قال وزير الاسكان المغربي محمد لمباركي ل"الحياة" ان المغرب سيستثمر 33 بليون درهم 3,2 بليون دولار خلال الخطة الخمسية 2000 - 2004 لبناء وحدات سكنية جديدة لمواجهة النقص في مجال العقار الموجه للفئات المتوسطة الدخل. وأضاف لمباركي ان عدد الوحدات السكنية التي يبنيها المغرب سنوياً تبلغ 85 الف وحدة في حين تقدر حاجات سوق العقار بنحو 120 الفاً سنوياً. وكشف ان الخطة تقوم على رفع عدد تلك الوحدات الى 180 الفاً سنوياً لتعويض النقص في المباني بسبب ارتفاع كلفة حيازة الاراضي ومواد البناء. وسيساهم القطاع العام، حسب الخطة، بمبلغ 19,9 بليون درهم جزء منها عبر مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية، في حين تقدر مساهمة القطاع الخاص بنحو 13 بليون درهم. وقدر لمباركي الكلفة الاجمالية لحاجات قطاع الاسكان في المغرب بنحو عشرة بلايين دولار وعجز المباني بنحو 700 الف وحدة، بما فيها مشاريع اعادة تأهيل الاحياء غير المستكملة التجهيز. وترغب الدولة في بناء مساكن مدعومة الاسعار بكلفة لا تتجاوز 13 الف دولار للقضاء على الاحياء الهامشية في ضواحي بعض المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس. وكانت اسعار العقار الراقي تراجعت في المغرب طيلة الاعوام الثلاثة الماضية وبلغت نحو 25 في المئة من قيمتها بسبب تراجع الطلب وانفجار ازمة مديونية مصرف "القرض العقاري والسياحي" الذي خسر نحو بليون دولار من القروض الهالكة، ما دفع الدولة الى ضخ مبلغ 200 مليون دولار والطلب من المساهمين الرئيسيين في رأس مال المصرف ضخ مبالغ مماثلة لتنشيط المصرف المتخصص في تمويل قروض الاسكان والسياحة.