تبدأ نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأربعاء المقبل تحقيقات مع 15 أصولياً بتهمة "السعي إلى إحياء تنظيم التكفير والهجرة" في منطقة أرض اللواء القريبة من حي إمبابة في القاهرة، المعروف بكثافة النشاط الأصولي فيه. وكانت وزارة الداخلية أصدرت قراراً باعتقال المتهمين إدارياً بدعوى "خطورتهم على حال الأمن"، لكن المتهمين اعترضوا أمام محكمة قررت أمس إلغاء قرار اعتقال اثنين منهم. ألغت محكمة مصرية أمس قراراً باعتقال اثنين من الأصوليين كانت أجهزة الأمن القت القبض عليهما الشهر الماضي ضمن حملة استهدفت 15 من عناصر تنظيم "التكفير والهجرة" في منطقة أرض اللواء قرب حي إمبابة في القاهرة، واعتبرت المحكمة أن الأسباب التي استند إليها قرار الاعتقال غير كافية لحرمان الاثنين من حريتهما. وكانت نيابة أمن الدولة قررت تأجيل التحقيق مع المتهمين في القضية الى حين انتهاء فترة الاعتقال على أن يتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الاعتقال، وتفادياً لتنفيذ قرار المحكمة إطلاق المتهمين، قررت النيابة مباشرة التحقيق في القضية مع كل المتهمين على أن يسري عليهم قرار الحبس الاحتياطي. وكان جهاز مباحث أمن الدولة اعتقل المتهمين بداية الشهر الماضي بعد ما تلقى معلومات عن محاولة عدد من الاصوليين في المنطقة إحياء نشاط "جماعة المسلمين" التي عرفت إعلامياً باسم "التكفير والهجرة" وتضمنت مذكرة التحريات التي قدمها الجهاز إلى النيابة "قيام المتهمين بعقد اجتماعات تنظيمية في منازلهم لوضع خطط لتجنيد عناصر جديدة واختراق قطاعات المجتمع لنشر أفكار الجماعة ومبادئها التي تستند الى تكفير الحاكم والمجتمع، وتحريم العمل في الوظائف الحكومية والصلاة في المساجد". ونفى محامي المتهمين السيد منتصر الزيات أن يكون من بين موكليه من يعتنق أفكاراً تكفيرية، مؤكداً أنه طوال عقد التسعينات لم يتول الدفاع عن المتهمين في قضايا ممن يتأكد أنهم "تكفيريين". وأوضح أن أجهزة الأمن استندت إلى معلومات عن عقد المتهمين اجتماعات في منازلهم من دون المساجد، واعتبرت أنهم يحرمون الصلاة في المساجد أو عقد لقاءات فيها، وشدد المحامي على أن موكليه "سلفيين لا علاقة لهما بأفكار جماعة التكفير والهجرة التي أسسها شكري مصطفى بداية السبعينات". وكان شكري مصطفى أعدم مع أربعة من اتباعه العام 1977 بعدما القت السلطات القبض عليهم عقب خطف عناصر من التنظيم وزير الاوقاف السابق الشيخ حسين الذهبي واغتياله لرفض الحكومة آنذاك دفع فدية لاطلاقه. وغاب التنظيم لسنوات طويلة عن الساحة بعد إعدام مصطفى وصدور أحكام أخرى غالبيتها تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة في حق باقي أعضاء التنظيم، ولم يكن للجماعة حضور مؤثر في سنوات العنف الديني التي امتدت منذ بداية العام 1992 وحتى حادثة الأقصر التي وقعت نهاية العام 1997. ووفقاً لملف القضية فإن قائد التنظيم الجديد هو الدكتور محمد عبدالمطلب عبد ربه، وهو طبيب جراح يقطن منطقة أرض اللواء وأنه يدين بالولاء إلى الشيخ مصطفى سلامة المعتقل حالياً في سجن طرة بقرار من وزارة الداخلية باعتباره من الخطرين على الأمن. وأشارت المعلومات إلى أن عبد ربه كان يعرض على أعضاء التنظيم افكار سلامة ومبادئه ويتلو رسائله إليهم، خلال اجتماعات تعقد في منازلهم لتضليل أجهزة الأمن. ومن بين المتهمين في القضية كل من عماد حمدي محمد علي وحاتم أحمد مصطفى وابراهيم محمد أحمد ومحمود كامل عبيد ومحفوظ خلف وهاني أمين ومصطفى بسيوني واشرف زكي. وكانت السلطات المصرية اعتقلت الزعيم الروحي للتنظيم العام 1998 مع عدد من اتباعه بعدما نشرت انباء عن اصداره فتوى تحرم أكل الدواجن البيضاء أي المهجنة، وأطلقت الجميع باستثناء سلامة الذي اعتبرت أفكاره "ضارة بالمجتمع".
