وجه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بيتر هين دعوة الى الزعيمين الكرديين، جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، لزيارة لندن وعقد لقاء بينهما، من أجل كسر الجمود الذي حال دون استكمال المصالحة الكردية - الكردية في شمال العراق. ويهدف التحرك البريطاني ايضاً الى التوصل الى اتفاق يطوي نهائياً مرحلة الاقتتال الداخلي، وصولاً الى توحيد الادارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية. وقال ل"الحياة" الدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد ان السكرتيرة الأولى في السفارة البريطانية في أنقرة زارت كردستان العراق بين 19 و22 الشهر الجاري وسلمت الزعيمين الكرديين دعوة الوزير هين. واكد قبول طالباني الدعوة شرط قول بارزاني وترؤسه وفد "الديموقراطي" الى اللقاء. وكانت الجلسة الأخيرة للمفاوضات بين الحزبين أوضحت عمق المشكلات التي ما زالت تفصل الطرفين. ويبدأ محضر الجلسة ال55 عقدت في 28/8/2000 الذي حصلت عليه "الحياة" بتأكيد حزب طالباني استعداده لقبول المشروع الاميركي "كما نصت عليه اجتماعات واشنطن، من دون حذف أو إضافة". ورد حزب بارزاني بالمثل وقدم اقتراحات لتسوية مشكلة الالتزامات المالية، قضت بأن يدفع للاتحاد قرضاً مقداره 90 مليون دينار نحو 5 ملايين دولار، ودفعات شهرية مقدارها 12 مليون دينار. لكنه ربط ذلك بالتوصل الى اتفاق على بقية القضايا العالقة، معتبراً عرضه المالي جزءاً من صفقة متكاملة. واتفق الطرفان على انشاء "مجلس انتقالي" يعمل بمثابة برلمان موقت، ويضم اعضاء البرلمان الكردستاني الموحد. وفي بداية نشاطه يكون البرلمان الكردي قوامه المعتمد لدى ادارة أربيل لاغياً. واقترح الديموقراطي ان تكون له رئاسة البرلمان، وللاتحاد منصب نائب الرئيس. وكرر الديموقراطي ان لا شرعية لمحكمة التمييز التي شكلها الاتحاد، كما اعتبرها تفتيتاً للمؤسسات الكردستانية الموحدة. والمشكلة الأخرى التي برزت هي مسألة التمثيل والغالبية البرلمانية، اذ يصر حزب بارزاني على ان قبول الاتحاد بنسبة 49 - 51 في المئة من التمثيل يعني ان الغالبية في يديه، فيما ينظر الاتحاد الى المسألة بوصفها تسوية شكلية للخروج من مأزق المناصفة التي يرفضها "الديموقراطي" بشدة. ورفض حزب طالباني بشدة ان تكون رئاسة "المجلس الانتقالي" للديموقراطي، فاقترح الاميركيون صيغة التناوب، او تبادل الرئاسة في كل جلسة. وعندما رفضت هذه الاقتراحات، طرحوا فكرة ان يكون رئيس البرلمان محايداً. وتباعدت المواقف مجدداً حيال المسألة المالية، اذ رفض الاتحاد اقتراحات حزب بارزاني، وعرض أفكاراً أبرزها ان يقدم "الديموقراطي" 90 مليون دينار قرضاً عن المستحقات المتراكمة و15 مليون دينار كدفعة شهرية، على ألا ترتبط هذه الدفعات بتأسيس المجلس الانتقالي والقضايا الأخرى. ويتوقع الاتحاد تسلم جزء كبير من المبالغ قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس. وعرض الاتحاد مشروعاً بديلاً في حال رفض حزب بارزاني تلك الافكار، يقضي بتسليم 110 مليون دينار كقرض و20 مليون دينار شهرياً، مع ربط الأمر بالاتفاق على المجلس الانتقالي وبقية القضايا أي اعتباره صفقة متكاملة. واكد ممثلو الاتحاد انهم لا يعترفون بالديموقراطي كحزب الأكثرية. واقترح الاتحاد عقد اجتماع في 17 ايلول سبتمبر 2000، بحضور اميركي، لكن حزب بارزاني رفض.
