سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محاضرة في باريس للدكتورة منى المنجد ضمن مؤتمر "دروب الفكر": الدين الاسلامي اعطى المرأة حقوقاً مساوية للرجل ... إن لم تكن نفسها وللسعودية حضورها الثقافي والمهني وهي ليست في وضع متأخر كما يظن
} شاركت الدكتورة منى المنجّد في مؤتمر "دروب الفكر" الحادي عشر الذي نظم في قصر المؤتمرات والثقافة مانس في فرنسا في 8 كانون الأول ديسمبر 2000 بعنوان: "ماذا تريد النساء؟"، وأدار جلساته رئيس تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" آلان غريش. وكانت محاضرتها عن النساء في المملكة العربية السعودية، وهنا نصها بالعربية: المملكة العربية السعودية بلد إسلامي يعد مجمل سكانه 9،19 مليون نسمة، بحسب احصاءات العام 1999، يتبنى الشريعة الإسلامية في نظامه التشريعي والاقتصادي والاجتماعي. وتتمتع المرأة فيه بالحقوق التي نص عليها الدين الإسلامي في القرآن والشريعة. كيف كانت حال المرأة قبل الإسلام؟ حرمت المرأة في الحقبتين اليونانية والرومانية حقوقها المدنية، إذ لم تكن تملك حق الوراثة. وفي شبه الجزيرة العربية، كانت عادة وأد البنات شائعة في الجاهلية، ونُظر إلى الفتاة على أنها عبء مالي على عائلتها، وساد تخوف من أن تخطفها قبائل أخرى. جاء القرآن فدان هذه العادة البربرية، وصارت تعد جريمة ضد الله. من ناحية أخرى، كانت الحرية الجنسية عادة منتشرة في الجاهلية، ويحق للرجل أن يتزوج اي عدد من النساء، ثم يطلق من دون اللجوء إلى أي قانون ديني أو مدني، ولم تكن المرأة ترث شيئاً من زوجها أو ابنها. وكان ارتكاب المحرمات والدعارة شائعاً. حقوق المرأة في الإسلام سمح القرآن بالقضاء على عدد من العادات التي سادت قبله، ونشر مجموعة قيم إسلامية. وقلص الدين الإسلامي الفوارق بين الرجل والمرأة، فأقر للأخيرة وضعاً استقلالياً، وأعلن المساواة المبدئية بينهما، فأعطاها حقوقاً مساوية لحقوقه وإن لم تكن نفسها في بعض الأحيان، في قوانينه الشخصية والمدنية والإجتماعية والسياسية. فللمرأة المسلمة الحق في امتلاك الثروة قبل الزواج وبعده، والحق في ألاَّ تضيف اسم زوجها إلى اسمها إذا أرادت. وقد وصلت إلى مستوى متقدم من المعرفة، والأمثلة في التاريخ الإسلامي كثيرة، نذكر منها عائشة زوجة الرسول التي كانت علامة في الطب والشعر والفقه، وفاطمة الزهراء ابنة الرسول التي كانت عارفة بالتاريخ والشعر والفقه. في أيامنا هذه، للمرأة السعودية حضورها الثقافي والمهني، وهي ليست في وضع متأخر كما يعتقد كثر. ومن الضروري التفريق بين ما أتى به القرآن في شأن المرأة المسلمة وحقوقها، والتطبيق السائد للقوانين، وفقاً للعادات والتقاليد. الميادين الرئيسة في الإصلاحات القرآنية: - الزواج : حرم الإسلام إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه، بل أعطاها الحق في تقرير زواجها واختيار الزوج .... والزواج في الإسلام عقد مدني يتناسب والتشريعات الدينية، إذ يكفي وجود شاهدين على العقد. والشريعة لا تلزم صيغة محددة للزواج. لكن الإسلام نص على المهر والمؤخر للمرأة لتأمين حقوقها الإقتصادية. فالمهر يدفع لها لا لأبيها قبل الزواج، والمؤخر في حال الطلاق أو الوفاة. كان تعدد الزوجات قائماً قبل الإسلام، ولم يكن ثمة عرف أو قانون يحدد عددهن، فنصَّ القرآن على الا يتعدى الأربع، إلا أنه أصر على العدل بينهن، والمساواة مادياً وعاطفياً، وإلا لا يحق للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة .... ويعطي الاسلام المرأة الحق في امتلاك الثروة، وليس للزوج أي حصة في املاكها التي لا يحق له التدخل في شوؤنها إلا بموافقتها، فضلاً عن أنها تتمتع بحقوق الرجل نفسها في توقيع عقود الأعمال وإدارة المؤسسات، وبالحرية في رهن ممتلكاتها وتأجيرها وبيعها واستثمارها، وبالحق في أن تكون مستقلة اقتصادياً من دون تدخل أو وصاية عليها. - الطلاق: يعطي الإسلام النساء، كما الرجال، حق الطلاق الذي كان مسموحاً به قبل الإسلام أيضاً. لكنه يسمح به في حالات معينة تنتج عن خلافات بين الزوجين تفادياً للخيانات الزوجية. ويقول الحديث النبوي الشريف: "أبغض الحلال عند الله الطلاق". - الوراثة: منح الإسلام المرأة حق وراثة أبيها وزوجها وابنها وأخيها. لكنها ترث فقط نصف حصة الرجل،لأن الشريعة نصَّت أن على الرجل أن ينفق على المرأة أي أن ينفق الزوج على زوجته، أو الأب على ابنته، أو الأخ على اخته. هكذا تحظى المرأة باهتمام من أبيها وأخيها وزوجها، ويدل هذا الأمر الى احترام المسلمة وتقديرها. - التعليم: جعل الإسلام التربية والتعليم واجباً للرجل والمرأة. فأول آية نزلت على النبي جاء فيها: "اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم". ويؤكد الإسلام أن المرأة لا يمكن أن تتقن العمل ما لم تكن مزودة العلوم اللازمة. ولم يفرض قيداً على تعليم النساء. فقد تحدث الرسول عن "طلب العلم واجب على كل مسلم"..... - العمل: بحسب الدين الإسلامي، يحق للمرأة أن تعمل وتجني الأموال - إذا كان هذا الأمر لا يضر بها أو بزوجها وأولادها - من ممارسة التجارة والصناعة والزراعة. فقد كانت خديجة زوجة الرسول الأولى تدير بنفسها تجارتها في مكة. - مشاركة المرأة في العمل السياسي :للمرأة العربية المسلمة الحق في المشاركة السياسية، وفي تبوؤ مراكز المسؤولية في الحكم. فقد شاركت عائشة زوجة الرسول في الأحداث السياسية بعد وفاته، وصارت في شكل أو آخر مسؤولة سياسية. ومن الوجوه النسائية السياسية في التاريخ الإسلامي: أروى بنت أحمد الصلاحية التي ملكت على اليمن أربعين عاماً توفيت عام 1137م.، وكانت تتمتع بشخصية قوية، وكذلك صفوة الملوك التي كانت ملكة الشام، وصفية خاتون ملكة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وشجرة الدر التي صارت ملكة على مصر بعد وفاة زوجها نجم الدين أيوب عام 1249. - المملكة العربية السعودية في أيامنا: تعتبر المملكة اليوم واحداً من أهم مراكز التأثير في العالم، وعراباً بل مرجعاً في العالم الإسلامي، كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط، وفيها مدينتان إسلاميتان مقدستان هما: مكة والمدينة، إذ منهما انطلق الإسلام في القرن السابع الميلادي وانتشر في أيام النبي محمد، وفيهما جمع القرآن. وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة بعض التأثيرات والتحولات الاجتماعية السريعة، وصار وضع المرأة السعودية من الأمور المتغيرة، في ضوء الاهتمام الخاص بوضعها، ما أدى بالضرورة إلى تغيير نظرة الصحافة والمجتمع إلى موضوع تحريرها. فقد أسهمت أفكار عن وضع المرأة في الإساءة الى صورتها الحقيقية، وتصنيفها ضمن طبقة إجتماعية متدنية. نقر بأن العادات والقيم الأبوية أثرت في دور المرأة في المملكة، لكن ذلك يجب ألا يشكل حاجزاً في وجه مشاركتها في عملية التنمية الوطنية. فالمحافظة على الهوية السعودية التقليدية يشكل عاملاً أساسياً في تطورالمجتمع والنساء السعوديات. واليوم تشارك النساء بفاعلية في تطور المملكة. وتبحث السعوديات - حاملات شهادات علمية - عن فرص جديدة في سوق العمل، وهن قادرات على أداء دور، وتحمل مسووليتهن في المجتمع. - المرأة وحقوقها: حقوق المرأة وواجباتها في السعودية هي عموماً ما نص عليه الإسلام. ويؤمن لها الدستور عدداً كبيراً من حقوق الإنسان، إذ تنص المادة ال 27 منه أن على الدولة أن تؤمن حقوق المواطن وعائلته في حالات الطوارئ والمرض والإعاقة والشيخوخة. وتفرض المادة ال 28 على الدولة إيجاد فرص عمل للقادرين عليه، والمادة ال30 تأمين التعليم ومحاربة الأمية. وتنص المادة ال 31 على الرعاية الصحية للمواطنين، والمادة ال35 على عدم سجن المواطن أو توقيفه أو تحديد عمله إلا إذا خالف القوانين. وتشدد المادة ال 37 على تقديس العائلة ، وتعلن المادة ال 40 أن الدولة تحمي حقوق المواطن، وفق القانون والشريعة الإسلامية. وللمرأة في المملكة الحق في التقاعد المبكر وإجازات الأمومة، وكل الحقوق التي يتمتع بها الرجل. وستتمكن من الحصول على بطاقة هويتها الشخصية قريباً، بعدما كانت تظهر في بطاقة هوية والدها أو زوجها أو قريب لها. ويسمح للنساء الآن بحضور اجتماعات المجلس الإستشاري. وفي 7 أيلول سبتمبر صادقت المملكة على إتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع بعض التحفظات. كل هذه الخطوات تؤكد أن السعودية تشهد مساراً تبدلياً من المحافظة إلى وضع أكثر ليبرالية، وتتجه البلاد إلى منح المرأة المزيد من حقوقها. ونشير إلى أن تصريحات عدة لأفراد في الأسرة المالكة تشدد على أهمية حقوق المرأة، وضرورة اتباع الأساليب الضرورية لتأمينها. فقد أعلن ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز أخيراً أن المسؤولية والواجب والقوانين تحتم إعطاء المرأة فرصة المشاركة الوطنية. ولا يسمح لأي كان بألاَّ يحترمها أو أن يسيء احترام دورها حيال دينها وبلدها. فالنساء والرجال متساوون. وقال: "سنستخدم كل الوسائل والجهد" لتسهيل جهدها في هذه الطريق في شكل لا يخالف الدين والقيم في السعودية، "ولن نسمح بأن يقال إن أبناء المملكة العربية السعودية لا يقدرون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم". - التعليم: تعليم المرأة في المملكة يعتبر في حال جديدة. وكانت الأمية سيطرت في شبه الجزيرة العربية قبل اكتشاف ما تختزنه من نفط، في بداية ثلاثينات القرن الماضي. ففي حينه، شهدت البلاد معارك قبلية، وكانت بعيدة من التطورات العلمية والتكنولوجيا التي حققها الغرب. وكان سبب عزلتها عن هذا التطور بُعدها الجغرافي عن موطنه، وغياب السياسة الوطنية التي تولي هذا الأمر حقه. وبدأت المحاولات الجدية لتأمين التعليم للمواطنين مع تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن سعود عام 1932. وتزايد الاهتمام بالتعليم والمعرفة مع التطور الاقتصادي نتيجة اكتشاف البترول، فتم إنشاء وزارة التعليم عام 1953، وفتحت المدارس الرسمية للصبيان. في ذلك الوقت، كان على الفتيات ملازمة المنزل وفقاً للتقاليد، وفي أماكن منفصلة عن أماكن الرجال. وبتشجيع من الملك فيصل بن عبدالعزيز أسست أول مدرسة للفتيات عام 1960. مليونا تلميذة في المملكة اليوم أكثر من مليوني تلميذة مسجلة في مدارسها، وأكثر من 38 مؤسسة تعليمية مخصصة للفتيات في كل مناطق المملكة، إضافة إلى 8 جامعات ومعهد تعليم عالٍ، تدار باشراف المديرية العامة لتعليم الفتيات. وتشكل الإناث 58 في المئة من عدد الطلبة الجامعيين في المملكة كما جاء في عدد من مطبوعة "ذي غارديان" صدر عام 1999. وترمي سياسة الحكومة إلى رفع عدد الطالبات من 126 ألفاً إلى 177 ألفاً. وبحسب الخطة الخمسية السادسة، تخرجت 78 ألف فتاة في مدارس المملكة وجامعاتها، مع نهاية العام 2000، في ميادين الطب وادارة المستشفيات وتقنيات الطب والتمريض. وفي تموز يوليو الماضي عينت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الأميرة جوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، مديرة عامة لتعليم الفتيات، لتكون أول امرأة في مركز مسؤولية في قطاع التعليم. - العمل: تختلف ردود فعل الرجال في المملكة العربية السعودية على مسألة المرأة العاملة، بين المحافظين وأولئك الذين يشجعون هذا الأمر. وتعتبر النظرة المحافظة أن مسؤولية المرأة الأساسية هي الإهتمام بأولادها وبيتها. ويتم تمجيد الدور التقليدي للمرأة، زوجة وأماً. ويجب أن نلفت إلى أن الدين الإسلامي لا يمنع المرأة من العمل، علماً أن من الصعوبة تغيير العادات والمفاهيم السائدة مجتمعاً تقليدياً في شكل سريع. لكن القانون السعودي لا يمنع المرأة من العمل في القطاع العام، ما دامت تمارسه في مكان خالٍ من الرجال. فالمادة ال160 المتعلقة بالعمال والعمل تنص على أن صغار السن والمراهقين والنساء يجب ألاَّ يتم تشغيلهم في الأعمال الخطيرة ولا في الصناعات الضارة، ولا يمكن، في أي حال، أن يعمل الرجل والمرأة معاً. ولا يحق للمرأة في السعودية العمل إلا في حال توافر شروط ثلاثة هي: الاهتمام أولاً بزوجها وأولادها، والعمل ضمن شروط لا تتنافى والعادات والتقاليد، والعمل في ميادين تلائم أنوثتها. وطالب مجلس غرفة التجارة السعودي بإطلاق الحوار في شأن دور المرأة في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي الوطني. وكانت لولي العهد مبادرة أكد خلالها وجوب عدم تهميش دور المرأة السعودية في المملكة. وفي الخطة الخمسية السادسة أن عدد السعوديين الذين لن يلتحقوا بسوق العمل بين عامي 1995 و2000 هو 659900 عامل، بينهم 78700 امرأة. وتوقعت أن يزيد عدد النساء العاملات في السعودية بنسبة 8،7 في المئة، ونسبتهن في قطاع الحكم 35 في المئة. وتشير الاحصاءات الجديدة إلى أن عدد النساء السعوديات العاملات في هذا القطاع وصل إلى 138533، 2،82 منهن في قطاع التعليم ، و5،9 في المراكز العامة، و3،6 في القطاع ا لصحي، والباقيات في قطاع التعليم الجامعي. ويزيد عدد النساء في ميادين مختلفة في القطاع الخاص، كالإعلانات والصحافة والمعلوماتية الإدارية وإدارة المؤسسات والاعلام الإذاعي. وحازت المرأة السعودية أخيراً الحق في العمل في القطاع الفندقي للتعاطي مع الزبائن النساء. ونلفت إلى أن في الشرطة السعودية رجالاً ونساء، ومن مهمات الشرطيات الإهتمام بالنساء في المطار وتفتيش أوراقهن. وستنشئ السلطات السعودية أكاديمية شرطة للنساء. - الأمور المالية: تملك النساء في السعودية 40 في المئة من الأملاك الخاصة، و1500 مؤسسة تجارية بحسب احصاءات عام 2000، وهن يملكن ويدرن 5،4 في المئة من المؤسسات السعودية المرخص لها. وفي غرف التجارة المناطقية الثلاث 5500 عضو من النساء ومئة ألف من الرجال. وهناك نحو ثلاثين ألف امرأة عاملة، عدد منهن يدرن أعمالهن تحت أسماء رجال من أقاربهن. وهناك عدد من النساء اللواتي يمارسن التجارة متخذات من منازلهن مقراً لعملهن. وبعضهن يدرن في الكواليس تجارة مع الرجال والنساء. وسيتضاعف عدد السعوديات العاملات خلال الخطة الخمسية السابعة التي انطلقت مع بداية عام 2001. وتشير الإحصاءات إلى أن المعاملات المالية الشهرية تقدر بعشرين مليون ريال سعودي. وتعمل النساء في القطاع المصرفي، ولها الحق في إدارة معاملات مالية من دون تدخل الزوج أو الأب أو الأخ، على ما نصت عليه الشريعة والقانون. وتملك النساء 70 في المئة من الأموال المستثمرة في المصارف السعودية والتي أعيد استثمارها في المؤسسات. الحوار قائم وعلى رغم الضغوط والعواقب الكثيرة حيال دور المرأة وحقوقها في السعودية، يبقى الحوار في شأنه قائماً في المجتمع. وكانت التربية والتعليم من العوامل الأساسية التي أثرت في تغيير وضعها التقليدي. وعمل الحكم السعودي على تأمين التعليم للمرأة، وفرص العمل لها. وللمرأة السعودية دور يسرع تطور الجامعات والمدارس والمصارف والمعلوماتية. ويشدد خطاب ولي العهد على دورها الذي يتعاظم ويثبت أهميته مع المحافظة على القيم الدينية في العمل. ويجب إطلاق حملات تعليمية وتثقيفية لتعي المرأة ما هي حقوقها. وتعد الحملات التثقيفية مهمة جداً للتوصل إلى مشاركة نسائية أكثر فاعلية في المجتمع السعودي، ولتشجيع الحوار والتواصل بين المؤسسات والمجموعات النسائية المختلفة. ومن الضروري أيضاً إنشاء مكاتب لتأمين فرص العمل للنساء. ومن الأهمية إنشاء مجموعة من الجمعيات المتخصصة في التدريب المهني في ميادين الطب والديكور، والميادين الجامعية والصناعية، ناهيك بالأمور العائلية والإجتماعية. لم يعارض الإسلام الدور الحيوي للمرأة ومشاركتها في ميادين العمل. ولكن لسوء الحظ، لم تعِ نساء كثيرات الحقوق التي يعطيها إياها الإسلام. والضغوط التي تمارس عليها لا تصدر من الدين، بل من بعض العادات والتقاليد. المطلوب إذاً إعادة تشكيل بعض الأفكار وتبني رؤية تتقبل مساواة المرأة بالرجل، فتمد مجتمع اليوم بعنصر حيوي.
