالية عُمانية، دعماً للاقتصاد والوضع المالي في لبنان، وستحدد قيمتها وتاريخ تحويلها الى لبنان في مباحثات تجرى لاحقاً بين المسؤولين في المصرف المركزي في كل من البلدين. وأوضح الحريري، الذي بدأ أمس زيارة الى مسقط تنتهي اليوم، للصحافيين، بعد لقائه قابوس ان الأخير أعطى ضوءاً أخضر في شأن الوديعة. وكان اللقاء مع قابوس دام ساعة وربع الساعة في مقر الأخير، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وعن الجانب اللبناني وزراء الخارجية محمود حمود والمال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فليحان ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمود عثمان والسفير اللبناني نزار شمص. وأعقب اللقاء خلوة مطولة بين الحريري وقابوس حضرها فهد بن محمود. وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية ل"الحياة" ارتياحه لنتائجه مؤكداً تطابق وجهات النظر في تقويم الوضع في المنطقة على عتبة الانتخابات الإسرائيلية وان إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية التعقيدات التي تحول دون التوصل الى سلام عادل وشامل. وأوضح الحريري انه لمس "دعماً لموقف لبنان في ما يخص عملية السلام وللإجراءات التي تتخذها الحكومة على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية تجارياً واقتصادياً". وقالت مصادر في الوفد اللبناني ل"الحياة": "إن الحريري وافق مبدئياً خلال المباحثات على السماح لطائرات الشركة العمانية للطيران، بالهبوط في مطار بيروت، وانه طلب أىضاً تسهيلات لحصول اللبنانيين على سمات دخول الى مسقط في مطار عمان، فأعطى السلطان قابوس تعليماته فوراً لتسهيل هذا الطلب، على ان يتابع بن محمود ترجمة القرار عملياً. وأشارت المصادر الى ان الحريري اطلع قابوس على خطوات الحكومة لتشجيع الاستثمارات بالانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة الى مشاريع الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد تأجل توقيعها نظراً الى غياب الوزير المختص خارج عمان. وتوقع الحريري تحريك المشاريع المتوقفة العائدة الى مجلس الانماء والاعمار والوزارات بعد التصديق على الموازنة في المجلس النيابي والتي كان أقرها مجلس الوزراء الخميس الماضي. والتقى الحريري في مقر اقامته وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان يوسف بن علوي، قال إثره علوي: الرئيس الحريري مهتم بتطوير العلاقات الثنائية وعرض عدداً من الأفكار البناءة وتساعد على خلق المناخ الملائم لتحفيز المصالح المشتركة في قطاع الخدمات لما للبنان من دور في هذا الخصوص وأيضاً لتشجيع القطاع الخاص بين البلدين". وأكد: "إننا في مقدورنا الافادة من الخبرة اللبنانية في مجالات عدة خصوصاً السياحة والخدمات الملحقة بها اضافة الى انه كان لنا اهتمام مشترك بالقضايا السياسية في المنطقة أكان بالنسبة الى العراق والكويت أو الوضع في الشرق الأوسط. وتبادلنا فيها الآراء وبدا لي ان الرئيس الحريري متفائل بمستقبل المنطقة". ورداً على سؤال قال: "اعتقد ان القمة العربية المقبلة ستعقد كما هو متوقع في آذار مارس في الأردن وآمل ان نتمكن من تعزيز التضامن العربي لنبدأ معاً رحلة الألفية الثالثة بين الأخوة العرب لتكون حافلة بالتضامن العربي. ورداً على سؤال "الحياة" عن تقويمه لعملية السلام قال: "نحن في انتظار ما ستؤول اليه انتخابات إسرائيل. ومهما كانت النتيجة لا يمكن ان نطلق احكاماً في سرعة بل يجب التشاور بين الأخوة العرب لتشكل القمة العربية المحطة الرئيسية لتقويم الموقف واتخاذ القرار بالتمسك بحقوقنا العربية".