أنهى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري زيارة رسمية الى دولة الكويت استمرت يومين بعد محادثات أجراها أمس، مع أمير الدولة الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكانت حصيلة الزيارة توقيع ثلاثة اتفاقات تتعلق بتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وتسهيل النقل البري، وإعلان الحريري توجه الكويت لتقديم مساعدة لتمويل غالبية نفقات مشروع الليطاني من خلال الصندوق العربي والصندوق الكويتي، مشيراً الى أن كلفة المشروع نحو 500 مليون دولار. وكان حضر اللقاء مع الشيخ الصباح ولي العهد الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح، وعن الجانب اللبناني وزراء الخارجية محمود حمود والمال فؤاد السنيورة والنقل نجيب ميقاتي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمود عثمان وسفير لبنان في الكويت خالد الكيلاني. وبحث الجانبان في الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين وأبدى الأمير الصباح استعداد بلاده لتقديم كل ما يؤدي الى نهوض لبنان ودعم مسيرة البناء والإعمار فيه. وبعد التوقيع على الاتفاقات الثلاثة عقد الحريري مؤتمراً صحافياً وصف في مستهله الزيارة ب"الجيدة جداً"، مشيراً الى أن البحث تناول "تسهيل شؤون اللبنانيين العاملين في الكويت ولقينا كل تجاوب من المسؤولين". ورداً على سؤال عن مغزى الانفتاح التجاري اللبناني على بغداد قال الحريري: "العراق كان السوق الأول للصادرات اللبنانية قبل ازمة احتلال الكويت ونحن دخلنا متأخرين جداً السوق العراقية، والقطاع الخاص عبر رجال الأعمال هو من يقوم بذلك اكثر من القطاع العام". وعن التهديدات العراقية للكويت وغيرها من الدول قال: "نحن نؤيد أي مسعى للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وندعمه، ونعتبر أن سيادة الكويت واستقلالها أمران جوهريان للحفاظ على هذا الاستقرار، وأي تصعيد من أي جهة كانت هو مضر للشعب العربي في المنطقة والشعوب الإسلامية الأخرى التي تعيش أيضاً مجاورة، وأعتقد أن حل الأمور لا يتم إلا من خلال احترام الشرعية الدولية والقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة وهذا الأمر نطالب به من أجل حل القضية الفلسطينية". وأكد أن مسعى لبنان مع "أي دولة وخصوصاً مع العراق مستمر لإعادة تحريك قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية". وتحدث الحريري عن توقعات لبنان من الإدارة الجديدة في واشنطن بقيادة جورج بوش فقال: "ما حصل في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط وضع صدقية الولاياتالمتحدة على المحك والعرب يتوسمون خيراً في الإدارة الجديدة التي عليها ان تكسب ثقة العرب وأن تكون عادلة". وعن لبنانية مزارع شبعا، أشار الحريري الى "أن سورية بعثت برسائل الى الأممالمتحدة قالت فيها إن مزارع شبعا هي أرض لبنانية"، مشيراً الى أن توتر الوضع عائد الى استمرار احتلال إسرائيل لهذا المزارع واختراق إسرائيل للأجواء والمياه اللبنانية وعدم وجود سلام في المنطقة". وإذ شدد على تلازم المسارين اللبناني والسوري "لأن الأمر متعلق بمصالح مشتركة وما يحصل الآن على الساحة الفلسطينية أثبت ان سلاماً غير شامل يؤدي الى نزاعات ومشكلات وهو معرض للانتكاس في أي لحظة"، جدد موقف لبنان تجاه الوجود السوري على أراضيه قائلاً: "العلاقات مع سورية ليست محكومة بالوجود العسكري وهو ضروري في المرحلة الراهنة وهو وجود موقت وأكد ذلك الرئيس بشار الأسد خلال لقائه المحامين اللبنانيين منذ فترة قريبة وقال هذا الكلام علناً وبالتالي، نحن عندما نرى أنه لم يعد هناك من ضرورة لبنانية لبقاء الجيش السوري في لبنان نتفاهم بكل محبة وأخوة مع الأخوة السوريين على غير ذلك". وجدد موقف لبنان الرافض لتوطين الفلسطينيين في لبنان "وهذا الرفض ذو وجهين، فنحن مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين بالعودة الى أراضيهم ومع مصلحة لبنان في الحفاظ على السلم الأهلي ولبنان لا يحتمل التوطين". ورأى أن الانفتاح السوري اقتصادياً مفيد جداً للبنان ويعزز العلاقات، منوهاً بتوجه الرئيس الأسد نحو الانفتاح. وعن الانتخابات الإسرائيلية قال: "إن وصول ارييل شارون الى الحكم سيفرض تحديات كبيرة على المنطقة". وفي الشأن الداخلي، وصف الحريري علاقته مع الرئيس اميل لحود ب"الممتازة" ورفض الخوض في النقاش الدائر على موضوع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأكد أن الباب مفتوح امام عودة الجميع، في رده على سؤال عن العماد ميشال عون. وأضاف: "ومن واجب وزارة المال أن تعلم إذا كانت هناك أموال عائدة لها في ذمة عون أو له أموال كما يدعي"، موضحاً "أن الوزارة لديها معلومات أن لها اموالاً في ذمته". ولدى عودة الحريري الى بيروت ذكرت مصادر الوفد المرافق له انه تبلغ من ولي العهد الكويتي "ان الكويت قررت تجديد الوديعة الكويتية في مصرف لبنان المركزي وقيمتها مئة مليون دولار ثلاثة أعوام، عند استحقاقها في 5 شباط فبراير". وأضافت المصادر ان "الجانب الكويتي ابلغ الحريري أنه يدرس زيادة الوديعة وأن الأمر سيكون محور بحث في الكويت بين وزارة المال اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية". وقالت المصادر إن "تجديد الوديعة الكويتية يأتي بعد قرار سعودي مماثل بتجديد وديعة قيمتها 500 مليون دولار وهذا ما يشكل إشارة ثقة قوية بالحكومة اللبنانية وإجراءاتها لتفعيل الاقتصاد". وأشارت المصادر الى ان "ممثلي الصندوقين الكويتي والعربي أبلغا الحريري انهما سيرصدان المبالغ الكافية لتمويل "جسر الأوزاعي" بنحو 30 مليون دولار". لكن الحريري طلب البحث في تمويل اضافي بزيادة 150 مليوناً لتأهيل مدخل بيروت الجنوبي أليسار. ووعد الصندوق العربي بتمويل مركز التحكم بالشبكة الوطنية للكهرباء.