طرابلس، باريس - أ ف ب - تبحث محكمة الاستئناف في باريس اليوم في امكان النظر في شكوى على الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتهمة "التواطؤ في جرائم قتل مدبرة"، فيما صرح مسؤول في "مؤسسة القذافي الخيرية" التي يرأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي ان المؤسسة "ستواصل جهودها" من اجل الافراج عن الرهائن الاوروبيين الستة الذين لا يزالون محتجزين في جزيرة جولو الفيليبين وتأمل في استقبالهم خلال "نهاية هذا الاسبوع" في طرابلس. واضاف المسؤول في المؤسسة التي تمكنت من الافراج عن خمس رهائن اوروبيين حتى الان لمراسل "وكالة فرانس برس" ان الوسطاء الليبيين "يواصلون جهودهم للافراج عن الرهائن الاوروبيين الاخرين خلال نهاية هذا الاسبوع". وقال: "اننا نأمل في ان يصلوا في نهاية هذا الاسبوع الى طرابلس". واشار مصدر ليبي مطلع الى انه من المقرر ان ترسل وزارتا الخارجية الالمانية والفرنسية ممثلا لاستقبال الرهائن، وبينهم ثلاثة فرنسيين والماني وفنلنديان. وفي زامبوانغا جنوب الفيليبين اعلن كبير المفاوضين في الفيليبين روبرتو افينتخادو ان الرهائن الستة سيفرج عنهم اليوم في مقابل تقديم ليبيا "مساعدة للتنمية". وقال "ان الامور تسير على ما يرام بالنسبة الى الستة"، في اشارة الى الفرنسيين ستيفان لوازي وجان جاك لوغاري ورولان مادورا والالماني مارك فالرت والفنلنديين ريستو فاهانين وسيبو فرانتي. ومن المقرر ان تقل طائرة خاصة المفاوض الفيليبيني ونظيره الليبي رجب الزروق الى جزيرة جولو في وقت مبكر من صباح اليوم لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع مجموعة "ابو سياف" الاسلامية المتشددة والذي ينص على مبادلة الرهائن ب"مساعدات للتنمية" من ليبيا. واشارت تلك المعلومات الى ان المؤسسة الليبية قدمت بين 8 و10 ملايين دولار لدعم "مختلف المشاريع" في جولو وفي مناطق مسلمة اخرى من الفيليبين في اطار المساعدة الشاملة الى المتمردين. وفي باريس من المقرر ان تبحث محكمة الاستئناف اليوم في امكان النظر في شكوى رفعت ضد القذافي في حزيران يونيو 1999 بتهمة "التواطؤ في جرائم قتل مدبرة"، وذلك في اطار قضية الاعتداء على طائرة "دي سي 10" التابعة لشركة "يو تي اي" في العام 1989، مما ادى الى سقوط170 قتيلا. الا ان الدور الحاسم الذي لعبته ليبيا في المفاوضات من اجل اطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في الفيليبين وتحسن العلاقات الذي رافقه بين باريسوطرابلس يمكن يلقي بظلاله على الجلسة التي ستكون مغلقة. وكانت النيابة العامة التابعة لمحكمة الاستئناف رفضت النظر في الشكوى، واذا قررت المحكمة التزام طلب النيابة، فان الاجراء سيبطل برمته الا اذا لجأت منظمة "اس او اس اعتداءات" التي تقدمت بالشكوى الى محكمة التمييز. وفي اذارمارس 1999، حكمت محكمة الجنايات في باريس بعد عشر سنوات تقريبا من التحقيق برئاسة قاضي مكافحة الارهاب جان لوي بروغيير، على ستة عملاء مفترضين من الاستخبارات الليبية من بينهم صهر القذافي عبدالله السنوسي، الا ان المحاكمة لم تتعرض للقذافي ابدا. وفي حزيران يونيو من العام نفسه، تقدمت فرانسواز روديتزكي رئيسة الجمعية بشكوى ضد القذافي، الا ان النيابة العامة اعتبرت بعد ذلك بشهرين ان لا موجب للتحقيق في الشكوى. ومن وجهة نظر قانونية بحتة، تعتزم الشكوى الانطلاق من ان القذافي لا يتمتع بصفة رئيس للدولة وبالتالي لا تشمله الحصانة.
