السابعة صباح اليوم الأحد، يتوجه اللبنانيون في محافظتي الشمال وجبل لبنان الى صناديق الاقتراع لانتخاب 63 نائباً، في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستعقبها جولة ثانية الأحد 3 أيلول سبتمبر المقبل، يختار فيها ابناء بيروت والجنوب والبقاع 65 ممثلاً لهم في البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين على لوائح الشطب في جبل لبنان 696 ألفاً و903، وفي الشمال 619 ألفاً و364، وعدد المقاعد في الجبل 35 يتنافس عليها 141 مرشحاً، وعددها في الشمال 28 يتنافس عليها 145. وعشية الجولة الأولى، أكد رئيس الجمهورية إميل لحود "ان الدولة مؤتمنة من جانب مواطنيها على توفير الضمانات الكاملة للانتخابات التي نريدها نزيهة وممارسة صحيحة للديموقراطية". وأعطى توجيهاته الى جميع موظفي الدولة المعنيين بالعملية الانتخابية وكل الاجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة "للتقيد بالقوانين النافذة اثناء تنفيذهم مهامهم المكلفين اياها قانوناً والمحددة حصراً بالتعليمات المتعلقة بالانتخابات النيابية". ودعاهم الى "اظهار مناقبيتهم الوطنية التي عوّدوا المواطنين عليها من دون أي تجاوز أو تقصير". وشدد مجدداً على انه "لن يسمح مطلقاً بالتلاعب بمصير الوطن من خلال أي شائبة او خلل يعتري هذه العملية الانتخابية"، داعياً الى "جعل المصلحة الوطنية عنواناً واحداً لهذه العملية الانتخابية ليرحب الجميع بكل مَن ستفرزه اقلام الاقتراع فائزاً بالانتخابات ممثلاً لكل لبنان في المجلس". وفي الاطار نفسه، أكد رئيس الحكومة سليم الحص حياد السلطة في الانتخابات، وعملها على تأمين نزاهتها وحريتها. وردّ في تصريح امس على انتقادات وجهها اليه مرشحون في الشمال بسبب زيارته طرابلس لتفقد الأشغال الجارية على انجاز الملعب المعد لدورة آسيا في كرة القدم، ولقائه قيادات شمالية وبينها الرئيس عمر كرامي، معتبرين ذلك "انحيازاً" من السلطة في الانتخابات. وقال: "إن هذا الكلام مستغرب ومرفوض. فالسلطة مطالبة بتأمين نزاهة العملية الانتخابية وحريتها، وبالحياد التام داخل اقلام الاقتراع وعلى الصناديق، وهذا ما نلتزمه ونصمم على التزامه كلياً يوم الانتخاب. اما ان يكون رئيس مجلس الوزراء حيادياً في ما بين المرشحين سياسياً، فهذا غير مطلوب وغير متوقع منه". وسأل: "كيف أكون حيادياً في دائرة بيروت الثالثة من بيروت، وأنا مرشح فيها؟ وهل يمنع موجب حياد السلطة ان يكون لرئيس مجلس الوزراء اصدقاء لا بل حلفاء في سائر المناطق؟ لماذا يحق لسواي من السياسيين ان تكون له لوائح في كل ارجاء الجمهورية اللبنانية ولا يحق لي ذلك؟ ألم يكن لرئيس مجلس الوزراء في انتخابات العام 1996 حلفاء في مختلف المناطق؟". وتابع: "ان الديموقراطية في دول العالم تقوم على العمل الحزبي. والرئيس، سواء كان رئيساً للوزراء أم رئيساً للجمهورية، يفوز بموقعه من خلال حزبه الذي يخوض الانتخابات على صعيد البلد ككل. فهل ينتظر من رئيس الوزراء في تلك الحال ان يقف على الحياد، وحزبه يخوض المعركة الانتخابية؟ هل الرئيس جاك شيراك او الرئيس ليونيل جوسبان يقف على الحياد في انتخابات فرنسا؟ هل الرئيس بيل كلينتون والسيد توني بلير يقفان على الحياد في انتخابات اميركا وبريطانيا". ورداً على مقولة ان المعركة الانتخابية هي معركة على رئاسة الوزراء، وليست مجرد معركة نيابية، قال الحص: "انني لم أسعَ يوماً الى رئاسة الوزراء في حياتي السياسية الطويلة، ولا أسعى اليها اليوم ولن أسعى اليها غداً. وقد توليت رئاسة الوزراء منذ العام 1976 خمس مرات. وفي كل مرة كنت أقبل التكليف عند عرضه عليّ انطلاقاً من انني من الملتزمين وطنياً، وان رئاسة الوزراء مهمة وطنية كبرى لا يجوز لي التنكب عنها في حال عرضت عليّ. فاذا كانت المعركة الانتخابية معركة رئاسة الوزراء، فانني لا اعتبر نفسي طرفاً فيها". وانتهت الرابعة بعد ظهر امس عملية توزيع الصناديق على اقلام الاقتراع في دائرتي الشمال والدوائر الأربع في الجبل، وعددها 2619، باشراف وزير الداخلية ميشال المر الذي قال ل"الحياة" ان القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي انهت انتشارها بعد ظهر أمس، استعداداً لجولة الانتخابات الأولى. وأضاف ان قوى الأمن استكملت انتشارها الرابعة بعد ظهر أمس، بعدما انهته وحدات من الجيش فجر أول من أمس في كل مناطق جبل لبنان والشمال. وأشار الى ان قوى الأمن واكبت منذ صباح امس رؤساء اقلام الاقتراع والكتبة وانتقلت وإياهم الى المراكز التي حددتها وزارة الداخلية للبدء بعملية الاقتراع، لافتاً الى "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار لتوفير المناخ الذي يتيح للناخبين الادلاء بأصواتهم بعيداً من الضغوط". ووصف انتشار الجيش وقوى الأمن أنه "متكامل". وقال: "ان قوى الأمن تتولى الحفاظ على الأمن داخل اقلام الاقتراع، بينما يضبط الجيش الوضع في الشوارع والاحياء المؤدية الىها". وقدّر المر عدد عناصر قوى الأمن المولجة حفظ الأمن في مراكز الاقتراع وأمام مداخلها بأكثر من سبعة آلاف عنصر، في مقابل عشرة آلاف جندي مكلفين ضبط الوضع ومنع حصول اشكالات ولديهم تعليمات بالتدخل من اجل فض اي اشكال أمني ومنع أي جهة تحاول تعكير الأمن والتشويش على العملية الانتخابية". وأوضح "ان التجهيزات اللوجستية اصبحت مؤمنة في مراكز الاقتراع بما فيها شاشات التلفزة التي سيستعان بها لدى البدء بفرز الأصوات". واستبعد حصول مداخلات، مؤكداً "ان الاجهزة الأمنية حريصة على توفير كل اجواء الحرية، وان عنوان المعركة هو نزاهة الانتخابات وحريتها وديموقراطيتها وسيتم تنفيذ هذا العنوان بحذافيره"، مشيراً الى انه "أخذ على نفسه عدم الرد على المهاترات او الحملات التي تتهم الأجهزة بالتدخل او بممارسة الضغوط". وقال "اننا نحتكم الى الناخبين الذين سيقبلون اليوم على صناديق الاقتراع للرد على المهاترات اذ سيتبين لهم ان كل ما يقال على هذا الصعيد عار من الصحة". وأشار الى "الدور الموكل الى لجنة التحقيق في الشكاوى التي تعاون وزير الداخلية وتتولى تلقي الشكاوى والتدقيق فيها وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجة اي اشكال". وعن دور المفارز القضائية خلال العملية الانتخابية قال المر: "انها تتحرك بأمر من النيابة العامة لمكافحة الشكاوى". وعن عدم توزيع الدوائر المختصة في الوزارة اللوائح المتعلقة بعدد الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية في الدوائر المشمولة بالمرحلة الأولى قال المر ان الوزارة ستوزع اليوم جدولاً يتضمن عدد الناخبين في كل دائرة في مقابل عدد الذين يحق لهم الانتخاب، وهم من انجزوا البطاقة. وعلمت "الحياة" ان وحدات الجيش المنتشرة في الشمال وجبل لبنان قامت بعد ظهر أمس بانتشار تجريبي، لتأكيد جهوزيتها، شمل تنفيذ عمليات للتدخل في حال حصول أي اشكال أمني. ورأى الوزير السابق جورج افرام رئىس "لائحة الكرامة والتجدد" في كسروان - جبيل "ان المصالحة الوطنية يجب الا تبقى عنواناً، بل يجب ان تكون مشروعاً، وهي ستحصل، بعد انسحاب اسرائيل وتحرير الجنوب، ولا احد يستطيع الوقوف في وجه اللبنانيين كي يتصالحوا ويتلاقوا". وشدد على اهمية التغيير، رافضاً اتهامات خصومه النائبان رشيد الخازن وفارس بويز أنه واعضاء لائحته على علاقة بالاجهزة وبضباط في القصر الجمهوري، وأنه يستخدم المال لشراء الاصوات. وفي المقابل، وجه النائب رشيد الخازن الذي اخلى الساحة لأبن شقيقه فريد الخازن المرشح مع بويز وآخرين على "لائحة القرار الشعبي" المنافسة للائحة افرام، نداء الى اهالي كسروان وجبيل "لدعم مقاومة من يحاول اذلالنا"، داعياً اياهم "الى التلاقي من جديد والصمود في وجه الازمات". واعتبر بويز ان المعركة تدور على عنوانين اساسيين: "لائحة القرار الشعبي بتمثيلها الفعلي وبعنوانها السياسي وتطلعاتها لاداء دور وطني، ولائحة "التغيير" المزيفة"، مطلقاً عليها اسم "لائحة التخدير". واصدر النائب احمد فتفت المرشح المنفرد في دائرة الشمال الاولى بياناً تحدث فيه عن "مخادعة سياسية انتخابية مفضوحة تمثلت باعلان النائب عصام فارس انضمام المرشح الحادي عشر سني اليها ليل اول من امس". واعتبر "ان هذا الاعلان مناقض للتعهد السابق لابقاء مقعد الضنية الثاني شاغراً، وان هذا التعهد اعطي خلال الغداء الذي اقيم في منزله فتفت على شرف الرئيس رفيق الحريري وحضره اعضاء لائحة فارس بكاملها، ونتيجة له اعلن الحريري دعمه لائحة فارس". واضاف: "بناء على هذا التصرف الغريب في اللحظة الاخيرة اعلن ان التزام تيار المستقبل دعم هذه اللائحة سقط تلقائياً". لكن مصدراً في لائحة فارس قال ل"الحياة" ان ما من اتفاق للتعاون الانتخابي حصل مع النائب فتفت حتى يتهمنا أننا أوقعناه في خديعة، وهو اصلاً لم يطرح ولم نعطه وعداً بادراج اسمه على لائحتنا، وهذا الموقف كان صريحاً عندما لبينا دعوته مشكورة لتناول الغداء الى مأدبته على شرف الحريري الذي نقدر موقفه. وأوضح ان مرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي عبدالناصر رعد لم ينضم الى لائحتنا وانما توافقنا على إنزال اسمه مرشحاً الى جانب مرشحي اللائحة الائتلافية. وقال رئىس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا: "اذا جاء المجلس الجديد على شاكلة القديم فستسقط مشروعيته، اذ كفانا مجالس سوفياتية". ودعا في كلمة وجهها بالهاتف من القاهرة دعماً لمرشح "المؤتمر" سمير كنيعو في دائرة بيروت الثانية في احتفال اقيم في منطقة الزيدانية - عائشة بكّار، المواطنين "الى عدم انتخاب من لا يملكون شجاعة الموقف وحرية القرار، وأكلة المال الحرام". واكد "العمل لإحداث الاختراق القوي بسمير كنيعو واخوانه"، ورأى ان "المشاحنات والمبارزات التلفزيونية لا تعني الناس". وقال: "ان البعض يريد رئىساً للوزراء لا يتعدى الحدود المرسومة، او رئىساً يلبي المطلوب".