ارتفع عدد عناصر "الجماعة الاسلامية" الذين القت اجهزة الامن المصرية القبض عليهم في محافظة المنوفية بتهمة "تكوين تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة" الى 34 شخصاً احيلوا جميعاً على نيابة امن الدولة العليا التي باشرت امس التحقيق مع 10 منهم كانوا اعتقلوا اول من امس وقررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وستستكمل النيابة التحقيق مع الباقين اليوم. وأفادت مصادر مصرية مطلعة ان قوات الامن واصلت فجر امس حملة للقبض على المتهمين في القضية ودهمت منازل 24 شخصا في مدينة قويسنا بعدما ادلى العشرة الذين اعتقلوا سابقاً بمعلومات عن زملاء لهم شاركوهم انشطة تتعلق بخطة لاحياء نشاط التنظيم في المحافظة وتجنيد عناصر جديدة والتخطيط لتنفيذ عمليات عنف خلال الفترة المقبلة. وذكرت المصادر ان قوات الامن القت القبض على ال24 وضبطت في منازلهم كميات كبيرة من الكتب المحظور تداولها والتي تتضمن فكر "الجماعة الاسلامية" ومبادئها والتي تقوم على تكفير الحاكم واباحة الخروج عليه، ومنشورات تحمل توقيع "الجماعة الاسلامية" بعضها يتعلق بعمليات نفذها التنظيم في السنوات الماضية ويعلن فيها مسؤوليته عنها. وواجهت النيابة المتهمين بالمعلومات الواردة في مذكرة تحريات قدمها جهاز مباحث امن الدولة حول انشطتهم تضمنت انهم اتخذوا من مسجد "الرضوان" في مدينة قويسنا مركزاً لنشاطهم وانهم استغلوا وجودهم في اوقات الصلاة داخله لعقد ندوات تنظيمية تم خلالها الاتفاق على انشاء خلايا تابعة لپ"الجماعة الاسلامية" في المحافظة وتجنيد عناصر جديدة وضمها اليها ومحاولة فتح قنوات اتصال مع قادة في التنظيم مقيمة في محافظات اخرى. ونفى المتهمون ان يكونوا انضموا الى أي تنظيم سري، واكدوا ان حالة الهدوء التي تمر بها البلاد منذ نحو عام دفعتهم الى المواظبة على حضور الصلاة في المسجد وحضور دروس دينية داخله بعدما اعتقدوا بأن الشرطة توقفت عن اعتقال المترددين على المساجد بانتظام. وقدم محامي المتهمين السيد منتصر الزيات مذكرة الى النيابة طالب فيها بإطلاق موكليه العشرة والغاء التحقيق مع الباقين الذين ستحقق معهم النيابة اليوم. واستند المحامي الى ان مذكرة التحريات "لم تتضمن سوى أقوال مرسلة واتهامات من دون ادلة ثبوتية ضد المتهمين"، واستغرب إقدام السلطات على اعتقال اكثر من ثلاثين شاباً "في وقت تتمتع فيه البلاد بالهدوء نتيجة مبادرة وقف العنف التي أطلقها في تموز يوليو من العام الماضي القادة التاريخيون لپ"الجماعة الاسلامية"، لمجرد انهم ترددوا على أحد المساجد لممارسة شعائر دينية في شهر رمضان"، وأبدى خشيته من ان تؤدي سياسة اعتقال المترددين على المساجد "الى عودة بعض الشباب الى ممارسة العمل السري". ولفت الزيات الى ان مذكرة التحريات تحدثت عن خطط لتنفيذ عمليات عنف مستقبلاً من دون ان يرد فيها اي معلومات عن ضبط أسلحة ومتفجرات مع المتهمين، واعتبر "ان موكليه يعاقبون على أفكارهم وهو امر يخالف القوانين والدستور". ورفضت النيابة طلب إطلاق المتهمين، وأوضحت ان وزير الداخلية أصدر قراراً باعتقالهم على ذمة قانون الطوارئ وان ما جاء في التحقيق يوجب حبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات على ان تبدأ فترة الحبس الاحتياطي عقب انتهاء فترة الاعتقال.
