بالاستفادة من الشرخ الحكومي الذي تسببت به أزمة جزيرة كورسيكا الفرنسية، حقق وزير الداخلية الفرنسي الجديد حلماً يراوده منذ سنوات، بخلافته في هذا المنصب للوزير المستقيل جان بيار شوفنمان. فالاقتراحات التي تقدم بها رئيس الحكومة الفرنسي ليونيل جوسبان بهدف تسوية أزمة كورسيكا الدامية والمديدة، نصت على اعتراف بخصوصية الجزيرة وعلى اعطائها نوعاً من الحكم الذاتي عبر الاعتراف بلغتها المحلية وتعزيز صلاحية برلمانها المحلي خلال فترة مدتها أربع سنوات. وكان لا بد لهذه الاقتراحات ان تؤدي الى استقالة شوفنمان، أولاً لأنها عكست، من قبل رئاسته الحكومة، تجاوزاً لصلاحياته كوزير للداخلية، وبالتالي له كمعني رئيسي بمعالجتها، وثانياً لأن مضمونها جاء منافياً لقناعاته. فالمعروف عن شوفنمان انه صاحب مواقف متميزة، يتمسك بها رغم عدم تطابقها مع مواقف حلفائه، واستقالته جاءت بمثابة استنتاج بديهي يغلب المصلحة والمبدأ الجمهوريين على أي اعتبار آخر. وواكب الاستقالة حالة فرز وجدل مستمر بين مؤيدي اقتراحات جوسبان وبين معارضيها. فالمؤيدون استغربوا الموقف القائل بأن نهج رئيس الحكومة ينطوي على تهديد للجمهورية، ورأوا انه على العكس يساهم في تحديث الصيغة الجمهورية وفي تنقية العلاقة بين الدولة والحريات القومية الكورسيكية باضفاء العلنية والشفافية عليها. أما المعارضون الذين وصفوا ب"اليعقوبيين"، تيمناً بالجناح الجمهوري الراديكالي في ثورة 1789 الفرنسية، فإن تخوفهم تمحور حول احتمال ان يؤدي نهج جوسبان الى انفصال الجزيرة والى انتصار للانفصاليين والقوميين عموماً على حساب وحدة الجمهورية. وعمق موقفهم أن أي دولة تتفاوض سراً أم علناً مع طلب مُلحّ ولا تشترط عليه القاء أسلحته، تقر ضمناً بحقه في الانفصال. كما أبدى المعارضون تخوفهم من أن يؤدي الاقرار بخصوصية كورسيكا الى عدوى تحمل مختلف الاقاليم الفرنسية التي تتميز بخصوصية ما، على المطالبة بمعاملتها بالمثل. ووسط الحجج والحجج المضادة للمعارضين والمؤيدين تمكن فايان أخيراً من أن يجني ثمار الصبر الذي أبداه والثبات في وفائه لجوسبان على مدى عمر صداقتهما القديمة. فاستقالة شوفنمان جاءت في فترة مفصلية بالنسبة الى رئيس الحكومة الفرنسية، الذي يجد نفسه قبل حوالي عامين على انتخابات يعتزم خوضها مرشحاً عن حزبه الاشتراكي، بحاجة الى فريق حكومي متجانس يلتف من حوله في مختلف توجهاته، ويسمح له بتسجيل خطوات ملموسة في رصيده، بدلاً من اضاعة قسط من وقته وجهده في التوفيق بين الاضداد. ونظراً لخصوصية هذا الظرف، كان من الطبيعي ان تتوقف أنظار جوسبان عند صديقه فايان، الذي قرر منذ مدة طويلة ربط مصيره بمصير جوسبان، وتجاهل كل ما يمكن أن يحول بينه وبين خياره هذا. فعندما عرض عليه رئيس الوزراء الراحل بيار بيريغوفوا حقيبة وزير العلاقة مع البرلمان سنة 1992، لم يفكر فايان لحظة قبل أن يرفض هذا العرض، ممتنعاً بذلك عن المشاركة في فريق حكومي طُرد منه جوسبان تلبية لرغبة الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. وبعد ذلك في 1994، عندما بلغ التناحر داخل الحزب الاشتراكي اوجه، وتوزع النفوذ داخله بين كتل عدة تخلى جميعها عن جوسبان، لم يبق بجانبه سوى شخص واحد هو صديقه فايان. لكن هذا لن يمنع جوسبان من أن يخيب أمله سنة 1997، ويفضل عليه شوفنمان في وزارة الداخلية معتبراً أنه لا يزال طري العود لتولي حقيبة على هذه الدرجة من الأهمية. فارتضى فايان ابتلاع ألمه والمرارة التي واجهها خصوصاً ان جوسبان يدرك مدى ولعه بالشؤون الأمنية. ففي مقدمة الانجازات التي حققها لدى ترؤسه لبلدية الدائرة ال18 في باريس سنة 1984، بناؤه لمركز شرطة في هذه الدائرة، كما جعلته اتصالاته المنتظمة مع المسؤولين عن الأجهزة الأمنية بمثابة مسؤول غير رسمي عن مشاكل الأمن، من قبل زملائه في الحزب الاشتراكي. وفي منتصف التسعينات، عمل فايان على اضفاء طابع أكاديمي على ميوله الأمنية فالتحق بمعهد الدراسات العليا لقضايا الأمن الداخلي. والمؤكد انه، هو المعروف بحبه للمرح والطعام، صاحب شخصية مجتهدة ومثابرة أتاحت له، رغم ولادته في أسرة متواضعة من أب عامل ميكانيكي في مصنع "رينو" للسيارات وأم موظفة في الضمان الاجتماعي، فرص الترقي الى أحد أرفع المناصب الحكومية. وبخلاف الغالبية العظمى لأفراد الطبقة السياسية الفرنسية، من اليسار واليمين على حد سواء، فإن فايان ليس من خريجي المعهد العالي للإدارة الوطنية، بل بدأ حياته المهنية عاملاً في أحد المختبرات وانتمى الى الحزب الاشتراكي نتيجة الميل الشيوعي لوالديه. ولازم فايان عمله في المختبر حتى 1979، عندما تعرف على وزير الدفاع السابق بول كيليس الذي كان في حينه مسؤولاً عن فروع الحزب الاشتراكي، فطلب منه الانتقال للعمل الى جانبه. وقد تكون ميوله الأمنية واصراره على التربع على رأس هرم اجهزة الأمن الفرنسية تعبيراً عن رغبته في التعويض عن الثغرات التي تحكم سيرته الذاتية مقارنة بسيرة زملائه السياسيين. لكن يبقى ان التحدي الذي يطرحه اليوم اضراب سائقي الشاحنات هو بمثابة امتحان لأمنية رجل الداخلية والامن الجديد.