لو أجريت الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل أسابيع لكان جورج بوش حقق فوزاً كاسحاً. غير ان آل غور نجح في تقليص الفارق وجعل السباق محموماً. دبت الحيوية في الحملة واضطر المرشحان الى شحذ أفكارهما واستنفار حزبيهما والتنافس على الفئات الوسطية المرجحة. ومن أجل القاء أضواء على الجوانب المختلفة لهذه الانتخابات، والتي تهم الاميركيين كما العالم كله والعرب تحديداً، تنشر "الحياة" في الأسابيع المقبلة واعتباراً من اليوم سلسلة تحقيقات تستوفي الحدث حقه، وتتناول: الديموقراطيين وبرنامجهم، الجمهوريين وبرنامجهم، حزب الإصلاح وحزب الخضر، الأحزاب "الثالثة"، معارك الكونغرس، دور المجموعات العرقية والطائفية، الاقتصاد الجديد والسياسة الجديدة، الشرق الأوسط في الانتخابات الأميركية. بينما ينشغل الرئيس بيل كلينتون، مع اقتراب انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، بالعمل على تقويم مكانته في التاريخ، يستعد الأطراف السياسيون والأميركيون المختلفون لجملة من المعارك الانتخابية، يمكنها أن تقلب المعطيات حيث سيطرة كل من الحزبين الرئيسيين على مواقع النفوذ السياسي، سواءً في البيت الأبيض، أو في الكونغرس بمجلسيه، أو في حاكميات الولايات المختلفة، والهيئات التشريعية والسلطات المحلية فيها. والواقع ان كلا الحزبين الرئيسيين في الولاياتالمتحدة يعقد الآمال على الخروج من الانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر المقبل بنتائج تنهي لمصلحته التقاسم الفعلي للسلطة في واشنطن. فالوضع القائم اليوم هو أن السلطة التنفيذية، أي الرئاسة والحكومة، هي في يد الديموقراطيين مذ فاز كلينتون بالانتخابات الرئاسية عام 1992. وفي المقابل أحكم الجمهوريون قبضتهم على السلطة التشريعية الاتحادية، والمتمثلة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس، منذ العام 1994، حين نجح التيار المحافظ بقيادة نيوت غينغريتش بالسيطرة على مجلس النواب في الكونغرس، الذي كان خلال عهدي الرئيسين السابقين جورج بوش ورونالد ريغان، في يد الديموقراطيين. يلاحظ إذاً ان جمهور الناخبين الأميركيين، حافظ في العقدين السابقين على الأقل، على توزيع أدوار للحزبين منع استئثار أي منهما بجناحي السلطة التشريعي والتنفيذي. ويمكن استشفاف هذا الميل الى التوازن الضمني في الولايات المختلفة إذ نشهد في الاختيار الانتخابي لحكامها والهيئات التشريعية مقداراً ملحوظاً من التوزيع المشابه. فإذا كان حاكم الولاية جمهورياً، كثيراً ما تكون السلطة التشريعية في يد الديموقراطيين، والعكس بالعكس. ويلاحظ كذلك ان عهد الرئيس كلينتون، أي عهد السيطرة الديموقراطية على البيت الأبيض، شهد كذلك ارتفاع أعداد حكام الولايات من الجمهوريين، ما يعكس وجهاً آخر من أوجه التوازن الضمني الذي تحققه العملية الانتخابية في الولاياتالمتحدة. أما أسباب التفاؤل، لدى كل من الحزبين، للخروج من هذا التوازن الذي يعني بالنسبة الى كل منهما، نفوذاً منقوصاً وقدرة مكبلة على طبع الحياة السياسية والاقتصادية بطابعه، فهي كثيرة. فالجمهوريون استبشروا خيراً بالترحيب الشعبي الواسع النطاق بحاكم ولاية تكساس جورج بوش الابن مرشحاً رئاسياً جمهورياً. وكانت استطلاعات الرأي رجحت انتصاراً كاسحاً له في مواجهة المرشح الديموقراطي نائب الرئيس آل غور. ولا شك في أن بوش في تلك المرحلة الأولى، التي جاءت بعيد ازمة أخلاقية أغرق الرئيس كلينتون البلاد فيها، استفاد من الاشمئزاز من كل ما يمت الى كلينتون بصلة. وبين سلوك كلينتون والوجاهة الرئاسية التي كانت احد المعالم الأساسية لشخصية بوش الأب الذي "خذله" الجمهور الأميركي حين حرمه فرصة ولاية رئاسية ثانية عام 1992، كان بوش الابن موعوداً أن ينال جائزة الترضية بالنيابة عن والده. لكن ذكرى الإساءة الأخلاقية التي ارتكبها كلينتون أخذت في الاضمحلال. وفي المقابل، راح الابن يظهر بمظاهر لا تنطبق على الصورة الرئاسية المرتسمة في الاقتناع الجماعي الأميركي، فهو يكشف تارة أمام الإعلام جهله لأسماء وتفاصيل قد لا تكون لها أهمية فعلية لكن المواطن الأميركي يفضل ألا يجهلها رئيسه العتيد، ويقدم طوراً على خطوات تستعدي هذه الفئة أو تلك، كأن يلقي كلمة في مؤسسة تعليمية دينية محافظة تلتزم الفصل العرقي وتحط من قدر غيرها من الفئات الدينية، ثم يسارع الى الاعتذار، ويضمّن اعتذاره ما يزعج البعض الآخر. ثم أن غور، والذي انكفأ وراء كلينتون خلال الأزمة، عاد ليعلن أنه صاحب الكفاية والقدرة والاستعداد للاضطلاع بمهمات الرئاسة على الفور، من دون الحاجة الى التجريب والتدريب. الجمهوريون متفائلون لكن التحول في الأرقام، على ما تفيده الاستطلاعات، من اكتساح حاسم لبوش، الى تساوٍ حرج بينه وبين غور، لا يقلق الجمهوريين. فمرشحهم لديه القدرة على تحفيز الجمهور. ويقرّون في هذا الصدد أن هذه القدرة كانت مخفوضة لدى كل من بوب دول، مرشحهم عام 1996، وبوش الأب عام 1992، كونهما ينتميان الى جيل ما قبل الحرب العالمية الثانية. أما بوش الابن فهو شاب نسبياً يمكن أن يستقطب قطاعات واسعة لم تكن في الماضي "محسوبة" على الجمهوريين، من الشباب الى النساء اللواتي يتجاوبن مع نهجه المحافظ "العطوف"، مروراً بالمجموعات العرقية المختلفة، ولا سيما منها الهيسبانيك من الأصول اللاتينية والأفارقة، إذ أن بوش اجتهد خلال حاكميته لولاية تكساس لاستيعابهم في خطط عمله. وعلى مدى قرنين ونيف من التجربة السياسية الأميركية، لم يتمكن سوى أربعة من الفوز بالمنصب الأول مباشرة بعد انتهاء ولايتهم في نيابة الرئاسة: جون أدامس، توماس جفرسون، مارتن فان بيورين، جورج بوش الأب. وحده بوش الأب تمكن من هذا الانجاز في القرن الماضي، عام 1988، عقب رئاسة ريغان، أحد أكثر الرؤساء شعبية في التاريخ الأميركي وذلك في مواجهة المرشح الديموقراطي المغمور نسبياً. ويتحدث المؤرخون الرئاسيون في الولاياتالمتحدة عن سأم الجمهور من تتابع الأوجه نفسها وحاجته الى التغيير. والواقع كذلك ان منصب نائب الرئيس، وفق ما يقتضيه الدستور، يقتصر على التشريفات، ووفق ما دار عليه العرف، يلزم صاحبه اظهار التأييد الدائم للرئيس. أي أن نائب الرئيس شخصية قيادية معطّلة. فمن الصعب عليه عادة اقناع الجمهور أن قيادته تنشطت بين ليلة وضحاها مع انتهاء ولاية رئيسه. تجربة غور ميزته الا أن غور كان ولا يزال نائب رئيس من نمط جديد. فعلاقته بكلينتون لم تكن تبعية، بل شراكة. وهو تولى الكثير من الملفات، ومنها البيئة والمعلوماتية والتعليم، وهي تشكل اليوم صلب برنامجه الانتخابي. وأظهر دقة في التعاطي مع سلوك كلينتون. ويبدو اليوم أنه تمكن من طي صفحة الأزمة الأخلاقية، على الأقل لدى الجمهور الأميركي، مستنزفاً احد أهم المقومات الخطابية التي اعتقد بوش الابن أن في وسعه اعتمادها في طريقه الى البيت الأبيض. ويؤكد الديموقراطيون ان المقارنة الموضوعية بين غور وبوش تكشف أن الأول يتفوق على خصمه في مختلف الأوجه، ويشيرون في هذا الصدد الى محاولات بوش التملص من المناظرات المتلفزة، خشية أن "ينفضح" على حد تعبيرهم. بل يشكك الديموقراطيون في انجازات خصمهم بوش، خصوصاً ان تجربته السياسية قصيرة الأمد، مقارنة بتجربة غور التي تكاد تبلغ ربع قرن، ففيما تولى غور المناصب التشريعية والتنفيذية المختلفة، اقتصرت تجربة بوش على حاكمية ولاية تكساس. وهذا المنصب، على ما يشدد عليه الديموقراطيون، يتأرجح بين الجانب التشريفي والجانب التنفيذي، أي أن تجربة بوش صورية وحسب. اقصوصة المال الصيني ولا يخشى الديموقراطيون أن يعود خصومهم الى فتح ملفات الفساد التي سبق ان حاولوا الصاقها بغور، من اساءة استعمال البيت الأبيض مكالمات رصد الأموال الانتخابية، الى قصة المعبد البوذي الذي زاره غور ليتلقى المساهمات المالية السخية من رهبان نذروا أنفسهم لحياة التقشف، وكأن المال هبط عليهم من السماء أو من الصين ليجد سبيله الى صناديق تمويل الحملات الانتخابية الديموقراطية خارج اطار المشروعية. والواقع ان الجمهوريين اجتروا هذه الأقاصيص خلال الأعوام الماضية الى حد التخمة. فالجمهور الأميركي، من وجهة النظر الديموقراطية، لم يضجر ربما من وجه غور، كما يزعم المؤرخون، لكنه حتماً ملّ من تكرار "فضائح" من دون مضمون. ثم ان ماضي بوش، ليس على مقدار النصاعة التي يروجها له أنصاره، من إدمان الكحول وربما ما هو أخطر منها وصولاً الى الاستفادة المزعومة من موقع والده للتنصل من مسائل قضائية، والأشهر الثلاثة المقبلة قد تشهد تسريب أكثر من رواية. نقاط مشتركة بين غور وبوش وفي حين يغلب على الحملات الانتخابية في الولاياتالمتحدة طابع الشعاراتية التي تبرز الاختلاف وتشدد على أهميته، فثمة تلاقٍ بين غور وبوش في الكثير من الخطط والاقتراحات، خصوصاً في ابرازهما أهمية موضوع التعليم واذا كانت البرامج السياسية والاقتصادية للحزبين الديموقراطي والجمهوري على مقدار كبير من الاختلاف في الأسلوب، كما في التوجه الخطابي، لكن كلاً من الطرفين يرى في هذا اللقاء "الوسطي" دليلاً الى اقتراب الطرف الآخر من وجهة نظره، أي صحة رأيه واستحقاقه الرئاسة. السيطرة على مجلس الشيوخ السباق الى البيت الأبيض ليس محسوماً، ويرجح ألا يتضح الفائز فيه حتى اللحظة الأخيرة. لكن المعركة قد لا تكون الأهم في هذه الدورة الانتخابية. إذ في حين أن الفوز بالرئاسة هو هدف اجمالي يشكل أولوية مبدئية لكل من الحزبين، ثمة معارك تفصيلية لا تقل في مجموعها أهمية عن الحصول على المنصب الأول. ففي مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، يحتفظ الجمهوريون بغالبية 55 عضواً في مقابل 45 للديموقراطيين. وعدد المقاعد التي يدور التنافس عليها في هذه الدورة 32، بينها 19 للجمهوريين و14 للديموقراطيين، ويذكر ان ولاية عضو مجلس الشيوخ مدتها ست سنوات ويتم انتخاب ثلث أعضائه على التناوب في كل دورة انتخابية والانتخابات في الولاياتالمتحدة تقام كل عامين في أول يوم ثلثاء من تشرين الثاني. وباستثناء معركة واحدة في ولاية فيرجينيا، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين المرشحين مجدداً مطمئنون الى الاحتفاظ بمقاعدهم، وثمة أربعة مقاعد ديموقراطية أخرى أضحت شاغرة مع اعلان أصحابها عزمهم التقاعد، منها مقعد ولاية نيويورك الذي تسعى هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأميركي اليه في معركة ليست حتى الآن محسومة لمصلحتها ويواجه الجمهوريون تحديات في زهاء 9 مواقع، بينها ولاية ميشيغن إذ يخوض عضو مجلس الشيوخ العربي الأصل سبنسر ابراهام معركة تجديد ولايته. ويحتاج الديموقراطيون الى الفوز بخمسة مقاعد لانتزاع الغالبية من الجمهوريين، في حال فاز غور بالرئاسة وإلا احتاجوا الى ستة مقاعد، إذ ان الصوت الفصل في حال تساوت الأصوات بين مؤيد ومعارض هو لنائب الرئيس. ومن المرجح ان يحقق الديموقراطيون تقدماً في مجلس الشيوخ، بعدما تمكنوا في الدورة الانتخابية السابقة عام 1998 من وضع حد للتقدم الجمهوري، والسؤال يبقى هل حجم التقدم الديموقراطي، إذا حصل، سيؤمن لهم الغالبية، أما في حال تبدلت المعطيات وتمكن الجمهوريون من بعض المقاعد الديموقراطية، فإنهم بدورهم يحتاجون الى خمسة مقاعد جديدة ليبلغوا غالبية الستين، التي تضمن سيطرتهم الإجرائية على مجلس الشيوخ، أي تمكنهم من منع الديموقراطيين من تقويض اقرار مشاريع القوانين عبر القاء الكلمات الطويلة التي تؤدي الى فوات المهلة المحددة للإقرار وهو ما يعرف بالإنكليزية ب Filibustering. معركة مجلس النواب وكما في الشيوخ، كذلك في مجلس النواب. فالديموقراطيون يعقدون الآمال على الفوز بحفنة من المقاعد لاستعادة الغالبية التي كانوا خسروها عام 1994، مع "الثورة المحافظة" التي قادها غينغريتش. ولاية عضو مجلس الشيوخ مدتها سنتان، ومقاعد هذا المجلس جميعاً يدور التنافس عليها في هذه الدورة الانتخابية. أما الغالبية القائمة لمصلحة الجمهوريين فهي 223 مقعداً من أصل 435، في مقابل 211 مقعداً للديموقراطيين، إضافة الى مقعدين لعضوين مستقلين هما ممثل ولاية فيرمونت، برني ساندرز، وممثل ولاية فيرجينيا فيرجيل غود. وكثيراً ما يدليان بصوتيهما لمصلحة الديموقراطيين فيكفي الديموقراطيين الاحتفاظ بمقاعدهم، والفوز بخمسة مقاعد جديدة لانتزاع الغالبية من خصومهم. وقد سبق لهم في الدورتين السابقتين، عامي 1996 و1998، أن حققوا بعض التقدم. بل ان الوجه النيابي البارز في الحزب الديموقراطي ريتشادر غيبهارت امتنع عن خوض الانتخابات الرئاسية للتركيز على استعادة مجلس النواب الى حزبه، واستعادة منصبه السابق رئيساً لهذا المجلس. ومعركة مجلس النواب، بما يستتبعها من سيطرة على اللجان النيابية ذات النفوذ الإجرائي والمالي، قد تكون الأخطر، خصوصاً ان مهمة اعادة ترسيم المقاطعات الانتخابية في الولايات ستناط به في ضوء نتائج الاحصاء العام العقدي الذي يٌجمع منذ الأول من نيسان ابريل الماضي. ومن شأن هذا الترسيم أن يترك أثراً واضحاً في حظوظ الفوز في الانتخابات على كل المستويات المحلية والاتحادية، خلال العقد المقبل. "مدرسة الحاكميات" تُخرّج الرؤساء واحتمال فوز الديموقراطيين بمجلس النواب ليس ضعيفاً. إذ ان المقاعد الجديدة الشاغرة نتيجة التقاعد والانسحاب معظمها جمهوري، الا ان خطورة خسارة مجلس النواب تدفع القيادات الجمهورية، ومجموعات المصالح الخاصة المتحالفة معها، الى مضاعفة الدعم المالي والتنظيمي في محاولة للتصدي للتقدم الديموقراطي. والهدف غير المعلن لهذا الدعم ليس كسب المقاعدة الجديدة، بل المحافظة قدر الإمكان على القديم منها. أما في معارك حاكميات الولايات، وعلى الخلاف من معركتي الكونغرس، فإن الجمهوريين يبدون مقداراً مرتفعاً من الاطمئنان. والتوزيع القائم لحاكميات الولايات الخمسين هو 30 لمصلحة الجمهوريين، و18 للديموقراطيين، و2 لغيرهم. أما الحاكميات التي يدور التنافس عليها في هذه الدورة فعددها 11، منها 4 يشغلها جمهوريون و7 ديموقراطيون، فحتى إذا فاز الديموقراطيون بكل الحاكميات المتنازع عليها وهو ما ليس مرجحاً، تبقى الغالبية في يد الجمهوريين. والمتوقع ألا تحظى معركة الحاكميات بالاهتمام الشديد، فباستثناء 4 حاكميات منها 3 ديموقراطية تصبح شاغرة لعدم دستورية التجديد للحكام الذين يشغلونها اليوم، فإن معارك الحاكميات في سائر الولايات قد تكون شكلية، فيعاد انتخاب الحكام الحاليين، لأسباب عدة أهمها الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. أما الأهمية السياسية الطويلة الأمد للحاكميات، اضافة طبعاً الى النفوذ الآني لأصحابها، فهي في أن التجربة التاريخية القريبة تشهد ان الحاكميات هي بمثابة مدرسة تخرج الرؤساء، من جيمي كارتر الى رونالد ريغان، وصولاً الى بيل كلينتون، وهم على التوالي الحكام السابقون لولايات جورجيا وكاليفورنيا وأركنساو. أما جورج بوش الابن، حاكم ولاية تكساس والمرشح الجمهوري الحالي، فيأمل بالطبع أن تصح هذه المقولة مرة أخرى.
