اعتبر نائب الرئيس كبير الاقتصاديين في شركة النفط "بريتيش بتروليوم اموكو" بي. بي. أموكو البروفسور بيتر ديفيد ان الحكومات الاوروبية امام مأزق سياسي "لا يمكن تجاهله" بسبب التظاهرات والغضب الشعبي من ارتفاع الضريبة على الطاقة بشكل عام والنفط ومشتقاته بشكل خاص وقال ديفيد، في لقاء صحافي عقده في الرياض أمس عقب إلقاء عرض مفصل عن احصاءات الطاقة في العالم للسنة الجارية الخاصة بشركته، ان نظام الضريبة في الدول الاوروبية يعتبر من الموارد الاساسية للموازنات وان المسؤولين في هذه الحكومات لا يمكنهم عمل شيء حيالها، لافتاً الى ان بريطانيا تفرض اعلى معدل ضريبة على الوقود، يبلغ 75 في المئة، واوضح ان اصرار الحكومات الاوروبية على الاستمرار في فرض ضرائب مرتفعة على الوقود يعود الى جملة اسباب منها ان معدل استهلاك الطاقة للفرد في اوروبا لا ينمو بشكل كبير "نتيجة عدم نمو السكان كما في مواقع اخرى من العالم من جهة، والمحافظة على البيئة من جهة ثانية". وحول تقديم شركته لعروض للحكومة السعودية فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الغاز، قال ديفيد ان "بي. بي. اموكو" الآن هي اكبر شركة في العالم تستثمر في الغاز الطبيعي، لكنه تحفظ على التعليق على نتائج المحادثات مع السعودية، لافتاً الى ان "فرصنا ستكون جيدة لاننا مؤهلين كفاية". ومعلوم ان "بي. بي. اموكو"، التي تشكلت من اندماج شركتي النفط البريطانية "بريتيش بتروليوم" والاميركية "أموكو"، تعد الآن اكبر شركة تعمل في قطاع انتاج الغاز الطبيعي وتصنيعه ولديها مشاريع كبيرة حول العالم آخرها تطوير حقول للغاز في الولاياتالمتحدة الاميركية وانقولا. وحول تزايد الاحاديث عن مصادر اخرى للطاقة غير النفط ومشتقاته، كشف ديفيد ان كل هذه الاحاديث غير دقيقة، وان مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن ان يكون بديلاً على المدى الطويل هو "الطاقة الشمسية" التي تعد الافضل لجهة الكلفة والمحافظة على البيئة، مؤكداً ان المصادر الاخرى للطاقة وان تجاوزت مرحلة البحث والتجريب فهي اقتصادياً لا يمكن الاعتماد عليها. الى ذلك توقع ديفيد ان تظل اسعار النفط مرتفعة حتى نهاية السنة الجارية. وقال في تقديم عرضه الاحصائي ان الاسعار الحالية تعتبر ثلاثة اضعاف مستوى اسعار نيسان ابريل من العام الماضي، وهي تزيد بنسبة 40 في المئة عن متوسط السعر عام 1998. وقال ان سعر شراء البرميل تسليم نهاية السنة المقبلة يبلغ الآن 27 دولاراً للبرميل. ورفض التوقع ما اذا كانت الاسعار ستحافظ على هذا المستوى فعلياً خلال السنة المقبلة. واكد نائب الرئيس ان قوى السوق النفطية تتأثر بمجموعة من العوامل حالياً في مقدمها قوى التزويد المنتجون والوضع الانتاجي في العراق والطقس وزيادة الانتاج في فنزويلا والازمات الاقتصادية في العالم واخيراً قوى الطلب. وذكر ان معدل الاستهلاك العالمي من الطاقة "بجميع انواعها" يمكن ان يرتفع بنسبة 1.4 في المئة، اذا تم تجاوز الانخفاض الحاد في استهلاك الصين لوحدها من الطاقة، مشيراً الى ان احصاءات منظمة الطاقة الدولية للسنة الجارية تؤكد ان انخفاض الطلب على الطاقة تركز في الدول ذات الاقتصادات الناشئة التي انخفض استهلاكها للطاقة بمعدل 2.3 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بنمو الطلب على الطاقة في الدول الصناعية والذي بلغ 1.4 في المئة. وكشف ان الصين وحدها شهدت تحولات حادة في استهلاكها للطاقة، اذ انخفض معدل الطلب على الطاقة هناك بنسبة 10.7 في المئة اضافة الى انخفاض معدل الطلب على الفحم بنسبة 16.8 في المئة "مع ملاحظة ان هذا الامر حدث دون اي تأثير ملموس على الاقتصاد الصيني". وخلافاً للصين، ارتفع معدل استهلاك الطاقة في دول حوض المحيط الهادئ بمعدل 2.5 في المئة، وللمرة الاولى منذ عام 1990 شهد العام الماضي ارتفاعاً في استهلاك الطاقة في دول الاتحاد السوفياتي السابق بلغت نسبته 1.4 في المئة.