لندن - رويترز - يبدو ان كبرى شركات النفط في العالم دخلت قفص الاتهام في حين يجاهد رجال السياسة في الغرب لتحويل غضب المستهلكين من ارتفاع الضرائب على الوقود نحو صناعة النفط. لكن الشركات الكبرى تحجم عن الدفاع عن نفسها لأسباب منطقية. وقال محللون ان الشركات في اوروبا تحرص على عدم اغضاب القائمين على الضرائب حتى لا ينقبوا في ارباحها القياسية. وفي مناطق اخرى من العالم لا ترغب الشركات الكبرى في اثارة الحكومات التي تتخذ قرارات انشاء مشاريع طاقة ضخمة في المستقبل. وقال مسؤول في واحدة من اكبر شركات النفط في العالم: "اننا ننحني للريح... لا بأس من ان نواجه انتقادات". وأضاف المحللون ان أي رد قوي من جانب الشركات قد لا يتفق مع المحاولات الطموحة لبعض الشركات لاثبات انها من القوى الساعية الى حماية البيئة. وقال جي جي تراينور المحلل في مصرف "دويتشه بنك": "الشركات لا تريد أي توترات... فشركات النفط الاربع الكبرى مرتبطة بخطط طويلة الاجل في مشاريع طاقة متكاملة في قطاع الغاز تتطلب العمل مع الحكومات". وكان يشير بذلك الى شركة "اكسون موبيل" الاميريكية و"رويال داتش/ شل" البريطانية الهولندية "وبريتيش بتروليوم أموكو" البريطانية التي حققت ارباحاً صافية في النصف الاول من السنة الجارية تفوق ارباح اكبر ثلاث شركات في العالم مجتمعة، وكذلك الى شركة "توتال فينا الف" الفرنسية. وتلقت شركات النفط التي طالما كانت موضع انتقاد جماعات حقوق الانسان وحماية البيئة اكثر من حصتها المعتادة من الانتقادات. ففي الولاياتالمتحدة انتقد ال غور مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة صناعة النفط بسبب مزاعم عن تربحها في حين يعاني المستهلك العادي من ارتفاعات هائلة في اسعار البنزين. وفي المانيا اتهم المستشار غيرهارد شرودر شركات النفط بالتحكم في الاسعار وطالب بمكافحة الاحتكارات. وفي بريطانيا اتهم المسؤولون الشركات هذا الشهر بعدم القيام بشيء يذكر لانهاء احتجاجات قام بها سائقو شاحنات عطلت العمل في مصافي للنفط. ونفت الشركات على الفور اتهامات بالتواطؤ مع المحتجين. وقد تشير الشركات في دفاعها الى ان ارتفاع الاسعار يفيد الخزانة العامة عن طريق ارتفاع الضرائب المفروضة على الوقود من أجل الحد من استخدام السيارات لحماية البيئة. وقال محللون ان شركات النفط على رغم سطوتها تعتمد على اتفاقات مع حكومات مضيفة للسماح لها بالتنقيب عن النفط وانتاجه في اراضيها.