عدّ بعض الباحثين تكنولوجيا المعلومات اداة القرن الحادي والعشرين بامتياز، وسمتها الشاشة والكرسي. انه عالم من الشبكات المتصلة، والحال الابرز هي الانترنت. وبحسب كتاب "القوة والاعتماد المتبادل" د.كيوهين. وج. ناي، يستطيع اي فرد لديه جهاز حاسوب ان يكون ناشراً لا يستخدم غير منضدة كتابة، ويستطيع اي فرد لديه مودم الاتصال بأنحاء نائية في العالم. وفي وقت مبكر، كانت الاتصالات في ما بين الامم تتحكم فيها الى حد كبير الهيئات البيروقراطية، مثل الشركات عبر القومية، الا ان الانخفاض الهائل في ثمن بث المعلومات فتح المجال امام منظمات لشبكات ذات هياكل غير محكمة، وحتى امام افراد. وهذه المنظمات غير الحكومية والشبكات، خصوصاً، فاعلة في اختراق الدول من دون اهتمام بالحدود. وادت ثورة التقنية المعلوماتية الى زيادة كبيرة في عدد قنوات الاتصال في ما بين المجتمعات. وهناك تقدير اولي ان عدد المشتركين في الشبكات بلغ مع حلول العام 2000 نحو مئة مليون شخص، ثلاثون مليوناً منهم في اوروبا وحدها. ويتوقع ان يُغيِّر هذا الامر من آلية اشتغال المجتمع ومن استراتيجيات المؤسسات، وفي ادوات الوظيفة السياسية والمواطنة، وفي اوقات التسلية واشكالها، وفي مضمون سيادة الدول. صدوع مجتمع الشبكات اكمل عالم الاجتماع مانويل كاستيل M.Castells، الاسباني ذو الاصول الكاتالونية، والمدرس في جامعة بركلي القريبة من وادي سليكون، "الحلقة المفقودة" في الدراسات عن العلاقة الاقتصادية او الثقافية او التكنولوجية، لكنه حاول الاحاطة بكل الحقول التي تطاولها الشبكات. وفي كتابه الاول "مجتمع الشبكات" باريس، 1998، عالج تأثير الشبكات في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتبرز الآثار الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات، في المجال الاقتصادي، في قدرتها على التغيير في العمق لنظام الانتاج. وتشكّل "فردنة" فرد وسائل الانتاج، عند كاستيل، الرافعة الاقوى للاقتصادات الحديثة. فمع هذه الشبكات، وللمرة الاولى في التاريخ "يغدو الدماغ البشري قوة انتاج مباشرة". يصف كاستيل، وهو المتخصص في علم الاجتماع الحضري، العلاقة الجديدة التي انعقدت في إطار "المجال" L'espase، الذي شهد تقارب الافراد والجماعات وحتى المناطق بسبب الشبكات، او يسميه "مجال السيولة او التدفق". ويعدل الشبكات حتى علاقتنا بالزمن، ويذهب كاستيل، بخلاف اولئك المتشائمين بطغيان المعلومات على المواطنين ومستخدمي الانترنت، الى المناداة باولوية نشر المعلومات، لانها تتوافق تماماً مع المبدأ الديموقراطي. وفي رأيه، فان الرهان هو في عملية التحكم بهذه المعلومات، لذا يُطالب بشن حملة على "الامية الالكترونية" في اوروبا، لان وسائل الاتصال الحديثة تُسهم ايضاً في تغيير العلاقة مع السياسة التي باتت تعرض نفسها وبرنامجها الى جانب تغيير العلاقة مع الابداع الثقافي والفني. في مؤلفه الثاني "سلطان الهوية" باريس 1999، يدرس كاستيل العلاقة بين الافراد والابنية الاجتماعية والسياسية. ويقدِّم التغيّرات الحاصلة في بناء الهوية الدينية، والجنسية والثقافية، ويعرض لاعادة النظر التي تطاول الابنية البطريركية التقليدية. الصعوبات التي تواجه الدولة في استخدام التكنولوجيا وفي ضبط التغيرات السريعة تجعل منها "دولة عاجزة". وافول سيادة الدولة - الامة، وتقلص سلطة الضبط لديها يعزيان الى قوة الشبكات، وتحديداً الى عجز الدولة عن مراقبة دفق المعلومات والاخبار التي هي حجر الزاوية في عمارة سلطة الدولة. وفي كتابه الثالث "نهاية الالفية" باريس، 1999، يركز كاستيل على اوروبا وعلى دوافع البناء الاوروبي، ويُظهر سمته الدفاعية امام الآخرين. وتبيّن دراسة آثار تكنولوجيا المعلومات في بلدان الجنوب ان نجاعة برامج التطوّر فيها تتطلب ظهور ارادة سياسية قوية لديها وما نعاينه الآن وجود شركات عملاقة لا مبالية توزع تكنولوجيا لمصلحة نخب بلدان في طور النمو، ما يولّد هوة داخل هذه البلدان نفسها. ولا تنجو الدول الصناعية ايضاً من بروز صدع بين التطور التكنولوجي الفائق والتخلف الاجتماعي. والسؤال الابرز هو اثر ذلك كله في مفهوم "المواطنة". والملاحظ تناقص عدد المواطنين لمصلحة مستخدمي الشبكات، ما يُملي اعادة الاعلاء من شأن الوظيفة السياسية من خلال تحديد غايات هذه التقنيات الجديدة، وجعلها وسائل لخدمة الناس. وفي امكان "مجتمع الشبكات" ان يُعطي دفعاً جديداً للديموقراطية عبر ايجاده ادوات جديدة او حوامل للتعبير الحر قادرة على التفلت من اي رقابة.
