} تتسع دائرة النقاش في أوساط قيادات المواطنين العرب في إسرائيل في شأن الموقف المطلوب تبنيه في انتخابات رئاسة الحكومة في السادس من شباط فبراير المقبل. وشهد الأسبوع الأخير محاولات لتهيئة الأجواء للتصويت لرئيس الحكومة ايهود باراك، وسط غزو يومي لعدد من الوزراء للبلدات العربية ونثر وعود بضخ الأموال. وقوبلت هذه المحاولات ببيانات صادرة عن عدد من الحركات السياسية تنادي بمقاطعة الانتخابات، فيما ميز التردد والغموض مواقف أحزاب أخرى. تقود لجنة ذوي الشهداء ال13 الذين سقطوا برصاص قوى الأمن الإسرائيلية في المواجهات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حملة علنية تدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات "فهي ليست شأناً عربياً ولا مصلحة لنا فيها، فالمقاطعة شعارنا ووسيلتنا"، كما جاء في بيانها الذي استنكر أيضاً "من يرقص على دماء الشهداء لقاء حفنة من المال، ولأجل منفعة شخصية أو حزبية ضيقة"، في إشارة إلى رؤساء بلدات عربية وصحف عربية استقبلت وزراء من حكومة باراك "الذين ذبحوا أبناءنا في وضح النهار". وكان ذوو الشهداء في بلدتي عرابة وسخنين في الجليل تظاهروا أول من أمس احتجاجاً على نية المجلس البلدي في عرابة استقبال الوزير متان فلنائي وارغموا إدارة المجلس على توجيه رسالة للوزير بالاعتذار عن عدم استقباله. وتظاهر الأهالي قبالة مقر لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب التي أرجأت اجتماعاً لها لتحديد موقفها من الانتخابات. وأصدرت "لجنة المبادرة لمقاطعة الانتخابات" بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه أن مقاطعة الانتخابات المقبلة واجب وطني لتغيير المعادلة السياسية الراهنة والتي تتلخص في استخدام حزب العمل للصوت العربي احتياطاً مضموناً في تنافسه مع ليكود. وأضاف البيان ان مقاطعة الانتخابات المقبلة تشكل خطوة في طريق متابعة النضال الفاعل للجماهير الفلسطينية في إسرائيل ضد سياسة باراك القمعية والتي تمثلت أخيراً بارتكاب مجزرة تشرين الأول. ونشرت الحركة الإسلامية بشقيها، إعلانات في الصحف العربية أمس دعت فيها المواطنين العرب إلى معاقبة باراك على سياسته البطشية عبر مقاطعة الانتخابات المقبلة. وقال بيان صادر عن جناح الشيخ رائد صلاح إن الحركة الإسلامية ترى في رفض كلا المرشحين القطعي لحق اللاجئين بالعودة "عنجهية تكرر نغمة سياسة المؤسسة الصهيونية الرسمية وغير الرسمية، مما يعني تكريس اللجوء والتشرد والعذاب المستمر لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات منذ أكثر من 52 عاماَ، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط". وأصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي عوض عبدالفتاح بياناً ندد فيه ب"محاولات بعض ممثلي الجمهور العربي الالتفاف على الموقف الشعبي من باراك والتمهيد للتصويت له. وهؤلاء يوجهون عملياً حنجراً غادرا في ظهر الجماهير العربية التي في غالبيتها الساحقة مصممة على إعادة بناء ما انهدم من هويتنا والمحافظة على انجازات الهبة الشعبية والوفاء لذكرى الشهداء والرسالة التي ناضلوا من أجلها". واعتبر رئيس الحزب النائب عزمي بشارة أن "التصويت لباراك أو شارون فيه استباحة لدماء شعبنا". وكرر موقف الحزب الداعي إلى "عدم التصويت لأي من المرشحين ونحن نحترم من يختار أن يعبر عن ذلك بالمقاطعة، كما نحترم من يعبر عن ذلك بالورقة البيضاء". وعلى رغم أن أحداً من الأحزاب الأخرى أو القياديين لم يدع مباشرة إلى التصويت لباراك، لكن تصريحات لمؤسس الحركة الإسلامية الشيخ عبدالله نمر درويش بعدم انجرار المواطن العربي وراء غريزته للانتقام من باراك وتصريحات رئيس الحزب الديموقراطي العربي، دعت إلى "التريث حتى يتضح مصير المفاوضات، فُهمت على أنها تمهيد لإعلان محتمل للتصويت لباراك كونه "أهون الشرين". وحسب استطلاع لصحيفة "كل العرب" الصادرة في الناصرة أمس، فإن 64 في المئة من العرب يميلون إلى عدم التصويت و26 في المئة سيدلون بورقة بيضاء، فيما أيد باراك 7 في المئة مقابل 3 في المئة لشارون. وتتغير النتائج في حال تنازل باراك لبيريز، إذ قال 37 في المئة إنهم سيصوتون لبيريز مقابل 3 في المئة لشارون و42 في المئة سيمتنعون و18 في المئة سيدلون بورقة بيضاء.
