واصلت نيابة أمن الدولة المصرية العليا أمس تحقيقاتها مع تنظيم أصولي يتبع أفكار جماعة «التكفير والهجرة» التي برزت في سبعينات القرن الماضي، وأمرت بحبس عناصره 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على أن تبدأ مدة السجن بعد انتهاء فترة اعتقالهم إدارياً. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات ل «الحياة» إن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض قبل ثلاثة شهور على عناصر التنظيم الذي يضم 25 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً يقطنون في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وحققت معهم في مقرات جهاز أمن الدولة قبل إحالتهم على النيابة أول من أمس. وأشارت إلى أن المجموعة التي يتزعمها شخص يدعى محمد السيد مصطفى تعتنق فكر تنظيم «التكفير والهجرة» الذي أعلنت السلطات تفكيكه العام 2004. وأوضحت أن المجموعة «تتبنى مبادئ تكفير المجتمع لعدم تطبيقه الشريعة، وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة، وتكفير العاملين في أجهزة الشرطة والجيش والهيئات القضائية والعاملين في المصالح الحكومية، وتحريم الصلاة في المساجد باعتبارها ضراراً، وتحريم الالتحاق بالجامعات والمدارس». وأكدت أن «عناصر التنظيم ضلعوا في عدد من عمليات السطو على عدد من المراكز التجارية الكبرى في وسط القاهرة». وقالت إن «النيابة وجهت إلى زعيم التنظيم محمد السيد مصطفى تهمة تكوين خلية إرهابية عملت على تكفير المجتمع والحاكم، بعدما بدأ تحركات واسعة في القاهرة والجيزة والقليوبية لاستقطاب أكبر كم من العناصر، ونجح في تجنيد 25 عنصراً». ولفتت إلى أن «أجهزة الأمن لدى اقتحامها منازل المتهمين في التنظيم عثرت على كتب ومطبوعات لقيادات أصولية تحض على الخروج على الحاكم والمجتمع في حال عدم تطبيق الشريعة الإسلامية»، موضحة أن «الشرطة حرزت الكتب وعدداً من أجهزة الحاسب الآلي والشرائح والاسطوانات المضغوطة يتم تفريغ محتوياتها الآن بمعرفة النيابة». وقال المحامي الإسلامي منتصر الزيات الذي يتولى الدفاع عن المجموعة إن «النيابة واصلت لليوم الثاني على التوالي تحقيقاتها مع عناصر التنظيم في القضية التي حملت الرقم 488 حصر أمن دولة، وتمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم التي شملت تكوين جماعة أسست بخلاف القانون والدستور عملت على تكفير الحاكم والمجتمع ودعت إلى حمل السلاح، والخروج على الحاكم لعدم تطبيقة الشريعة». وأكد ل «الحياة» أنه لم يطلع على أوراق القضية حتى الآن. وأضاف: «ننتظر السماح لنا بالاطلاع على الأوراق لنرى خلفيات توقيف عناصر التنظيم والعمليات التي شرعوا فيها». وكانت السلطات اعتقلت أعضاء ما أعلنت أنه آخر تنظيم لجماعة «التكفير والهجرة» العام 2004، وكان يضم مجموعة من الطلبة يتزعمهم تاجر، وتم الإفراج عنهم بعدما أعلن عدد من قيادات التنظيم الانضمام إلى المراجعات الفقهية التي أجرتها «الجماعة الإسلامية». الإعدام لسبعة دينوا بالقتل والترويع من جهة أخرى (رويترز) قضت محكمة الجنايات في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة بإعدام سبعة لإدانتهم بالقتل والإصابة وحرق بيوت وزراعات، في ثالث حكم إعدام جماعي في مصر هذا العام. وقالت إنهم حازوا أسلحة من دون ترخيص «وروّعوا الآمنين وهددوا الأمن العام». ودين أحد من حكم عليهم بالإعدام اليوم بقتل ثري في قرية ميت العطار وابن شقيقته العام الماضي. وقيل إن الثري الذي يدعى فتحي السيد البربري كان يفرض سطوته على القرية. وقالت مصادر أمنية إن أقارب البربري وابن شقيقته اجتاحوا القرية بعد قليل من مقتلهما وقتلوا بالرصاص 11 شخصاً من أسرة الكلافين المنافسة التي ينتمي إليها المدان بقتل البربري وابن شقيقته، وأصابوا عشرات آخرين واستعملوا اسطوانات غاز في حرق عشرات البيوت والزراعات. والستة الآخرون الذين حكم بإعدامهم أقارب للبربري دانتهم المحكمة بقتل الأحد عشر من أسرة الكلافين. وقالت المحكمة إنها ستصدر أحكاماً في القضية على 17 متهماً آخرين في 30 حزيران (يونيو) الجاري بعد ورود رأي المفتي في الحكم بإعدام السبعة. ويعني ذلك أن السبعة عشر متهماً ستصدر عليهم أحكام أخف من الإعدام وقد ينالون أو بعضهم أو أحدهم البراءة. وقالت مصادر أمنية إن الشرطة كثفت وجودها في ميت العطار خشية وقوع أعمال انتقامية بعد حكم محكمة جنايات بنها. ورأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري وهو لا يعترض على تلك الأحكام في العادة. وللمحكوم عليهم من محاكم الجنايات الطعن على أحكامها. وتنظر محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، في مدى سلامة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى، ومن حقها إحالة الأوراق على دائرة أخرى. وأحالت محكمة جنايات دمنهور الشهر الماضي أوراق 24 متهماً على المفتي لإدانتهم بقتل أحد عشر شخصاً والشروع في قتل أربعة آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض في محافظة البحيرة في شمال البلاد، كما حكمت محكمة الجنايات في مدينة كفر الشيخ في شمال البلاد بإحالة أوراق عشرة متهمين على المفتى في كانون الثاني (يناير) الماضي لإدانتهم بخطف واغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح وقيامهم بإطلاق النار على الشرطة لدى محاولتها إنقاذ المرأة.
